أكدت وزارة التنمية الاقتصادية في عرض قدمته حول تطور النشاط الاقتصادي خلال الثلث الأول من السنة الحالية ان سعر صرف الدينار واصل ارتفاعه مقارنة بالدولار وانخفاضه مقابل الأورو. وكان مجلس إدارة البنك المركزي أكد في اجتماعه خلال الشهر المنقضي ان سعر الدينار إلى حدود 8 أفريل 2004 سجل انخفاضا قياسا بالدولار بنسبة 3.5 مقابل شبه استقرار قياسا بالأورو. وانخفض الدينار في سوق الشغل خلال شهر مارس 2004 بنسبة 1.5 قياسا بالدولار مقارنة بانخفاض بنسبة 0.7 قياسا بالأورو. وفسّر خبير مالي اضطراب سعر الدينار في سوق الصرف بانعكاس حركية العملتين الرئيسيتين (الأورو والدولار) في السوق العالمية. وأشارت مصادر «الشروق» ان قيمة الأورو خلال الفترة الأخيرة شهدت تراجعا بالنسبة للدولار إذ انخفض سعر صرف الأورو الواحد من 1.2090 دولار في أوائل أفريل إلى 1.1804 دولار في أواخر نفس الشهر. وأوضح الخبير المالي ان ضبط سعر الدينار وهيكلته يتم عبر سكّة من العملات الأجنبية تضم أساسا الدولار والأورو واليان وعملات بلدان شريكة لتونس أو منافسة لها وبنسب متفاوتة وأن سعر صرف الدينار وتأرجحه في سوق الصرف يرتبط بالتالي بحركة الأورو والدولار في الأسواق العالمية. وردا عن سؤال «الشروق» حول انعكاسات انخفاض قيمة الدينار قياسا بالعملة الأوروبية الموحدة قال الخبير المالي انها في العموم انعكاسات ايجابية باعتبار ان ذلك يؤدي إلى ارتفاع عائدات الصادرات التونسية خاصة وان 80 منها على الأقل تتجه إلى بلدان الاتحاد الأوروبي وهي نسبة قد ترتفع بانضمام عشرة بلدان جديدة إلى الفضاء الموحد. كما ترتفع العائدات السياحية باعتبار ان السياح الأوروبيين يشعرون ان كلفة الاقامة وشراء المنتوجات التونسية منخفضة وهو ما يجعل نفقاتهم تتزايد. ويعتبر انخفاض قيمة الدينار عاملا مشجعا لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وبالنسبة للدفوعات وتسديد الديون فإنها ترتفع نسبيا مثل ارتفاع أسعار المواد الموردة كمواد التجهيز ونصف المصنعة وبعض المواد الأولية القادمة من الاتحاد الأوروبي وكذلك المواد الاستهلاكية. وفي ما يخص أسعار صرف العملات بين البنوك أو الوسطاء المقبولين فإنها تتم حسب العرض والطلب على العملات في السوق وانطلاقا من تسعيرة تقريبية ينشرها البنك المركزي بصفة يومية تهدف للمحافظة على القدرة التنافسية للاقتصاد. ونفى مصدرنا ان تكون السلطة النقدية في تونس بادرت إلى التخفيض في قيمة الدينار خلال السنوات الأخيرة وقال انها آخر مرة تم فيها اللجوء إلى هذا التخفيض الاختياري كانت في أواخر 1986 .