سيكون تطبيق سياسة انعاش اقتصادي المفتاح لمراجعة الترقيم السيادي لتونس من "ب ب سلبي" مع افاق سلبية خلال 2014 الى "ب ب سلبي" مع افاق مستقرة في 2015، وفق ما اكدته وكالة الترقيم الائتماني الدولية "فيتش رايتنغ" . واوضحت الوكالة في بلاغ اصدرته ان الموعد المتوقع لمراجعة الترقيم السيادي للبلاد سيكون يوم 27 مارس2015 وتتوقع الوكالة تحسن عجز الميزانية والعجز التجاري لتونس معتبرة ان التقليص منه بشكل دائم يحتاج الى المزيد من الوقت. وبينت ان تشكيل الحكومة الجديدة خلال الاسابيع المقبلة سيكون له الاثر الايجابي على ترقيم تونس السيادي. ويشار الى ان فيتش رايتنغ خفضت من ترقيم تونس خلال سنة 2013 من "ب ب ايجابي" الى "ب ب سلبي" وذلك بسبب تصاعد العنف الاجتماعي وعدم الاستقرار السياسي. وتعول الوكالة على مواصلة الحكومة الجديدة لسياسات دعم الميزانية التي تبنتها الحكومة المؤقتة ضمن ميزانية 2015. كما تتوقع تقلص عجز الميزانية من 6ر5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2014 الى 4.9 بالمائة في 2015 . وذكرت فيتش ان السلطات التونسية اعلنت عن نية اطلاق قرض رقاعي يعد الاول منذ ثورة 17 ديسمبر 2010/14 جانفي2011 وذلك بحلول شهر جانفي 2015 لتمويل الميزانية. واكدت ان التقدم المسجل على مستوى الانتقال السياسي سيدعم ثقة الفاعلين الاقتصاديين مما من شانه ان يدفع النمو واعتبرت ان اعادة هيكلة الميزانية سيساهم في تباطؤ النمو لكن هبوط اسعار النفط العالمية وتراجع دعم الدولة للطاقة سيمنح البلاد هامشا اكبر للتصرف. واشارت الوكالة الى ان المسار الانتخابي تم دون مشاكل رغم المخاطر الامنية وان نتائج الانتخابات مكنت من تقوية فرضية تشكيل حكومة متناسقة ومستقرة. واعتبرت ان تونس على المسار الصحيح نظرا الى انها اول دولة من بين دول الربيع العربي تمكنت من الانتقال الديمقراطي بعد القيام بانتخابات تشريعية في اكتوبر 2014 واجراء دورتي الانتخابات الرئاسية في نوفمبر وديسمبر من نفس السنة. ولاحظت انه رغم ذلك فان الوضع السياسي لا يزال يشهد انقساما الى جانب اشتداد التجاذبات الاجتماعية اذ لم يتمكن اي حزب من الحصول على اغلبية برلمانية مطلقة ويبقى تحقيق التوافق لتكوين الحكومة الجديدة امرا غير مؤكد. واعربت "فيتش رايتنغ"عن اعتقادها بان الانتقال السياسي في تونس سيكلل بالنجاح وان حكومة جديدة ستتولى السلطة مطلع2015 واشارت الى ان التجاذبات الاقتصادية طغت على اعداد السياسات وان الحكومة المؤقتة تمكنت من التقدم في بعض الاصلاحات على غرار رفع الدعم على بعض المواد وتحسين التصرف في الاداءات. واكدت فيتش رايتنغ الحاجة الملحة الى استكمال وتنفيذ عمليات اعادة هيكلة القطاع البنكي وتحسين مناخ الاعمال.(وات)
