منحت المانيا قرضا لتونس قيمته 9ر99 مليون أورو أى ما يعادل 221 مليون دينار على ان تسند 9ر26 مليون أورو 7663ر59 مليون دينار من قيمة القرض فى شكل هبة وذلك خلال موكب انتظم اليوم الاثنين خصص لامضاء اتفاقيتى تعاون فنى ومالى بين البلدين الصديقين. وتشمل هاتين الاتفاقيتين اللتين تندرجان فى اطار دعم التعاون التونسى الالمانى فى القطاعات ذات الاولية انجاز مشاريع فى مجالات التمويلات الصغرى وبعث المشاريع والمياه والطاقة والبيئة والتشغيل والتنمية الجهوية. وتتضمن اتفاقية التعاون الفنى انجاز مشاريع بالتعاون مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولى فى مجال النهوض بالتمويلات الصغرى ودعم اللامركزية وبعث المشاريع والتجديد باعتمادات تبلغ 13 مليون أورو اى ما يعادل 8820ر28 مليون دينار. أما اتفاقية التعاون المالى فترمى الى انجاز مشاريع فى مجال التصرف المندمج للموارد المائية ذات النجاعة الطاقية وتطهير المناطق الصناعية وتهيئة المصبات المراقبة وخصصت لها اعتمادات تقدر ب 9ر86 مليون أورو أى ما يعادل 055ر193 مليون دينار فى شكل قروض ميسرة وهبة من قبل المعهد الالمانى لقروض اعادة البناء. وأكد كاتب الدولة لدى وزير الشوون الخارجية فيصل قويعة خلال موكب التوقيع على اتفاقيتى التعاون الذى حضره السفير الالمانى بتونس اندرياس راينيك ان هاتين الاتفاقيتين تبرزان التزام المانيا بمساعدة تونس فى هذه المرحلة الهامة من تاريخها 0 من جهته ذكر السفير الالمانى بقرض الثقة الذى تتمتع به تونس من قبل الادارة الالمانية معلنا فى هذا الصدد عن الزيارة المرتقبة لوزير الشوون الخارجية الالمانى فرانك والتر ستاينمر الى تونس فى الايام القليلة القادمة. وافاد بان هذه الزيارة من شانها ان توكد ثقة المانيا فى خيارات تونس وعزمها على مواصلة دعمها فى مسارها الرامى الى ارساء الديمقراطية واشاعة التنمية فى ربوع البلاد.
