اعتبر عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون أن جملة من التدابير الاجرائية والمعطيات القانونية تجعل من يوم 21 ديسمبر 2014 الموعد الانسب لتنظيم الانتخابات الرئاسية فى دورتها الثانية. وبين فى تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاثنين أن تنظيم الانتخابات الرئاسية فى غضون أسبوعين من الاعلان عن النتائج النهائية طبقا لاحكام القانون يجعل من تاريخ 21 ديسمبر الموعد الانسب لاجراء الانتخابات. وأوضح أنه فى صورة انقضاء الاجال القانونية لاستئناف الاحكام الصادرة عن المحكمة الادارية بشأن الطعون فى النتائج الاولية للدور الاول للانتخابات الرئاسية الموافقة ليومى 5 و6 ديسمبر فانه بامكان الهيئة الانتخابية أن تعلن عن النتائج النهائية يوم 7 ديسمبر الجارى. وأفاد فى هذا السياق أنه باعتماد هذا التاريخ يمكن للمترشحين القيام بحملتهما الانتخابية خلال الفترة المتراوحة بين 8 و19 ديسمبر مع اعتبار 20 ديسمبر يوم الصمت الانتخابى قبيل موعد الاقتراع. وأشار الى أنه اذا ما قررت الهيئة بناء على تاريخ 7 ديسمبر لاعلان النتائج النهائية اجراء الانتخابات يوم 14 ديسمبر وهو أمر وصفه بال مستبعد وشبه المستحيل لان اجال الحملة الانتخابية من 8 الى 12 ديسمبر ستكون قصيرة وغير كافية وفق تقديره. وذكر بأن القانون الانتخابى خول للهيئة العليا للانتخابات التمتع بالولاية العامة فى المادة الانتخابية ومنحها بذلك كامل الاهلية فى تحديد مدة الحملة الانتخابية وفق ما تسمح به مواعيد الرزنامة الانتخابية. ولاحظ أن امكانية الطعن فى الاحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الادارية ستفرض اعتماد اخر أجل دستورى لتنظيم الانتخابات الرئاسية يوم 28 ديسمبر باعتبار أن الجلسة العامة القضائية ستعيد النظر فى هذه الاحكام بما يوجل الاعلان عن النتائج النهائية للدور الاول من السباق الرئاسى. وقال نبيل بفون ان تنظيم الاستحقاق الرئاسى فى أجل 28 ديسمبر يطرح عددا من الصعوبات التنظيمية بالنسبة للهيئة بالداخل والخارج بما ان هذا الموعد يتزامن مع العطلة المدرسية ورأس السنة الادارية التى تشهد تحرك الناخبين جغرافيا خلال هذه الفترة مما يرجح التأثير فى نسبة الاقبال على مكاتب الاقتراع للمشاركة فى الانتخابات. وذكر بفون بما يعرف ب الاكراه الدستورى الذى يفرض على الهيئة انجاز الانتخابات قبل موفى سنة 2014 مشددا على أن مدة الحملة الانتخابية الرئاسية غير مضبوطة بالدستور أو القانون الانتخابى وأنها تعود الى تقدير الهيئة. ولفت فى هذا الصدد الى ضرورة عدم الخلط مع ما تضمنه الفصل 49 من قانون الاستفتاء والانتخابات لسنة 2014 والذى ينص على أنه خلافا لما ورد بالفصل 50 تفتتح الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية قبل يوم الاقتراع ب13 يوما باعتبار ان هذه الصورة تخص حالة اوفاة لاحد المترشحين. يشار الى أن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار قد أكد أن تاريخ الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية سيحدد عشية اليوم الاثنين بعد اصدار المحكمة الادارية أحكامها بخصوص الطعون حول نتائج الدورة الاولى التى تقدم بها المرشح محمد المنصف المرزوقى وأنه بالامكان تنظيم الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية يوم 14 ديسمبر الجارى فى صورة عدم استئناف الطعون. وبين أنه سواء تم استئناف الاحكام التى ستصدر عن المحكمة الادارية أو لم يتم استئنافها فان الهيئة بامكانها بعد انقضاء الاجال القانونية للاستئناف وحصولها على شهادة فى عدم وجود طعون جديدة لدى المحكمة الادارية الاعلان بشكل نهائى ورسمى عن موعد الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية.
