هذا الملفّ طرحنا السؤال الخاص بالقصد المحدّد من تأهيل الخدمات الصحيّة على عدد من أهل القطاع وهم: البحري الشريف الكاتب العام للنقابة الوطنية للبيولوجيين للممارسة الحرّة، خليل الزاوية الكاتب العام للنقابة العامة للاطباء والاطباء الاستشفائيين بالاتحاد العام التونسي للشغل. سامي السويحلي الكاتب العام للنقابة العامة للاطباء والصيادلة للصحة العموميّة. قاسم عفيّة الكاتب العام للجامعة العامة لأعوان الصحّة. رضا بوزريبة الأمين العام المساعد للاتحاد العام المسؤول عن التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنيّة. عادل بن صميدة الكاتب العام للنقابة الوطنية لاطباء الاسنان للممارسة الحرّة. المنصف الخلاّدي رئيس نقابة اطباء الاختصاص. فكانت إجاباتهم كالآتي: بيّن السيد البحري الشريف الكاتب العام للنقابة الوطنية للبيولوجيين للممارسة الحرّة أن أهل القطاع قاموا بإعداد نظام جودة موجه نحو البيولوجيين العاملين في القطاع الخاص والعمومي. كما عملت النقابة الوطنية في إطار تأهيل القطاع الصحي على تكوين أصحاب الشهائد في الاختصاص في المدارس الفرنسية. كما تمّ ابرام عقد شراكة مع نقابة البيولوجيين الفرنسيين قصد تحسين القدرات البشرية للقطاع. ❊ خارطة للمخابر وتحدّث السيد البحري الشريف عن اهم التحديات التي تنتظر قطاع البيولوجيين في إطار تأهيل القطاع الصحي ليبيّن أن النقابة الوطنية شاركت في مشروع اصلاح التأمين على المرض وبلّغت صوتها، ومن المسائل التي تمّ طرحها الخارطة الصحية للمخابر بما يعني تشجيع الشباب المتخرج على الانتصاب داخل الجمهورية لتحقيق التكامل بين القطاع الخاص والقطاع العمومي وتمكين المشتركين في المنظومة العمومية من التحول الى المخابر في القطاع الخاص والهدف تمكين المخابر المتواجدة في المناطق الداخلية من الاشتغال وتشجيع الشباب على التحول الى تلك المناطق. على المستوى الفني والمادي أكدالسيد الكاتب العام للنقابة الوطنية أن المخابر المتواجدة حاليا في القطاع الخاص، يصل عددها الى 218 مخبرا وهو عدد قليل، كما أن المخابر التونسية صغيرة تحتاج الى الدعم على مستوى تجهيزها بالآلات، وهنا أقرّ بوجود جهود مبذولة من طرف الحكومة عبرانشاء خلية الجودة داخل وزارة الصحة. وجدّد السيد البحري الشريف حاجة أهل المهنة الى دعم المخابر ومكاتب الاطباء، كما دعا الى إعداد برنامج احاطة للعاملين داخل المخابر عبر التكوين المستمر. ❊ 218 مخبرا وأكد على الخارطة الصحية على مستو ى المخابر حسب تكلفة الصحة وحاجيات البلاد داعيا الى وضع نظام جودة في أقرب وقت ممكن. وفي النهاية أكد السيد البحري الشريف ان الوضع تحسن حيث تم الانتقال من 51 مخبرا قبل العشريتين الاخيرتين لنصل الان الى 218 مخبرا. من جهته اكد الاخ خليل الزاوية الكاتب العام للنقابة العامة للاطباء الجامعيين والاستشفائيين أن تأهيل القطاع الصحي العمومي يعدّ ضرورة وشرطًا أساسيًا لانجاح مشروع نظام التأمين على المرض باعتبار ان القطاع الصحي العمومي يعدّ العمود الفقري للصحة بتونس وبالنظر الى ما يستقطبه من المرضى ولتكفله بالامراض الثقيلة وبالتكوين وبالبحث واضطلاعه بمهام الوقاية. وأبرز الأخ خليل الزاوية أن التأهيل ضرورة قصوى بالنسبة للوضع الحالي رغم أنّ القطاع الخاص قطع أشواطا كبيرة على مستوى التجهيزات والبنية التحتية واستقطاب الكفاءات، فالتأهيل يتطلب الاهتمام بثلاث واجهات. أولا: تحسين البنية التحتية عبر توفير اقامة جيدة للمرضى لمقاومة المنافسة الشرسة للقطاع الخاص كما يتطلب التأهيل تحسين ظروف العمل لكافة العاملين بالقطاع. ثانيا: يتطلب التأهيل برنامجا واضحا لاقتناء كل ما يهم التجهيز الطبي لتشخيص وعلاج المرضى وليكون القطاع العمومي سباقا في الحصول على تلك التجهيزات. ثالثا: ضرورة تأهيل التصرّف البشري والمادي داخل المستشفيات الجامعية التي تشكو عجزا ماديا مزمنا حيث أصبحت غير قادرة على تغطية مصاريف التسيير اليومي ويتطلب ذلك تأهيل الموارد البشرية والتصرّف فيها داخل المستشفيات بشكل غير ممركز لكي تكون إدارات المستشفيات الكبرى قادرة على التصرّف بأريحية في الانتداب. واعتبر الاخ الكاتب العام للنقابة العامة أن سقف تمويل الصندوق الوطني للتأمين على المرض وتحديدا المعلوم الجزافي المقدّم سنويا من وزارة الشؤون الاجتماعية الى وزارة الصحة لم يعد كافيا لمجابهة المصاريف الصحية ولا يمثل حقيقة تكلفة العلاج. كما أكد الاخ الزاوية ضرورة إيجاد حلول لتمويل علاج أصحاب البطاقات العلاجية المجانية. ومن النقاط التي أكد عليها الزاوية كيفية استقطاب الكفاءآت الطبية حاليا داخل القطاع العمومي مبينا أن الفرق شاسع بين القطاع العمومي والقطاع الخاص مما أدّى الى هجرة الكفاءات سواء الى الخارج أو الى القطاع الخاص وذكر هنا بالمعضلة الحالية المتمثلة في قلة عدد أطباء التبنيج والانعاش مركّزا على ثلاثة حلول تتطلب تأهيل القطاع من ناحية التجهيزات وظروف العمل وتحسين المقدرة الشرائية عبر اعادة الاعتبار لقيمة التأطير والبحث داخل المستشفى الجامعي من أجل تأجير المؤطرين بمقابل مجزي يناسب مجهودهم، ما يمكّن من استرجاع ثقة الأطباء في القطاع العمومي مع الاشارة أن الزيادات المطلوبة يجب ان تكون بمقدار محترم يتم التفاوض حوله مع العلم أن النشاط التكميلي لا يهم سوى 15٪ من الاطباء الجامعيين ولا يمثل حسب الأخ الزاوية الحل بإعتبار ان الاطار الجامعي الشاب هو الذي بصدد المغادرة نحو القطاع الخاص من ذلك أن هذه السنة شهدت مغادرة 50 طبيبا جامعيا للقطاع العمومي مما يتطلب النظر بكل جدية في هذه الهجرة من القطاع العمومي بسبب قلة التشجيعات. ❊ لا للشعارات ولدى حديثنا مع الاخ سامي السويحلي الكاتب العام للنقابة العامة للاطباء وأطباء الأسنان والصيادلة بالصحة العمومية أكد أن التأهيل يجب أن يكون محتوى بعيدا عن الشعارات وقد طالبت النقابة العامة على مستوى اللجنة الوطنية للتأهيل باحداث لجان مشتركة بين الوزارة ونقابات الصحة والاطباء. وأبرز الاخ سامي الساحلي أن اللجنة ناقشت الخارطة الصحية وعدم التوازن بين الجهات وقد طالبت النقابة العامة بتكثيف الانتدابات والنقل كما ان النقابة حريصة على تواجد الاطباء في المناطق ذات الاولوية وقد تم اعداد مقاييس لذلك. وأوضح الأخ سامي السويحلي أن ما تمّ وضعه من مقاييس وبرامج للتأهيل الصحي يتطلب تجسيده وتقييم العمل والالتقاء على معايير التأهيل وذلك يتطلب أن توجد جلسات بين الاتحاد كقيادة وكنقابات مع وزارة الصحّة. ومن النقاط المهمة التي أكد عليها الأخ سامي السويحلي تمويل القطاع الصحي العمومي الذي يحتاج الى أرصدة مالية مرتفعة باعتباره يضمّ 80 ٪ من المضمونين الاجتماعيين. وهنا أكد الأخ الكاتب العام على ضرورة مراجعة نظام الفوترة الجزافية بين الوزارة والصندوق الوطني للتأمين على المرض والتي لا تمثل حقيقة ما تتحمله المستشفيات من تكاليف علاج المرضى وهنا أكد على ضرورة أن تكون الفوترة متطابقة مع التكاليف الحقيقية للعلاج. وطالب الكاتب العام للنقابة العامة لاطباء وصيادلة الصحة العمومية بتحسين الخدمات الصحية ووضعية المؤسسات الصحية على المستوى الفني وتحسين وضعية العاملين بالقطاع الصحي الذين يشتكون من تدني الأجور وبالتالي لا يمكن الحديث عن تأهيل دون تحسين للظروف المادية والمهنية لكافة الاطارات الطبية وشبه الطبية. وطالب بتكثيف الانتدابات نتيجة النقص الفادح في الاطار مؤكدا ان النقابة العامة لاطباء وصيادلة الصحة العمومية لن تقدّم حلولا تعجيزية من خلال الدراسة والتقييم الذي أعدته لكنها تطالب بإصلاح حقيقي في القطاع الصحي. وفي لقائنا مع الأخ قاسم عفيّة الكاتب العام للجامعة العامة للصحة أكد ان المرجعية الأساسة لتأهيل القطاع الصحي هي اتفاق 9 جانفي 2007 الممضى بين الجامعة العامة للصحة والمكتب التنفيذي للاتحاد من ناحية ووزارة الصحة من ناحية أخرى ونظرا لأهمية ما ورد في النقطة الأولى من هذا الاتفاق لابد من التذكير بها وهي كالتالي: ❊ مرجعية عمومية »ضبط مقاييس موضوعية لحاجيات الهياكل الصحية العمومية من الموارد البشرية والتجهيزات في إطار خارطة صحية تعتمد على مرجعية القطاع العمومي وتحديد حاجيات مختلف الهياكل الصحية العمومية من التجهيزات والموارد البشرية في ضوء ذلك، وضبط روزنامة لسدّ هذه الحاجيات وتجاوز النقائص«. وأفاد الأخ قاسم عفية أنه رغم التنويه بهذا الاتفاق من طرف العديد من النقابيين لاهميته في الحفاظ على النظام الصحي العمومي مرجعا فإنّ ما يخشاه النقابيون هو الفهم السطحي لأهم ما جاء في هذا الاتفاق وهو ما يهدّد بتهميش التأهيل أصلا، فالمقاييس الموضوعية في نظر الجامعة لا تعني مقاييس تفعيل الهياكل الصحيّة المالية أو مقاييس مرتبطة بحاجة تحويل إحداها أو أحد أقسامها الى نموذجية بل هي مقاييس مرتبطة بحاجة المواطنين للخدمة الصحية في مختلف المناطق والجهات وهي حاجيات مرتبطة بدورها باختلاف الامراض وتفاوت خطورتها من جهة إلى أخرى. وأكد الأخ قاسم عفيّة على ضرورة اعتماد القطاع العام كمرجع في ضبط الخارطة الصحية وأوضح أن ذلك الاتفاق كان الأول ليرفع اللبس والغموض عن علاقة القطاع العمومي بالقطاع الخاص ومفهوم تكاملهما حيث كان المفهوم الذي روجت له سلطة الاشراف يتمثل الى ذلك التاريخ في اعتبار ما يتوفر من بنية تحتيّة أو تجهيزات أو موارد بشرية بالقطاع الخاص يعني على الدولة توفيره في القطاع العمومي، فعلى سبيل المثال لو ان جهة ما تتطلب آلتي »مفراس« توفرت احداهما في القطاع الخاص فإن على القطاع العمومي أنّ يوفّر إذن آلة واحدة فقط في حين أن مرجعية القطاع العمومي في تحديد الخارطة الصحية تعني توفير الآلتين معا من طرف الدولة للقطاع العمومي. ويضيف الأخ قاسم عفية مشيرا الى أنّ القطاعين العمومي والخاص وما ينتج عن اعتماد القطاع العمومي مرجعا في تحديد الخارطة الصحية وهو الدور الذي يكون حاسما في القضاء على سرطان المتاجرة بصحة المواطن بالمؤسسات الاستشفائية والذي أخذ يستشري تحت غطاء النشّاط التكميلي الخاص والذي وإن كانت الجامعة لا تتهم فيه طرفا بحدّ ذاته إلا أنها لا تبرئ أيّا من الأطراف المعنية بالخدمة الصحية. أوضح الأخ رضا بوزريبة الامين العام المساعد للإتحاد المسؤول عن قسم التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية أن التأهيل الصحي جاء إثرمشروع اصلاح التأمين على المرض وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد طالب بإدراج التأهيل الصحي العمومي، باعتبار أنه ومن دون تأهيل لا يمكن الحديث عن اصلاح للتأمين على المرض وقد اعتبره الاتحاد ركيزة أساسية لذلك تم إدراجه في البند الأول من الاتفاق. وأشار الاخ بوزريبة انه تم اعداد لجان فنية متكونة من المختصين الممثلين للاطراف الاجتماعية وتم التأكيد على دور القطاع العام وكذلك على دور القطاع الخاص لكن كمكمّل للقطاع العمومي وليس كمنافس له. وأشار الأخ الامين العام المساعد ان اللجان شارك فيها أطباء الصحة العمومية والصيادلة وأطباء الاسنان وتم تقديم مشروع لتأهيل القطاع الصحي العمومي يعتمد على أولويات أهمها اصلاح الخارطة الصحية لكنّ هذا العمل لم يتم تفعيله وبقي حبرا على ورق مما جعل الاتحاد يؤكد أن الاتفاق لا يمكن ان ينجح دون ان يكون لوجهة النظر النقابية وجود، لكن يبقى الاشكال أنّ وزارة الصحة بصدد تطبيق برنامج من وجهة نظرها الخاصة دون الاعتماد على ما وقع فيه الاتفاق. وبيّن الأخ رضا بوزريبة أنه رغم تقدير الاتحاد لمشروع وزارة الصحة الا انه لا يمكن ان يوفّر العدالة الصحية التي طالب بها النقابيون. وأكد الاخ الامين العام المساعد أن الخارطة الصحية تتطلب حدودا دنيا أهمها توزيع عادل للخدمات الصحية إقليميا وجهويا ويراعي الجهات المحرومة من الخدمات الصحية. كما يجب أن يكون التأهيل عميقا شموليا رغم وجود عزوف من الاطباء على العمل بالمناطق الداخلية وهنا طالب الاخ بوزريبة بإيجاد آليات تقنية تجعل الطبيب المختص يشتغل في الجهات الداخلية في ظروف عمل لائقة وبتوفر الامكانيات والتجهيزات اللازمة. وأشار الاخ بوزريبة الى وجود اشكال حقيقي يتمثل في عدم تطبيق اتفاق تأهيل القطاع الصحي العمومي الذي يتطلب تحفيز كافة العاملين بالقطاع ماديا وتحسين ظروف عملهم باعتبار أن التأهيل هو بشري وفني. وفي الختام استغرب الاخ رضا بوزريبة عدم تشريك الاتحاد في الملف التلفزي الحواري حول قطاع الصحة حيث كان من المفروض أن تشارك فيه النقابات لتتحاور مع السيد وزيرالصحة العمومية. أكد الدكتور عادل بن صميدة الكاتب العام للنقابة الوطنية لاطباء الاسنان للممارسة الحرّة أن تأهيل القطاع الصحي يتطلب تجهيز كافة العيادات بالتجهيزات المعلوماتية واجبارية التكوين المستمر لاطباء الاسنان قصد تحسين كفاءة الاطارات الطبية مقترحا احداث هيكل بوزارة الصحة يتعهد بمتابعة التقييم في هذه المشاركات العلمية ومن حقّ الهيكل اسناد شهادة كفاءة بحسب المشاركات. كما تحدّث الدكتور عادل بن صميدة عن ضرورة التفكير في التصرّف في النفايات (فضلات الأدوية والمستلزمات الطبية)، وهنا دعا البلديات الى التصرف في الفضلات الطبية كالإبر على سبيل المثال. واقترح ممثل النقابة الوطنية لأطباء الاسنان ربط الصلة بين أطباء القطاع الخاص والقطاع العام وضرورة تمكين عموم المواطنين من الخدمة الصحية او العلاجية بقطع النظر عن امكانياتهم المادية المساهمة في ثمن تكلفتها وخاصة أولائك الذين لا تشملهم تغطية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، متسائلا كيف لهؤلاء أن يتمتعوا بحقهم في العلاج ما لم توفّره لهم المجموعة الوطنية عن طريق الدولة، وأشار أن الوضوح بين مفهومي التكامل بين القطاعين لتسهيل ما يحتاجه المريض من معلومات طبية تلتقي بين طبيبه في القطاع العام وطبيبه في القطاع الخاص وهنا يتم التقليص في تكاليف العلاج وتسهيل الحصول على كافة المعلومات حول وضعية المريض ومتابعته. وأكد الدكتور بن صميدة على التكوين المستمر للاطارات شبه الطبية وتحسين آداء أقسام الاستعجالي داخل المنظومة الصحية العمومية بتوفير طبيب مختص أو رئيس قسم. واقترح الدكتور بن صميدة إحداث اختصاص طبّ الاسنان في أقسام الاستعجالي كما قدّم اقتراحا ثانيا يتعلق بربط الصلة بين النقابة ووزارة الصحة لتمكين قسم طب الاسنان في الاستعجالي من الاستعانة بأطباء طب الاسنان في القطاع الخاص في حصص الاستمرار. وطالب الدكتور بن صميدة الدولة بالتكفل بتمكين العيادات الطبية من التجهيزات الحديثة قصد تحديث العيادات وتوفير المواصفات الطبية، من ناحية أخرى اقترح الدكتور بن صميدة مراجعة سقف استرجاع مصاريف العلاج لفائدة مرضى السكري بالخصوص وذلك عند معالجة أمراض الاسنان. كما دعا الى تشجيع الجانب الوقائي للفئات العمرية صغيرة السنّ قصد تفادي التعكرات في الاسنان أثناء عمر معيّن وذلك بتمكينهم من التداوي. كما اقترح تمكين المرضى الذين اختاروا المنظومة العمومية من حق التداوي أيضا بواسطة بقية المنظومات. وإيجاد تمويلات جديدة لفائدة الصناديق الاجتماعية والتأمين على المرض قصد إنقاذها وحمايتها مقترحا ضريبة أو منحة دخول أو خروج يدفعها العاملون بالخارج أو الزائرون الأجانب وهذا اجراء معمول به في عديد الدول وذلك حماية لصناديقنا الاجتماعية.
