كشفت حركة النهضة، اليوم الإربعاء، عن برنامجها المرحلي، الذي جاء مبوبا في أربعة أقسام كبرى تهم المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي والمجتمعي. ويتضمن البرنامج 365 نقطة. وفي الباب الاقتصادي طرحت حركة النهضة الإسلامية برنامجا تنمويا تحت شعار "عدالة وتنمية ورفاه"، مبرزة التحديات الكبرى، التي تواجهها البلاد بعد فشل منوال التنمية القديم.
وتتمثل الأهداف العامة للبرنامج في تحقيق عدالة اجتماعية مع المحافظة على التوازنات المالية للبلاد ومكافحة الفقر وتحسين المقدرة الشرائية ومعالجة البطالة وتشجيع الاستثمار بالجهات وتحقيق الأمن الغذائي.
وطرحت حركة النهضة منوالا للتنمية يتمتد على خمس سنوات من سنة 2012 إلى 2016. ويهدف هذا المنوال إلى التخفيض من نسبة البطالة من خلال إحداث 590 ألف موطن شغل.
وتهدف حركة النهضة حسب تقديراتها إلى خفض معدل البطالة في تونس من حوالي 14 بالمائة إلى 8.5 بالمائة بحلول سنة 2016. وهي تراهن بذلك على تحقيق نسبة نمو سنوية تقدر بمعدل 7 بالمائة.
مع العلم أن الأرقام المتداولة من قبل أعضاء الحكومة المؤقتة الحالية تقدر أعداد العاطلين عن العمل بقرابة 700 ألف عاطل من بينهم 170 ألف متخرج من الجامعات والكليات.
وتسعى حركة النهضة من خلال رفع نسبة النمو الاقتصادي إلى تحسين المقدرة الشرائية للمواطن، وهي تراهن على الترفيع في الدخل الفردي إلى حوالي 10 آلاف دينار سنة 2016.
وفي نفس الاتجاه، تراهن حركة النهضة على احتواء معدل التضخم في تونس خلال السنوات الخمس المقبلة ليصل إلى 3 بالمائة عام 2016.
وترى النهضة أن نجاح منوال التنمية الذي طرحته لتحقيق معدلا نمو مرتفعة يقتضي تكثيف الاستثمارات ليبلغ حجمها 139000 مليون دينار خلال الخماسية المقبلة، وهي تقدر النهضة أن تصل نسبة الاستثمار من الناتج المحلي الخام تدريجيا إلى حوالي 31 بالمائة عام 2016 مقابل 25 بالمائة هذا العام.
وقدرت النهضة حاجتها من التمويل لإنجاز برنامجها التنموي الخماسي إلى 136300 مليون دينار، تتأتى حسب رأيها من 67 بالمائة من الادخار الوطني و27 بالمائة من الاستثمارات الخارجية، ونسبة ضعيفة لا تتجاوز 6 بالمائة من التمويل الخارجي حفاظا على التوازنات المالية وتجنبا لتعميق حجم المديونية وفوائدها المشطة.
وفيما يتعلق بالإصلاحات الجبائية تراهن حركة النهضة على تخفيف العبئ الجبائي على ذوي الدخل الضعيف والمتوسط بالترفيع في القسط المعفى من جدول الضريبة على الدخل من 1500 دينار إلى 2500 دينار.
كما تسعى للترفيع في مبلغ التخفيضات بعنوان الأعباء العائلية من 150 دينار إلى 300 دينار لرئيس العائلة و150 دينار لكل ابن في الكفالة ومن 150 دينار إلى 300 دينار لكل والد في الكفالة.
كما طرحت العديد من النقاط الأخرى المتعلقة بالسياسة الجبائية ومنها ملاءمة المنظومة الجبائية الحالية لخصوصيات التمويل الإسلامي والقروض الصغرى ومراجعة المنظومة الجبائية برفط الحوافز بأهداف تنموية واقتصادية محددة.
وبخصوص السياسة النقدية والمالية تسعى حركة النهضة إلى الاستمرار في خطة تحويل تونس إلى مركز مالي وإقليمي، وتنقية مناخ الاستثمار والأعمال وحث رجال الأأعمال على إدراج مؤسساتهم بالبورصة.
كما طرحت في برنامجها إحداث تشريعات ملاءمة لتأسيس مصارف إسلامية أو نوافذ إسلامية صلب البنوك التقليدية والعمل على استخدام آلية الصيرفة الاسلامية لجلب تمويلات عمومية كالصكوك التقليدية أو الاسلامية.
وتراهن حركة النهضة على إحداث آلية استثمار وتمويل المشاريع في المناطق الداخلية ودعم قدرات شركات الاستثمار وصناديق التوظيف الجماعي لمعاضدة تمويل المشاريع وخلق المؤسسات.
ويسعى برنامج النهضة إلى النهوض بالتنمية الجهوية من خلال انتخاب مجالس محلية وجهوية تشارك في صنع القرار، إضافة غلى تعزيز المؤسسات الجهوية لإنجاز مشاريع تنموية.
وتخطط النهضة لإعادة النظر في مخططات التنمية المحلية والجهوية وتشجيع الاستثمار بالجهات وذلك بتقديم منح خاصة وتسهيلات، في اطار برنامج عاجل يبدأ منذ العام المقبل لتحسين ظروف العيش بالمناطق المحرومة.
وطرحت حركة النهضة جملة من الإصلاحات والحلول البديلة للنهوض بالقطاعات المختلفة للبلاد (صناعة، تجارة، نقل، فلاحة، صيد بحري، طاقة، تكنولوجيا، طرقات...).
