أكد مسؤولون أمنيون في تونس أنّه تمّ اتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة لتأمين الانتخابات وعملية التصويت بكافة مراكز الاقتراع. وأكد العميد بالجيش مختار بن نصر أنّه تمّ التنسيق بين وزارتي الدفاع والداخلية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال سلسلة من الاجتماعات الثنائية وتمّ ضبط كل المتطلبات الأمنية واللوجستية بدقة لتأمين الانتخابات.
وقال إنّ الجيش الوطني سيضع حوالي 22 ألف و313 عسكري لتأمين جميع مراكز الاقتراع، البالغ عددها نحو 4593 مركز اقتراع في كامل أنحاء البلاد.
وأشار إلى أنّ التركيز سيقع على حماية مقرات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وكامل فروعها في 27 دائرة انتخابية، مضيفا أنّ قوات الجيش تقوم حاليا بحماية المخازن المركزية بالعاصمة وبمختلف الجهات.
وقال إنّ قوات الجيش قامت بنقل قرابة 320 طن من صناديق الاقتراع والمعدات اللوجستية الأخرى من المخازن المركزية والجهوية إلى مقرات المعتمديات.
وأفاد بأنّ الجيش الوطني وضع على ذمة نقل هذه المعدات والتجهيزات اللازمة لمراكز الاقتراع 2030 وسيلة نقل برية ثقيلة وخفيفة إلى جانب 14 رحلة جوية ورحلة بحرية لنقل التجهيزات إلى جزيرة قرقنة.
وقال إنّ قوات الجيش ستؤمن يوم 22 أكتوبر (أي قبل الانتخابات بيوم واحد) نقل صناديق الاقتراع من مراكز المعتمديات إلى مراكز الاقتراع، إضافة إلى تأمين جمع الصناديق مع النتائج من مراكز الاقتراع إلى مقرات المعتمديات.
وأكد أنه سيتمّ تكثيف التواجد الأمني أمام مراكز الاقتراع، مشيرا إلى أنه سيقع تركيز فريق عمل يضم أربعة عسكريين تحت إمرة ضابط واحد، مضيفا أن الجيش الوطني سيضع فرق تدخل سريع على أهبة الاستعداد لكل طارئ.
من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية هشام المؤدب أنّ قوات الأمن الداخلي ستشترك مع الجيش الوطني في تأمين مراكز الاقتراع ومقرات المعتمديات ومقرات الهيئات الانتخابية الفرعية.
وأفاد بأنّ قوات الأمن الداخلي ستشترك مع قوات الجيش في دوريات مشتركة تجوب المناطق المحيطة بمراكز الاقتراع لتأمين سلامة العملية الانتخابية.
وأشار إلى أنّ وزارة الداخلية ستضع ما بين عونين إلى قرابة 10 أعوان أمن على كل مركز اقتراع، وذلك حسب مقتضيات الضرورة الأمنية.
ونفى نفس المصدر وجود أية تهديدات على الأمن الداخلي للبلاد، مشيرا إلى أنّ البلاد محفوظة على الحدود وفي الداخل من أيّ مخاطر أمنية.
وذكر هشام المؤدب أنّ الحملات الأمنية المكثفة في الأشهر الماضية أسفرت عن إيقاف 38 ألف شخص، من بينهم 3 آلاف مفتش عنهم أي صادرة بحقهم عقوبات بالسجن.
