كشف التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي في باب مسار سعر صرف الدينار التونسي إزاء أهم العملات المتعامل بها في تونس وهي الدولار الأمريكي والأورو أن سعر صرف الدينار في سنة سار 2010 تحت التأثير المتضافر لتغيرات سوق الصرف الدولية التي اتسمت بانخفاض الأورو إزاء الدولار الأمريكي، وارتفاع نسبة التضخم في تونس . وسجل سعر صرف الدينار في موفى سنة 2010 وبالمقارنة مع مستواه في سنة 2009 انخفاضا بنسبة 8.4% مقابل الدولار الأمريكي وتراجعا طفيفا قدره 1.2% قدره 1.2% إزاء الأورو وتمت ملاحظة نفس المسار بالنسبة للأسعار الوسطية لسنة 2010 قياسا بأسعار سنة 2009 وفعلا سجل سعر صرف الدينار انخفاضا بنسبة 5.8% انخفاضا بنسبة 5.8% إزاء الدولار الأمريكي مقابل انخفاض ضئيل بنسبة 1% إزاء الأورو. وبالمقارنة مع مسار سعر التكافؤ بين الأورو والدولار الأمريكي في سنة 2010 ، كان مسار سعر صرف الدينار أقل تقلبا . وفعلا، فإن مدى تغير الدينار إزاء الدولار الأمريكي 17,3 ٪ ) والأورو ( 6,8يقل عن مدى تغير سعر التكافؤ بين الأورو والدولار 21,9 ٪ وهو ما يعكس سياسة صرف مرنة تمكن من الحد من وقع التغيرات الحادة لسوق الصرف الدولية على الدينار . وفي موفى النصف الأول من سنة 2011 ومقارنة مع مستواه المسجل في بداية السنة الجارية ارتفع الدينار خلافا لسنة 2010 بنسبة 5.2% إزاء الدولار الأمريكي في حين سجل انخفاضا أكثر حدّة مقابل الأورو (3%). عرف مؤشر سعر الصرف الفعلي الإسمي للدينار التونسي، في غضون الخمس سنوات الأخيرة، انخفاضا سنويا وسطيا ب 2,6 نقطة مائوية، ولكن بالنظر إلى الفارق الموجب لمعدلات التضخم بين تونس وأهم شركائها عرف مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي انخفاضا 4.07 نقاط بالمقارنة مع سنة الأساس ( سنة 2005 ). وعرف مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي باعتماد التكلفة الفردية لليد العاملة انخفاضا ,22 نقاط مائوية في سنة 2010 بالمقارنة مع سنة الأساس 2005 . ويبين مسار المؤشر المذكور بالمقارنة مع عينة من البلدان أنه بحساب القدرة التنافسية للتكلفة الفردية لليد العاملة تتمتع تونس بقدرة تنافسية أعلى من منطقة الأورو لكنها أقل من بعض بلدان أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية.
