ينعقد اليوم الجمعة 09 سبتمبر 2011 المؤتمر السادس للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بقصر المؤتمرات بالعاصمة بحضور ممثلي الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني وقد علمنا أنه تم الترشح لعضوية المكتب التنفيذي للرابطة حوالي 44 شخصا. و ينعقد مؤتمر الرابطة في كنف الوضوح والشفافية والخروج إلى العلن عوض التخفي والقمع مثلما حصل في العهد السابق وما ترتب عنه من تعطيل لسير أنشطة الرابطة وقمع المناضلين.
وجاء في وثيقة تحصّل عليها المصدر حول التوجهات العامة والمستقبلية للرابطة التونسية لدفاع عن حقوق الإنسان أنه يستوجب على مناضلي الرابطة بذل مجهودات إضافية تهدف إلى تحديد التوجهات العامة للعمل الرابطي مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات المتسارعة التي تحدث محليا وإقليميا ودوليا من خلال محاولة تقديم أجوبة للتساؤلات التي أصبحت مطروحة أمام الرابطيين في نطاق التناغم الكلي مع تقاليد الرابطة واحترام طبيعتها.
العلاقة بالسلطة التنفيذية جاء في التقرير أن الرابطة بحكم طبيعتها لم ولن تعتبر نفسها خصما سياسيا للسلطة ولكنها متمسكة بأداء دورها في التصدي لكل التجاوزات الصادرة عن مختلف أجهزة في مجال حقوق الإنسان وفي نفس الإطار لا تتردد ي تثمين حليفا سياسيا للسلطة مهما كان الأمر رغم أنها لا تتردد في تثمين القرارات والأعمال التي تعتبر إيجابية صيانة حقوق الإنسان.
وتعتبر الرابطة أن مبدأ الحوار مع السلطة خيار ثابت وأساسي في عملها مركزيا وجهويا ومحليا ولذلك فهي حريصة على فتح أبواب الحوار مع ممثلي السلطة رغم الصدّ المتواصل الذي كانت تلقاه مساعيها في هذا المجال طيلة المرحلة السابقة.
وترى الرابطة إن نجاح قيادة الرابطة في إقامة حوار مؤسساتي مع السلطة يبقى تحديا دائما لها من المفروض أن تتعامل معه بكل حكمة ورصانة وباعتماد الوسائل الناجعة.
العلاقة بالأحزاب السياسية حرصت الرابطة على إقامة علاقات احترام متبادل مع مختلف الأحزاب السياسية الناشطة في البلاد ولكنها ترفض أن يتحول المنخرطون المنتمون إلى الأحزاب إلى مجرد ممثلين لها داخل الرابطة، لذلك فإن تعامل الرابطة مع هذه الأحزاب يبقى رهين احترامها لاستقلالية القرار الرابطي.
وتحرص الرابطة على دعوة كل الأحزاب السياسية إلى التظاهرات التي تقيمها ولكن المصلحة تقتضي أن يقتصر تنظيم الرابطة لأعمال مشتركة على الجمعيات والمنظمات غير الحكومية مهما كانت الالتقاءات التي يمكن أن تحدث مع أطراف سياسية محددة على مواقف وأعمال معينة.
وتسجل الرابطة الوضع الإيجابي الجديد بعد 14 جانفي 2011 في مجال الاعتراف بالأحزاب واحترام حرية العمل السياسي فإنّ المرحلة القادمة ستكون مناسبة أكثر لتفريق أوضح بين النضال السياسي الحزبي والنضال الحقوقي، وعلى كل الأحزاب السياسية واجب احترام خصوصية العمل الرابطي ومتطلباته لأنّ مصلحة كل الأطراف تقتضي ذلك.
العلاقة بالجمعيات جاء في هذا التقرير أنه خلال مسيرة الرابطة تشكلت علاقات تعاون وتضامن متميزة مع بعض المنظمات والجمعيات العاملة في الحقلين الاجتماعي والحقوقي ( الاتحاد العام التونسي للشغل والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وفرع تونس لمنظمة العفو الدولية...) وأثمرت بعث هيكل للتنسيق بين الجمعيات.
وتؤكد الرابطة اقتناعها بأن العمل الجمعياتي ينتفي دوره إن لم يتوفر شرط الاستقلالية لهذا اقتصرت علاقات الرابطة في المرحلة السابقة بعدد محدود جدا من الجمعيات وهذا أمر لم تختره الرابطة. وكانت تطالب بأن يُفسح المجال حقيقة للنشاط الجمعياتي المستقل النابع من إرادة حرة لأفراد ومجموعات بعيدا عن الإيعازات الإدارية وساسة سحب البساط.
وإذ شهدت تونس في المدة الأخيرة تزايد المبادرات في اتجاه بعث جمعيات مختصة فعلى الرابطة أن تحددّ مقاييس موضوعية وواضحة تعتمد للتعامل مع هذه الأطراف باعتبار المصداقية ولحضور الفعلي في الساحة والإشعاع والاستقلالية وانسجام منطلقاتها المبدئية مع ثوابت الرابطة.
التمويل أوضح التقرير أن التمويل يكتسي أهمية متزايدة في العمل الرابطي وعلى الرابطيين اليوم تحديد مواقف موحّدة حول الاختيارات المتبعة في هذا المجال. وبخصوص التمويل الذاتي ترى الرابطة أنه لا يمكن الاقتصار على مداخيل بطاقات الانخراط بل يتحتم تنويع مصادره بالتفكير في تنظيم الرابطة وفروعها لحفلات وطبع ملصقات.
أما التمويل فتعتقد الرابطة أنه من المفروض أن يكون حقاّ لكل المنظمات غير الحكومية ولذلك يتوجّب على الرابطيين لمبادرة بتنظيم حملة وطنية بمشاركة مكونات النسيج الجمعياتي المستقل بهدف تقنين هذا الحقّ والذي ينبغي أن يكون غير مشروط. وفي ما يخص التمويل الخارجي فتعتبر الرابطة أنه من حقها تلقي الدعم المالي من الأطراف غير الحكومية ومؤسسات التمويل الخارجية في نطاق تمويل مشاريع محددة في مجالات الاهتمام الأساسية ويحرص الرابطيون بشدة على الالتزام بالشفافية التامة والوضوح وإحكام التصرف.
الشأن الداخلي تطرح على الساحة الرابطية عدة قضايا تهم الشأن الداخلي ويتطلب التعامل معها بالمزيد من التوضيح من خلال دعم الوفاق الرابطي وترسيخ التشاور والتسيير الديمقراطي وإعادة هيكلة الرابطة بضبط تصور شامل وعقلاني لهيكلة جديدة تضمن تواجد هياكل الرابطة في كل مناطق البلاد.
