تعطلت المفاوضات يوم الأربعاء حول توزيع المناصب السياسية الكبرى المعروفة ب"الرئاسات" الثلاث بين حركة النهضة وحزب المؤتمر من اجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات بسبب عدم موافقة التكتل على المنصب المسند اليه وهو رئاسة المجلس التأسيسي في الوقت الذي يطالب فيه برئاسة الجمهورية المؤقتة . وقال سمير بن عمر عضو المكتب السياسي لحزب "المؤتمر" الحاصل على 29 مقعدا في المجلس التأسيسي ل"وات" "هناك مشروع اتفاق" حول توزيع المسؤوليات ننتظر رد التكتل عليه ". الا ان التكتل من أجل العمل والحريات لم يعلن تغييرا في موقفه من المطالبة برئاسة الجمهورية المؤقتة بعد اجتماع مكتبه السياسي يوم الاربعاء في حين تسربت انباء عن انه قد يقبل برئاسة التأسيسي مقابل الحصول على وزارتين يرغب فيهما وهما الخارجية والعدل . وقد أخر هذا الخلاف عقد الندوة الصحفية التي اتفق عليها الاطراف الثلاثة في بداية الاسبوع للاعلان بصورة مشتركة عن التوصل الى اتفاق حول تقاسم المسؤوليات الرئيسية . ولا يزال الانتظار يسود الساحة السياسية في البلاد في حين التزمت الاطراف الثلاثة بالتكتم الشديد حول المفاوضات والمشاورات خلال الساعات الاربع والعشرين الاخيرة . وحافظ التكتل الديمقراطي الذي يقوده الدكتور مصطفي بن جعفر على قنوات الاتصال مفتوحة مع حزبي "النهضة" و"المؤتمر" على مستوى المفاوضات القيادية بشأن المناصب الرئيسية الا انه علق لليوم الثاني على التوالي مشاركته في اعمال لجان الخبراء الثلاث حول ضبط برنامج عمل الحكومة والمجلس التأسيسي بسبب الخلاف مع حركة النهضة حول التصريحات الصادرة عن أمينها العام حمادي الجبالي مرشح النهضة لرئاسة الحكومة . وقال خليل الزاوية عضو المكتب السياسي للتكتل ل"وات" الاربعاء "تصريحات الجبالي شكلت مصدر قلق كبير بالنسبة لنا في التكتل"، مضيفا "من يتولى منصب وزير أول يجب ان يتحلى بقدر أكبر من التحفظ والمسؤولية ". وأضاف ان حزبه ينتظر من "النهضة" ما يؤكد "تغييرا في أسلوب تعاملها والتزامها تجاه شركائها"، سواء كان ذلك في ما يتعلق بتوزيع المهام او تصور نمط الحكم في البلاد . وقال "نسعى الى ايجاد صيغة جديدة للتشاور" السياسي من خلال المفاوضات مع الحزبين الرئيسيين او غيرهما من الاحزاب الفائزة مذكرا بان مطلب التكتل هو تشكيل "حكومة مصلحة وطنية" يشارك فيها اكبر عدد من الشركاء السياسيين .
