سيكون تطبيق سياسة انعاش اقتصادى المفتاح لمراجعة الترقيم السيادى لتونس من ب ب سلبى مع افاق سلبية خلال 2014 الى ب ب سلبى مع افاق مستقرة فى 2015 وفق مااكدته وكالة الترقيم الائتمانى الدولية فيتش رايتنغ واوضحت الوكالة فى بلاغ اصدرته الثلاثاء ان الموعد المتوقع لمراجعة الترقيم السيادى للبلاد سيكون يوم 27 مارس 2015 وتتوقع الوكالة تحسن عجز الميزانية والعجز التجارى لتونس معتبرة ان التقليص منه بشكل دائم يحتاج الى المزيد من الوقت. وبينت ان تشكيل الحكومة الجديدة خلال الاسابيع المقبلة سيكون له الاثر الايجابى على ترقيم تونس السيادى. ويشار الى ان فيتش رايتنغ خفضت من ترقيم تونس خلال سنة 2013 من ب ب ايجابى الى ب ب سلبى وذلك بسبب تصاعد العنف الاجتماعى وعدم الاستقرار السياسى. وتعول الوكالة على مواصلة الحكومة الجديدة لسياسات دعم الميزانية التى تبنتها الحكومة الموقتة ضمن ميزانية 2015 كما تتوقع تقلص عجز الميزانية من 6ر5 بالمائة من الناتج الداخلى الخام سنة 2014 الى 9ر4 بالمائة فى 2015 وذكرت فيتش ان السلطات التونسية اعلنت عن نية اطلاق قرض رقاعى يعد الاول منذ ثورة 17 ديسمبر 2010/14 جانفى 2011 وذلك بحلول شهر جانفى 2015 لتمويل الميزانية. واكدت ان التقدم المسجل على مستوى الانتقال السياسى سيدعم ثقة الفاعلين الاقتصاديين مما من شانه ان يدفع النمو. واعتبرت ان اعادة هيكلة الميزانية سيساهم فى تباطو النمو لكن هبوط اسعار النفط العالمية وتراجع دعم الدولة للطاقة سيمنح البلاد هامشا اكبر للتصرف. واشارت الوكالة الى ان المسار الانتخابى تم دون مشاكل رغم المخاطر الامنية وان نتائج الانتخابات مكنت من تقوية فرضية تشكيل حكومة متناسقة ومستقرة. واعتبرت ان تونس على المسار الصحيح نظرا الى انها اول دولة من بين دول الربيع العربى تمكنت من الانتقال الديمقراطى بعد القيام بانتخابات تشريعية فى اكتوبر 2014 واجراء دورتى الانتخابات الرئاسية فى نوفمبر وديسمبر من نفس السنة. ولاحظت انه رغم ذلك فان الوضع السياسى لا يزال يشهد انقساما الى جانب اشتداد التجاذبات الاجتماعية اذ لم يتمكن اى حزب من الحصول على اغلبية برلمانية مطلقة. ويبقى تحقيق التوافق لتكوين الحكومة الجديدة امرا غير موكد. واعربت فيتش رايتنغ عن اعتقادها بان الانتقال السياسى فى تونس سيكلل بالنجاح وان حكومة جديدة ستتولى السلطة مطلع 2015 واشارت الى ان التجاذبات الاقتصادية طغت على اعداد السياسات وان الحكومة الموقتة تمكنت من التقدم فى بعض الاصلاحات على غرار رفع الدعم على بعض المواد وتحسين التصرف فى الاداءات. واكدت فيتش رايتنغ الحاجة الملحة الى استكمال وتنفيذ عمليات اعادة هيكلة القطاع البنكى وتحسين مناخ الاعمال.
