بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أي دور للقضاء في المرحلة الانتقالية ؟
بعد بروز خلافات بين جمعية القضاة ووزارة العدل و«الهيئة العليا»
نشر في الصباح يوم 13 - 05 - 2011

تعاقبت في الأيام الماضية مؤشرات " فتور" العلاقة بين جمعية القضاة التونسيين ووزارة العدل من جهة وشخصيات مؤثرة في"الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي " من جهة ثانية.. هذا "الفتور" أوحى للبعض بنوع من "سوء التفاهم" بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية و"الهيئة العليا" التي أصبح البعض يعتبرها بمثابة "البرلمان الانتقالي" في انتظار تنظيم الانتخابات العامة يوم 24 جويلية..
ورغم الصبغة الاستثنائية للظروف التي تمر بها البلاد فان من أخطر الملفات حسب كثير من المراقبين استمرار الغموض النسبي بالنسبة للدور الحقيقي للمؤسسة القضائية في المرحلة الانتقالية التي ستتواصل مدة أشهر(وربما سنوات )..بما في ذلك في صورة تنظيم الانتخابات في ظروف عادية في موعدها في جويلية لان المجلس التأسيسي سيعد لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ( وربما الرئاسية ) التي ستضع حدا للوضع الانتقالي الذي تمر به البلاد.

أزمة شرعية

الخلاف الجوهري يبدو مجددا مرتبطا بملف الشرعية..أو أزمة الشرعية الشاملة التي تحدث عنها الوزير الأول السيد الباجي قائد السبسي خلال حديثه يوم الأحد الماضي مع ممثلي القنوات التلفزية الثلاثة..عندما قال معلقا على سؤال يهم شرعية الحكومة الحالية و" الهيئة العليا ": لاأحد شرعي اليوم "..وأكد على أن"الشرعية تفرزها صناديق الاقتراع فقط "..
وحسب رئيس جمعية القضاة أحمد الرحموني وزملائه فإن من أبرز التحديات التي تواجه قطاع القضاء اليوم تنظيم انتخابات شرعية للمجلس الاعلى للقضاء..بما سوف يضفي شرعية على السلطة القضائية التي ظلت طوال عقود " تخضع للسلطة التنفيذية لان رئيس المجلس كان رئيس الجمهورية ونائبه وزير العدل "..على حد تعبير القاضية وسيلة الكعبي عضو مكتب جمعية القضاة التي أوردت في تصريح للصباح أن للقضاة تحفظات جوهرية للمشروع الذي تقدمت به وزارة العدل مؤخرا حول اصلاح المجلس الاعلى للقضاء بالرغم من الغاء مبدأ اسناد رئاسة المجلس الى رئيس الدولة ونيابة الرئيس الى وزير العدل.."والتحفظ الرئيسي لجمعية القضاة في هذا الصدد هو تقييد عملية الانتخاب وربطها بمناصب واعتبارات ادارية وقرارات خارجة عنه..

القضاة والسياسة

وبعد أن تحفظ عدد من القضاة والسياسيين على مشاركة رئيس جمعية القضاة ورؤساء عدد من منظمات حقوق الإنسان وبعض ممثلي المجتمع المدني في اللجنة الحكومية المكلفة بالتحضير للانتخابات (" الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة "..) طرح انسحاب رئيس جمعية القضاة القاضي احمد الرحموني إشكالات سياسية مهمة..
التحفظ سابقا لم يكن حول الشخصيات المشاركة في الهيئة العليا بل حول مبدأ " الخلط" بين الصفة الحكومية للهيئة التي عينتها الحكومة واعتبرها النص الذي احدثها لجنة استشارية لديها ، وبين واجب تمسك ممثلي الجمعيات "الوسطية " بدورها المحايد بين الحكومة ومعارضيها..بين السلطة والسلطة المضادة.. وكان التحفظ اكبر حول مسألة تشريك القضاة في اللعبة السياسية من قبل الذين دعوا الى " حياد" القضاة و" تحييدهم" عن كل الخلافات السياسية والحزبية..لكن بعد أن انخرطوا خلال الاشهر الاربعة الماضية في العمل السياسي وبعد أن برزت خلافات بين بعض أعضاء الجمعية والنقابة التي تاسست مؤخرا.. وبين قضاة لهم مواقف حزبية وسياسية من الجانبين تصبح استقالة السيد احمد الرحموني حدثا سياسيا أكبر..

الظروف المهنية

ومن بين ما أثاره عدد من أعضاء جمعية القضاة وانصار نقابة القضاة ( التي لم تعقد جلستها العامة التاسيسية بعد ) تدهور الظروف المهنية للقضاة منذ مدة وتحديدا منذ الثورة. وقد اشتكى عدد من القضاة من دخول " ضغط الشارع " ووسائل الاعلام على الخط بالنسبة للقضاة. ففي بعض القضايا ( بما في ذلك تلك التي ليس لها اي صبغة سياسية ) يتجمهر مواطنون امام مكاتب السادة قضاة التحقيق وممثلي النيابة العمومية للضغط على مسار التحقيق في قضية اقاربهم والمطالبة بالبت فيها "فورا "..وفي بعض الحالات يصبح القاض يعمل تحت ضغط "الصراخ " داخل قاعات المحاكم وفي اورقتها وهو ما يؤثر سلبا على سير العدالة..و" المزعج أكثرأن بعض جلسات التحقيق او الاستنطاق " شهدت مشاركة محامين في الاحتجاجات" حسب عضو في الهيئة الوطنية للمحامين اورد ان الهيئة وفرع تونس قررتا بعدها دعوة المحامين الى احترام الهدوء كما كلفت هيئة فرع تونس من ينوبها في محاكمات الشخصيات التي لها صبغة سياسية او قضايا فساد مالي وسياسي لمقربين من الرئيس المخلوع.

ترفيع عدد القضاة

وبحكم دخول البلاد بعد الثورة في مرحلة تحقيق واسع في ملفات الفساد المالي والسياسي وتتبعات لبعض العائلات وامام تراكم عدد الملفات التي احالتها لجنتا التحقيق على النيابة العمومية ، طالبت عدة اطراف بترفيع عدد القضاة وطنيا وبصفة خاصة بزيادة عدد قضاة التحقيق في مختلف المحاكم الابتدائية.
وقد قررت الدولة في هذا السياق خلال الايام القليلة الماضية ترفيع عدد مكاتب قضاة التحقيق من 13 الى 17 اي بزيادة 4 مكاتب ستعطي الاولوية مرحليا لملفات الحوادت التي سبقت الثورة وسقوط الشهداء والجرحى ولملفات الفساد المالي واستغلال النفوذ.

لكن هل ستكفي هذه المبادرة ؟
أعضاء من مكتب جمعية القضاة والهيئة الوطنية للمحامين سجلوا أن من بين ماتشكو منه الاسرة القضائية منذ سنوات طوال تضخم عدد الملفات التي يطالب كل قاض بالبت فيها في وقت قياسي نسبيا مقارنة بالمعدلات المعمول بها في المحاكم الدولية ، وهو ما يستوجب تحسينا جذريا لظروف عمل القضاة وانتداب المزيد منهم للمساهمة في بناء دولة العدل والقانون قولا وفعلا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.