كشف تقرير حول الافاق الاقتصادية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وافغانستان وباكستان أصدره صندوق النقد الدولي أن نسبة النمو في تونس ستكون في حدود 8ر2 بالمائة سنة 2014 و7ر3 بالمائة خلال سنة 2015 وبينت ممثلة الصندوق في تونس جيورجيا البرتيني خلال لقاء انتظم الاثنين بالعاصمة لتقديم التقرير أن نسب النمو المتوقعة لا يمكنها الحد من البطالة التي ستبقى في مستويات مرتفعة بين 15 و16 بالمائة خلال سنتي 2014 و2015 ولا سيما فى أوساط أصحاب الشهادات العليا 30 بالمائة. كما توقع الصندوق في تقريره الذى صدر في اكتوبر 2014 تواصل نسبة التضخم في مستويات مرتفعة فى حدود 7ر5 بالمائة فى سنة 2014 و5 بالمائة بالنسبة للسنة القادمة. وأشار الصندوق الى تواصل ارتفاع العجز التجاري الذي من المتوقع ان يكون في حدود 7ر7 بالمائة من الناتج المحلى الاجمالي في موفى سنة 2014 و6ر6 بالمائة سنة 2015 وستكون للصادرات والاستثمار مساهمة ايجابية خلال السنة القادمة في دفع النمو في البلاد غير أن هذه المساهمة ستبقى هشة حسب البرتيني. واشارت ممثلة الصندوق الى أن ضعف مستوى النمو فى منطقة اليورو 8ر0 بالمائة سنة 2014 و4ر1 بالمائة سنة 2015 الشريك الاول لتونس سيؤثر على نسق النمو في البلاد. وتعرضت الى ما تواجهه البلدان الموردة للنفط في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا عامة وفي تونس بالخصوص من تحديات جيوسياسية ستوثر على أدائها خلال الفترة القادمة. وشددت على ضرورة أن تواصل تونس اصلاحاتها على مستوى المالية العمومية مع العمل على المحافظة على استقرار توازناتها المالية ومواصلة الاصلاحات المبرمجة ولا سيما في القطاع البنكي والجبائي ومختلف الاصلاحات الهيكلية الاخرى.
