توقعت مجموعة البنك العالمى فى تقريرها حول الافاق الاقتصادية العالمية الذى صدر أمس الثلاثاء ارتفاعا طفيفا للنمو بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا خلال سنة 2015 من 2ر1 بالمائة سنة 2014 على أن ينتعش تدريجيا ليبلغ 5ر3 فى المائة عام 2017 وبين التقرير الذى يصدر مرتين سنويا ان اقتصاد منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا اخذ فى الاستقرار عقب سنوات من الاضطراب رغم أن النمو مازال هشا ومتباينا . ولفت الى ان نمو اقتصاديات الدول المستوردة للنفط مثل تونس كان ثابتا بشكل عام خلال سنة 2014 فى حين انتعش النشاط الاقتصادى فى البلدان المصدرة للنفط قليلا بعد انكماشه عام 2013 . يذكر ان محافظ البنك المركزى التونسى كشف الاثنين خلال لقاء صحفى مشترك مع وزير الاقتصاد والمالية أن نسبة النمو فى تونس بالنسبة لسنة 2014 لن تتجاوز 4ر2 بالمائة مقابل 8ر2 بالمائة تضمنها قانون المالية التكميلى لسنة 2014 وشدد تقرير البنك العالمى على ان هبوط أسعار النفط فى السوق العالمية سيتيح فرصة امام الدول المستوردة لهذه المادة لالغاء الدعم الضخم للطاقة . واكد من جهة اخرى ان المنطقة تواجه مخاطر ضخمة بسبب الاضطرابات السياسية وتقلبات أسعار النفط مع استمرار التحديات الامنية وتلك الناجمة عن عمليات الانتقال السياسى. وأشار الى ان اجراءات معالجة التحديات الهيكلية المستمرة تأجلت مرارا منذ سنوات طويلة مع استمرار مشكلة ارتفاع معدل البطالة،كما ان الاختلالات المالية والخارجية مازالت ضخمة فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وعلى المستوى العالمى اظهرت توقعات البنك العالمى ان نسبة نمو الاقتصاد العالمى ستتطور من 6ر2 بالمائة سنة 2014 الى 3 بالمائة سنة 2015 ثم 3ر3 فى المائة عام 2016 لتستقر عند 2ر3 بالمائة عام 2017 وتكهنت مجموعة البنك العالمى ارتفاع النمو بالبلدان النامية أيضا من 4ر4 بالمائة سنة 2014 الى 8ر4 بالمائة عام 2015 ثم الى 3ر5 و5ر4 بالمائة على التوالى عامى 2016 و20170 ويتوقع ان يكون النمو فى منطقة اليورو ضعيفا وفق التقرير عند 1ر1 بالمائة سنة 2015 مقابل 8ر. بالمائة سنة 2014 على ان يرتفع الى 6ر1 بالمائة عامى 2016 و2017 وتوكد المولفة الرئيسية للتقرير فرانشيسكا أونسورج ان المخاطر التى تواجه الاقتصاد العالمى ضخمة. وستكون البلدان التى لديها اطر سياسات اكثر تحديدا نسبيا وحكومات ذات توجهات اصلاحية اكثر قدرة على التصدى لهذه التحديات سنة 2015 وبين ذات التقرير ان هذه التوقعات مازات تواجه مخاطر بسبب عوامل اربعة اولها استمرار ضعف التجارة العالمية وثانيها احتمال ان تشهد الاسواق المالية تقلبات مع ارتفاع اسعار الفائدة فى القوى الاقتصادية الرئيسية بالعالم على فترات زمنية متباينة . كما يتمثل العامل الثالث وفق ذات الوثيقة فى مدى تقييد موازنات البلدان المنتجة للنفط بسبب تراجع الاسعار فى حين تمثل العامل الرابع فى مخاطر انزلاق منطقة اليورو او اليابان فى فترة طويلة من الركود والانكماش واشار تقرير مجموعة البنك العالمى الى ان تدفقات التجارة ستبقى على الارجح ضعيفة عام 2015 اذ تراجعت بشدة منذ الازمة المالية العالمية حيث سجلت نموا بمعدل 4 بالمائة عامى 2013 و2014 وهو ما يقل كثيرا عن متوسط النمو السائد قبل الازمة والبالغ 7 بالمائة سنويا. كما أوضح أن الانخفاض الحاد غير المعتاد فى أسعار النفط خلال النصف الثانى من عام 2014 قد يودى الى تراجع ملموس فى الضغوط التضخمية ويحسن من ميزان المعاملات الجارية والارصدة المالية فى البلدان النامية المستوردة للنفط.
