وقعت تونس مع البنك الألماني للتنمية، الأربعاء على 8 اتفاقيات قرض وهبات بقيمة جملية تناهز 100 مليون أورو (1 أورو= 2.19 دينار). وتندرج هذه القروض والهبات في إطار تنفيذ برامج تستهدف التنمية المندمجة في الجهات المحرومة وإحدث مواطن الشغل. ويتعلق اتفاق القرض الأول بمشروع "صناديق الاستثمار لتثمين النفايات" بمبلغ 9 ملايين أورو (نسبة فائدة في حدود 2.24 بالمائة) لفائدة الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات. وستتحصل الوكالة أيضا على هبة بقيمة 104.78 082 2 أورو تخصص لمشروع صندوق استثمار لتثمين النفايات. وسينتفع نفس الصندوق بهبة ثانية تقارب 800 ألف أورو. ويهم الإتفاق الرابع قرضا بقيمة 15 مليون أورو لتمويل "البرنامج الوطني لتحسين نوعية الماء الصالح للشراب". ويرمي هذا البرنامج، الذي يعود للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، إلى بناء 6 محطات لتحلية مياه البحر علاوة على انجاز بنى تحتية تتعلق بهذا البرنامج. وتقدر قيمة اتفاق القرض الخامس، الذي سيستفيد به الديوان الوطني للتطهير، بنحو 20 مليون أورو مع نسبة فائدة في حدود 2,85 بالمائة. ويهم هذا القرض منظومة "التطهير في 10 مدن متوسطة الحجم هي: تاجروين والدهماني والقصور (ولاية الكاف) والمظيلة وقفصة والقصر وأم العرائس (ولاية قفصة) إلى جانب السواسي من ولاية المهدية. وتم ايضا، التوقيع على قرض بقيمة 36,5 ملايين أورو بنسبة فائدة تناهز 1,85 بالمائة من أجل تنفيذ برنامج "تحسين المياه الصالحة للشراب في المناطق الريفية لولاية باجة". وجرى، في نفس السياق، إسناد قرض بقيمة 16 مليون أورو وبنسبة فائدة في حدود 1,85 بالمائة لبرنامج "تحديث قنال مجردة-الوطن القبلي". وأبرم في ذات الإطار، اتفاق يهم هبة بمبلغ 2 ملايين أورو تتعلق "بالتنمية الفلاحية والريفية حول البحيرات الجبلية". ويهدف هذا المشروع إلى تحسين ظروف عيش حوالي 1500 عائلة تعيش في محيط الجبال وذلك عبر تدعيم البنية التحتية والأساسية. وصرح السفير الألماني بتونس أندرياس راينوك ل"وات" أن الإدارات التونسية قامت بإعداد هذه المشاريع وفق أولويات الحكومة التونسية مضيفا أن البنك الألماني للتنمية سيرافق كل مشروع منها عبر خبرائه. وشملت هذه المشاريع الخمس، موضوع الاتفاقيات، مفاوضات طالت لعامين في إطار التعاون الثنائي، وفق المسؤول الألماني. وبين راينوك أهمية هذه المشاريع مشيرا إلى ان مشروع تحسين معدل ملوحة المياه الصالحة للشراب في المحيط الريفي بباجة والذي سينتفع منه 100 ساكن، علاوة على مشروع تحديث قنال مجردة الوطن القبلي والذي سيسمح بالترفيع من الموارد المائية لفائدة الفلاحين. وكشف المتحدث، في المقابل، أن قيمة القروض الألمانية المرصودة للمشاريع الجاري تنفيذها في تونس ارتفعت إلى مستوى 1 مليار أورو. وذكر كاتب الدولة لدى وزير الخارجية محمد الزين شلايفة، أن هذه المشاريع تهدف إلى تحقيق التنمية الجهوية وتحسين جدودة الحياة للمتساكنين في العديد من المناطق المحرومة في المجالات الأساسية كالمياه والبيئة. وأكد أن هذه الاتفاقيات تبرهن مجددا التزام ألمانيا بمواكبة تونس بهدف تدعيم الانتقال الديمقراطي والمساعدة على كسب تحديات الانتقال الاقتصادي والاجتماعي. وتولى التوقيع على الاتفاقيات المذكورة انفا المسؤولون عن الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والديوان الوطني للتطهير والشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه وممثلو مكتب البنك الألماني للتنمية بتونس ومدير قسم شمال إفريقيا والشرق الأوسط بالبنك الالماني.
