في الأيام التي تسبق احتفال شعوب المعمورة غرة ماي 2008 باليوم العالمي لعيد الشغل، شبّ في المغرب حريق كبير في مصنع نسيج أودى بحياة 55 عامل توفي أربعة منهم في المستشفى تأثرا بحروق خطيرة في ما حاصرت النيران البقية بالمصنع. والواقع أن هذا الحريق ليس الأوّل من نوعه في شهر أفريل الجاري إذ سبقه حريق اندلع في سوق نايف في دبي أتت نيرانه على 90 بالمائة من الأكشاك التجارية داخل أسوار السوق وحولتها إلى كتل من رماد، وألحقت أضرارا مادية بأصحابها. وليست تونس بمنأى عن مخاطر الحرائق، فقد سجلت في السنوات الأخيرة حرائق ألحقت بدورها أضرارا مادية وآخرها الحريق الذي شب يوم 3 ديسمبر 2007 بإحدى الوحدات الإنتاجية لمعمل الفولاذ بمنزل بورقيبة (ولاية بنزرت). وانعقد يومها مجلس وزاري نظر ضمن أعماله في مشروع قانون يتعلق بمجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع داخل البنايات يهدف إلى مراجعة وتحديث الإطار القانوني المنظم آنذاك وسد فراغاته، وذلك بوضع مجلة تجمع كل الأحكام المنطبقة على البنايات بمختلف أنواعها في مجال السلامة والوقاية من كل الأخطار سواء في مرحلة البناء أو في مرحلة الاستغلال. وفي 20 أكتوبر 2006 كان قد اندلع حريق بأنابيب وصول المنتوجات البترولية بخزان معمل تكرير النفط ببنزرت، متسببا بعد أن نجم عنه انفجاران في حصول أضرار مادية كبيرة.
كما شب حريق في سوق بيع المواد الخشبية والأجهزة الحديدية والبلاستيكية والمطاطية في 13 ماي 2005 بمنطقة الزهروني التابعة لمعتمدية الحرايرية، وحريق محلات بيع الملابس القديمة في 2 سبتمبر 2004 بالحفصية وسط العاصمة، وحريق سوق جارة للصناعات التقليدية يوم 18 جانفي 2005 بقابس.
كما تسبب الحريق الهائل الذي نشب بسوق "المنصف باي" الشعبي بالعاصمة سنة 2000، في إلحاق أضرار مادية هامة بمحتويات السوق ومكوناتها.
وكانت بيانات السلط المحلية أرجعت مجمل أسباب هذه الحرائق إلى تماس كهربائي أو تطاير أسلاك كهربائية داخل بعض المحالات. ولم ترصد هذه البيانات أضرار بشرية.
ويذكر أن تونس عززت مؤخرا خدماتها الإسعافية ببعث مركز جديد للإصابات والحروق البليغة ببن عروس بكلفة جملية تقدر بحوالي 35 مليون دينار منها 19 مليون و700 ألف دينار وبطاقة استيعاب تبلغ 168 سريرا. لكن الحماية الاستشفاية ليست قادرة لوحدها على حل هذا الإشكال. فمثل هذه الكوارث من شأنها أن تحلق أضرارا أكثر هولا على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، إذ يمكن أن ينجر عنها إخلال بالدورة الإنتاجية وإفلاس على مستوى مؤسسات التأمين وخسائر بشرية فادحة وقطع لموارد رزق. ويجب في هذه الحالة استشعار مثل هذه المخاطر وتعزيز بكل بساطة معدات الحماية بالمصانع والمركبات التجارية والمحلات وعرض أرقام النجدة بكيفية يمكن ملاحظتها بيسر. كما يجب تخصيص دورات تكوينية لفائدة بعض الأعوان في إجلاء المصابين من الحرائق وتوعية أرباب المحلات والمصانع سيما منها التي تشتغل في مواد سريعة الالتهاب. ويشار إلى أن الاتفاق الإطاري حول مراجعة الاتفاقيات المشتركة الذي عرض في المفاوضات الاجتماعية التونسية والتي انطلقت يوم 20 فيفري الماضي تتضمن بندا يؤكد ضرورة التركيز على مجالات تحسين ظروف العمل والسلامة المهنية. ويعد القطاع الخاص في تونس 51 قطاعا اقتصاديا يؤم مليون و460 ألف أجير من جملة 3 ملايين و300 ألف عنصر إنتاج في القطاعين الخاص والعام.
