يتابع الرابطيون و المهتمون بالشأن الحقوقي في تونس منذ فترة خطوات"تحريك " ملف الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في اتجاه الخروج من الأزمة التي تعرفها هذه المنظمة منذ سنوات . ويأمل الجميع أن تفضي الاتصالات و اللقاءات التي تجري منذ أسابيع إلى مخرج حقيقي يمكّن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من استعادة دورها ومكانتها على الساحة الحقوقية والوطنية كمنظمة حقوقية مستقلة. وقد أصدرت الهيئة المديرة للرابطة نهاية الأسبوع المنقضي بيانا كان موضوع متابعة واهتمام من الرابطيين و الحقوقيين الهيئة المديرة : نحو "خريطة طريق" جماعية وجهت الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان دعوة إلى الرابطيين الذين "رفعوا قضايا عدلية " للاجتماع بمقر الرابطة و"التوصل إلى خريطة طريق جماعية تفتح المجال أمام الحل الذي يتشوّف له جميع الرابطيين". وقالت في بيان نشر نهاية الأسبوع المنقضي إنها "تجدّد ايمانها بالتعاون مع مختلف الأطراف المعنية وتعتبر الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من المأزق المتواصل ". وأكّدت الهيئة المديرة في البيان ذاته أن المؤتمر الوفاقي الذي تدعو إليه يقتضي التعاون من قبل الجميع و "يتضمن بالضرورة تقديم التنازلات الضرورية وتجنّب الزوايا الحادة حتى يتم التوصل إلى الصيغ التي ترضي الجميع و تحافظ على استقلالية الرابطة تجاه جميع الأطراف.." كما توجهت الهيئة المديرة إلى مختلف الجهات الإدارية والسياسية " لتقديم العون وتسهيل انجاز المؤتمر الوفاقي المأمول والذي لازلنا نأمل في عقده قبل نهاية شهر مارس المقبل كما ل بن يونس (رابطي): إعطاء الأولوية للمستقبل شخصيّا مع عقد مؤتمر للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في أقرب وقت بمشاركة كافة الأطراف ، وفي ظل إعطاء الأولوية لمستقبل الرابطة كمكون رئيسي من مكونات المجتمع المدني بدل الدوران في حلقة مفرغة من خلال الخلافات حول الماضي. أعتقد أنه لابد أن تتراجع الهيئة المديرة عن قرار طرد مئات الرابطيين والنشطاء الحقوقيين المستقلين من خلال إجراء حل بعض الفروع ودمجها. ومعروف أن من بين الذين شملهم الطرد و الإبعاد شخصيات كانت من رموز المعارضة والنضال من أجل الحريات وحقوق الإنسان في تونس طوال العقود الثلاثة الماضية. عبد الرحمان كريم (رابطي):العودة إلى القانون الأساسي و النظام الداخلي أعتقد أن هذه الدعوة هامة باعتبارها تهدف إلى استبعاد مواطن الخلاف بشأن تسيير الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وإيجاد الحلول للخروج من الأزمة التي طالت . وقد سبق للهيئة المديرة للرابطة أن دعت سنة 2004 لمثل هذا الالتقاء غير أن الشروط لم تتوفر وقتها لعقده..مما ساهم في بقاء القضايا المنشورة ضدها . الآن جميع الرابطيين تقريبا متمسكون بأن تسترجع الرابطة مكانتها و الخروج من المأزق مما يدفعني للقول إنه من غير المستبعد عقد هذا اللقاء. لكن في المقابل يبدو أن هذا الأمر ربما يأتي على نقيض ما بلغ إلى علمنا من مساعي بين الهيئة المديرة وعدد من الرابطيين ممن تقدم بقضايا على خلفية "دمج الفروع" ..مما قد يُفهم منه أن هذه الدعوة ربما هي قطع الطريق أمام الحوارات الجارية.من ناحيتي وقد سبق لي منذ سنة 2004 أن ناديت ببعث لجنة للتحكيم و ايجاد الحلول بشأن النقاط الخلافية بين الرابطيين ، أرى من المفروض الرجوع إلى القانون الأساسي و النظام الداخلي لحل كل الإشكالات. وعموما أرحّب بكل إجراء وخطوة من شأنها أن تدفع في اتجاه الخروج من أزمة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان نوفل الزيادي (رابطي): حوار الفرصة الأخيرة للرابطيين هو حوار كنا طالبنا به في إطار مبادرة ال108 منذ خمس سنوات واعتبرنا أنه المخرج الوحيد للرابطة من أزمتها في وقت اختلطت فيه السبل وسادت فيه أساليب المزايدة والتشهير والتخوين والتجريح وأصبح فيه العديد من ذوي أصحاب المسؤولية مستبدين بالرأي. وهو حوار أردناه أن يكون حيويا وتفاعليا ، من ناحية ، بين الرابطيين فيما بينهم (منخرطون وأعضاء هيئات فروع وهيئة مديرة وقدماء). وأطلقنا عليه تسمية "الحوار الرابطي /الرابطي" ، ومن ناحية أخرى بين الرابطة والمجتمع السياسي خاصة مع السلطة السياسية حول وظيفة الرابطة ودورها واستقلاليتها. لذلك أردنا أن يكون حوارا مفتوحا على القضايا الجوهرية المتعلقة بهوية الرابطة ووظيفتها المجتمعية والحضارية، ولم نحصره فقط في الخلاف القائم مع الهيئة المديرة حول مسألة "الدمج" أو التجاوزات القانونية الحاصلة في مؤتمرات بعض الفروع ونخص بالذكر مؤتمر "باب بحر- تونسالمدينة". وتتمثل هذه القضايا في: 1 – مكانة الرابطة الحضارية والمجتمعية ودورها في الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها من كل انتهاك أو تعدّ. 2 – وظيفة الرابطة ودورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان وقيم العقل والتسامح والديمقراطية. 3 – استقلالية الرابطة عن جميع الأحزاب والتجمعات السياسية سواء أكانت في السلطة أو المعارضة، وعدم حشرها في السياسة بمعنى تحويلها إلى جبهة معارضة للسلطة أو موالية لها. 4 – إقامة علاقات تعاون مع النسيج الجمعيات ومع الهيئات المعنية بحقوق الإنسان دون أن يمس بالسيادة الوطنية أو باستقلالية الرابطة. 5 – رفض التمويل الخارجي مهما كان ماتاه باعتباره يمس مباشرة باستقلالية القرار الوطني . 6 – تطوير الديمقراطية الداخلية للرابطة قانونا وممارسة انطلاقا من الإنخراط وهيئات الفروع والمجالس الجهوية والوطنية والمؤتمرات إلى التداول على المسؤولية واحتضان الطاقات الشابة وإعدادها الإعداد الجيّد لتحمّل المسؤولية . وبالنظر لأهمية القضايا المطروحة وتعطل التواصل والحوار داخل الرابطة لسنين طوال فلا ينبغي أن نرهق الإستعداد للحوار الذي عبّرت عنه الهيئة المديرة بتحديد سقف زمني له تمليه متطلبات خارجية عن الرابطة. إن حوارا جديا حول القضايا المذكورة أعلاه وغيرها من شأنه أن يعيد للرابطة مكانتها في المجتمع ويكفل استقرارها . لذلك ينبغي المضي به إلى غايته. ومتى فرغنا منه ينعقد المؤتمر. وحينها فقط يمكن أن نقول أننا استفدنا من الأزمة وحققنا خطوة عملاقة في اتجاه توفير ضمانات أكبر لحقوق الإنسان في بلادنا. وبهذا المعنى يمكن أن نقول أيضا أن الحوار الذي قد يفتح في أقرب وقت ممكن هو حوار الفرصة الأخيرة للرابطيين . فإما أن يتحملوا مسؤوليتهم وخاصة منهم أعضاء الهيئة المديرة في انجاح هذا الحوار وعدم الزيغ به عن أهدافه، وإن فشلوا عليهم أن يتركوا الرابطيين يختارون الطريق الذي يرونه صالحا للدفاع عن حقوق الإنسان. تونس /الوطن المصدر بريد الفجرنيوز
