من الواضح أنّ ملف تطهير جهاز القضاء ليس بالأمر الهين ولاسيما أن القضاة التونسيين الموكول لهم هذه "المهمة" لا يمتلكون القدرة على النفاذ إلى ملفات الفساد في ظل غياب إرادة سياسية. فعلى الرغم من أن الوزير الأول الباجي قايد السبسي تحدث في خطابه الأخير عن تحديد قائمة بالقضاة الفاسدين من قبل جمعية القضاة ونقابة القضاة، إلا أن هذه "المهمة" لا تكتسي صبغة قانونية، مما يجعلها غير شرعية، حسب رأي بعض القضاة.
وجاء تصريح الوزير الأول أعقاب الاحتجاجات التي تفجرت ردا على فرار رئيسة المنظمة التونسية للأمهات سيدة العقربي وإطلاق سراح وزير العدل السابق البشير التكاري، المتهم بقضايا فساد.
ومع أن جمعية القضاة التونسيين أبدت استعدادها لإعداد قائمة بأسماء القضاة، الذين تورطوا في قضايا مشبوهة، إلا أنّ الإثباتات التي يجب أن تضاف إلى القائمة قبل إرسالها لوزارة العدل للنظر فيها وإحالة القضاة الفاسدين على مجلس التأديب، جعلها تتراجع لصعوبة "المهمة".
إذ أنّ الإثباتات التي ستكشف عن شبكة الفساد في السلك القضائي تتطلب معلومات دقيقة عن ممتلكاتهم العقارية والمالية وهو ما يتطلب النفاذ إلى بيانات وزارة المالية ووزارة أملاك الدولةّ (...)، وهو أمر صعب المنال في ظل غياب إرادة سياسية وتسهيلات حكومية.
وقد أعلنت نقابة القضاة التونسيين، على لسان رئيستها روضة العبيدي رفضها منطق إعداد قوائم بأسماء قضاة فاسدين، متسائلة "كيف يمكن لأي طرف أن يقوم بهذه العملية دون موجب قانوني؟".
واعتبرت العبيدي أن الذهاب في هذا التمشي يأتي نتيجة ضغوطات شعبية ومزايدات سياسية، قائلة إنه "سيفتح الباب لإحداث قوائم في شتى المجالات لتصفية حسابات شخصية"، وهو ما يؤسس "للعدالة الانتقامية وليس للعدالة الانتقالية"، حسب قولها.
وأضافت "لا يمكن أن نضع أسماء قضاة فاسدين دون مؤيدات وإلا فإننا سنتعرض إلى ملاحقات قضائية".
وظهرت مؤخرا على الإنترنت قائمة تمّ إعدادها عام 2005 بأسماء 183 قاضيا سحبوا ثقتهم من المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، لكن سرعان ما تمّ توظيفها على أساس قائمة بالقضاة الفاسدين، وهو ما جعل هؤلاء القضاة يتقدمون بشكاوى بلغت 60 شكاية جزائية ضد مواقع إلكترونية التي نشرت أسماءهم بتهمة الثلب.
وتتهم كلّ من نقابة القضاة وجمعية القضاة التونسيين التفقدية العامة بوزارة العدل بالتستر عن ملفات الفساد التي تورط بعض القضاة الذين خدموا مصالحهم الشخصية ومصالح النظام السابق.
وتقول روضة العبيدي إن التفقدية العامة بوزارة العدل زعمت بأنها لا تمتلك أدلة إدانة ضدّ القضاة، مشيرة إلى أنه لا يمكن محاسبة القضاة الفاسدين في ظلّ هذا التكتم.
وطلبت من وزارة العدل الإفصاح عن موقفها بشأن عدم امتلاكها لملفات الفساد إلى الرأي العام، مستغربة من الصمت الذي يلازمها بخصوص هذا الملف.
ويقول بعض القضاة إن التفقدية العامة بوزارة العدل هي من تمسك فعلا ملفات وقضايا فساد عن بعض القضاة، مؤكدين أن التفقدية تضم بدورها مسؤولين فاسدين يخشون بدورهم أن تطالهم المحاسبة.
لكن التفقدية العامة أصدرت بالأمس بيانا جاء فيه أنها تولت النظر هذا العام في 1095 شكاية منها 327 تتعلق بقضاة مقابل 820 شكاية في السنة الماضية.
وقالت إنّ الأبحاث هذه السنة أسفرت على إحالة 4 قضاة على مجلس التأديب "بعد أن ثبت إتيانهم أعمالا فيها إخلال بواجبات وظيفتهم ومساس بسمعة القضاة".
وأضافت في البيان أن أغلب الشكايات الموجهة ضد القضاة مجهولة المصدر ولا تتضمن وقائع محددة ولا عناصر دقيقة جديرة بالمتابعة لذلك يكون مآلها الحفظ، "خاصة وأن أغلبها يرد على الوزارة متزامنا مع موعد الإعداد للحركة الدورية للقضاة بما يوحي بنزعتها الكيدية".
وأشارت إلى أنّ وزارة العدل كانت أصدرت بلاغا تعلم فيه المواطنين بأنها "لا تعتمد الشكايات مجهولة المصدر ولا يقع متابعتها إلا بإفصاح الشاكي عن هويته".
هكذا إذا يلقي كل طرف بالكرة في ملعب الآخر دون أن يراوح ملف المحاسبة مكانه، وهو مؤشر لا يبعث على الارتياح في صفوف المواطنين باعتبار أن من أبرز مقومات الانتقال الديمقراطي هو المحاسبة.
