انتفعت 111 قائمة من جملة 161 قائمة بالقسط الثانى من منحة التمويل العمومى للانتخابات التشريعية 26 أكتوبر 2014 بمبلغ جملى قدره 400 الف دينار حسب نتائج أولية. وتوزعت هذه القائمات على 109 قائمات بالداخل وقائمتين بالخارج. وتنتفع بمنحة التمويل العمومى القائمات الانتخابية فى داخل البلاد وخارجها التى تحصلت على نسبة 3 بالمائة من مجموع الاصوات المتحصل عليها فى الدائرة الانتخابية أو التى تحصلت على الاقل على مقعد واحد بمجلس نواب الشعب. وأفادت هيفاء عجمى المتفقد المركزى بالادارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة الاقتصاد والمالية الجمعة بأن 18 قائمة مترشحة عن الداخل لم تتقدم أساسا بمطالبها للانتفاع بالمنحة العمومية علاوة على رفض الادارة لكل مطلب تقدم بعد الاجال يوم 26 ديسمبر 2014 وغير مستوف للشروط القانونية. ولاحظت أن القسط الثانى من المنحة المخصصة للانتخابات التشريعية يصرف على أساس مطلب فى الغرض وكشف بيانى فى المصاريف ووصل ايداع لدى دائرة المحاسبات. كما أشارت الى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كانت حددت أجلا لتقديم المطالب الى وزارة الاقتصاد والمالية للحصول على القسط الثانى من المنحة وهو يوم 26 ديسمبر 2014 وذكرت هيفاء عجمى أن 1152 قائمة مطالبة بارجاع مبلغ القسط الاول من المنحة العمومية لافتة الى أن عدد القائمات التى تقدمت تلقائيا لتسوية وضعيتها بصفة كلية أو جزئية ليس كبيرا اذ لم يتجاوز ال20 قائمة. ويقدر المبلغ المراد استرجاعه من المنحة فى قسطها الاول بحسب المسوولة بنحو 5 ملايين دينار صرفت لفائدة 1152 قائمة مطالبة بارجاع المنحة العمومية. أما فى ما يخص القسط الثانى من الدورة الاولى للانتخابات الرئاسية 23 نوفمبر 2014 فقد أكدت المتحدثة أن 5 مترشحين تحصلوا على نسبة 3 بالمائة من مجموع الاصوات المتحصل عليها على المستوى الوطنى وبذلك ينتفعون بالقسط الثانى من منحة التمويل العمومى. وبينت أن هيئة الانتخابات حددت تاريخ 12 جانفى 2015 كاخر أجل لتقديم المطالب للحصول على القسط الثانى. وتقدم الى حد الان 3 مترشحين بمطالبهم فى الاجال موكدة أنه سيتم رفض كل مطلب مقدم خارج الاجال المذكورة. وتحفظت المتحدثة عن ذكر الاسماء موضحة أن ذلك يندرج ضمن باب الاشهار والتشهير السياسى. وفى ما يخص بقية المترشحين الذين لم يتحصلوا على نسبة 3 بالمائة من مجوع الاصوات على المستوى الوطنى فانهم مطالبون بارجاع القسط الاول. وأفادت فى هذا الصدد أن 19 مترشحا مطالبون بالارجاع وبأن 6 فقط قاموا بارجاع القسط الاول مشيرة الى انه سيتم اعتماد اجراءات تتبع بخصوص مبالغ القسط الاول غير المسترجعة والمقدرة بحوالى 714 الف دينار كدين عمومى وفقا لمجلة المحاسبة العمومية. ويشار الى أن مبلغ القسط الثانى من منحة التمويل العمومى لحملة الانتخابات الرئاسية فى دورتها الاولى يقدر بحوالى 39 الف دينار. وفى ما يتعلق بالقسط الثانى من المنحة المتعلق بالدورة الثانية من الرئاسية والراجعة للمترشحين الباجى القائد السبسى والمنصف المرزوقى 26 الف دينار قالت هيفاء عجمى ان المترشحين مطالبان بتقديم مطالبهم مستوفاة الشروط القانونية الى أمين المال العام للبلاد التونسية فى أجل أقصاه يوم 02 فيفرى 2015.
