أخبار تونس– في إطار الاجتماع الدوري للبنك المركزي التونسي لتحليل الوضع الاقتصادي على الصعيدين العالمي والوطني، عقد مجلس إدارة البنك يوم الخميس لقاء تم التأكيد فيه على أن الظرف الدولي قد اتسم خلال شهر فيفري 2010 بتواصل تحسن النشاط الاقتصادي العالمي، حيث تشير آخر توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن نسبة النمو العالمي تقدر ب 3.9 بالمائة في السنة الحالية مقابل انكماش بنسبة 0.8 في المائة سنة 2009. وتم التطرق خلال هذا الاجتماع إلى ارتفاع أسعار النفط الخام وسعر صرف الدولار إزاء أهم العملات الأخرى لا سيما الاورو وتذبذب مؤشرات البورصات الدولية. وأشار مجلس إدارة البنك المركزي التونسي إلى أن الوضعية المالية العمومية لبعض البلدان الأوروبية لازالت تثير مخاوف المستثمرين وذلك فضلا عن الفارق الزمني لاسترجاع نسق النمو في البلدان الأوروبية مقارنة بالولايات المتحدةالأمريكية رغم بعض المؤشرات الايجابية. أما على المستوى الوطني، فقد قرر مجلس الإدارة الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي دون تغيير والحرص على استيعاب فائض السيولة على السوق النقدية مع مواصلة ضمان التمويل الملائم للاقتصاد إذ تواصل فائض السيولة المصرفية في شهر فيفرى الجاري، مما استدعى تدخل البنك المركزي التونسي لامتصاص هذا الفائض وذلك بمبلغ وسطي في حدود 949 مليون دينار وتراوحت في نفس الشهر نسبة الفائدة اليومية على السوق النقدية بين 4.04 بالمائة و4.20 في المائة مقابل معدل 4.07 في المائة في شهر جانفي. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد سجلت المبادلات التجارية مع الخارج في بداية سنة 2010 انتعاشة لاسيما في صادرات الصناعات المعملية كما تطورت مؤشرات القطاع السياحي بالنسبة لعدد السياح والبيتات الجملية. وعلى الصعيد النقدي، ارتفعت الكتلة النقدية “ن3′′ والمساعدات للاقتصاد خلال شهر جانفي 2010 بنسبة بلغت على التوالي 1.4و 0.6 بالمائة مقارنة بشهر ديسمبر 2009. وفيما يخص سعر صرف الدينار، فقد سجل منذ بداية السنة الحالية والى غاية 23 فيفري انخفاضا بنسبة 3ر5 بالمائة مقابل الدولار وارتفاعا بنسبة 0.3 في المائة إزاء الاورو. وبالنسبة للأسعار فقد بلغت نسبة التضخم خلال شهر جانفي 2010 نحو 4.8 بالمائة مقابل 3.5 بالمائة في نفس الشهر من العام السابق.
