عانى أنصار حركة النهضة من أبشع أنواع التعذيب في دهاليز وزارة الداخلية في عهدي الرئيسين المخلوع زين العابدين بن علي وسلفه الراحل الحبيب بورقيبة. واشتكى العديد من المنتمين لما كان يعرف بالاتجاه الإسلامي من المظالم والاعتقالات التعسفية والمحاكمات السياسية، لاسيما بعد صعود الديكتاتور بن علي للحكم عام 1987.
ويا للمفارقات العجيبة التي حصلت بعد قيام الثورة في البلاد، التي شهدت أول اقتراع حقيقي لانتخاب أعضاء المجلس التأسيسي من أجل صياغة الدستور الجديد للبلاد.
فبعد نجاح حركة النهضة في اقتلاع أكثر المقاعد تأهلت للإشراف على تشكيل الحكومة، وهي تتهيأ لإدارة بعض الوزارات الحساسة كالداخلية، التي عانت من بطشها.
وأكد لنا الناطق باسم حركة النهضة أنّ وزارات السيادة بما فيها الداخلية ستكون من نصيب الحركة، ما عدا وزارة الدفاع التي سيواصل فيها الوزير الحالي عبد الكريم الزبيدي مهامه.
ومع أن هناك تسريبات بأن يتولى القيادي في حركة النهضة علي العريض حقيبة الداخلية، إلا أنّ البحيري أكد بأن مسألة التعيينات ماتزال محل تشاور بين ثالوث الحكم وأن الأمر لم يحسم نهائيا، ما عدا فيما يتعلق برئاسة الحكومة التي سيتولاها حمادي الجبالي الأمين العام لحركة النهضة.
وأكد البحيري بأن حزبه سيعين مسؤولا من الحركة وزيرا للداخلية خلفا للوزير الحالي الحبيب الصيد، الذي كان مديرا للأمن في النظام السابق واتهمه ضابط الأمن سمير الفرياني باقتراف بعض التجاوزات.
ويطرح تعيين قيادي من حركة النهضة على رأس الداخلية، الجهاز الذي كان متماهيا مع النظام السابق، الكثير من التساؤلات حول كيفية تعطي الحركة مع ملف التطهير والمحاسبة وإصلاح المنظومة الأمنية...
ويقول نور الدين البحيري في هذا الصدد أنّ الإشراف على وزارة الداخلية "مسؤولية وطنية تفرض التعامل مع كل التونسيين والتونسيات على قدم المساواة وتوظيف الإدارة لخدمة الوطن والمواطنين". وبسؤاله عما إذا كانت هناك خطط لتطهير الوزارة من رموز النظام السابق؟ أجاب بأن المحاسبة تبقى من مشمولات القضاء في إطار القانون وحده وبعيدا عن روح الانتقام والمحاكمة بالجملة.
وأكد البحيري أن الروح التي سيتعامل بها النهضة عند تسلمه حقيبة الداخلية "لن ترتكز على أساس تصفية الحسابات أو الانتقام".
وأضاف أن من مصلحة تونس وكل أبنائها طي صفحة الماضي المؤلمة مع احترام لقيم العدل والإنصاف والمساواة عملا بقوله الله سبحانه تعالى "ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى".
وبشأن خطط النهضة لإدخال بعض الإصلاحات في منظومة الأمن، قال البحيري "كل الإصلاحات المقترحة في كل المجالات ستكون مضبوطة لما سيحصل حوله التوافق داخل الحكومة".
وتابع "الإصلاحات الجوهرية مطلوبة بوزارة الداخلية، لكن هذا يتطلب أن يتوافق عليه الشركاء داخل الحكومة ولا يجوز لنا استباق الأحداث وفرض أي خيارات على شركائنا".
وبسؤاله عن موقفه من ظهور شرطية متحجبة مؤخرا في الطريق العام ومخاوف البعض من بروز نوع من "الشرطة الأخلاقية"، قال البحيري "الأمر لا يخرج عن ممارسة تونسية لحقها المشروع في اختيار ما ترتديه مثلما يحصل في أغلب بلدان العالم".
في السياق، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية هشام المؤدب أن الوزارة "لا تمانع مبدئيا أن ترتدي الشرطية الحجاب أثناء عملها إذا كان لباسها متناغما مع زيها الأمني وما دام ذلك لا يعيقها عن أداء عملها".
وأشار المؤدب إلى أن القيادات داخل وزارة الداخلية ستتشاور مع المسؤولين والنقابات وستستمع إلى أراء المواطنين من أجل بلورة اتفاق وتحديد الضوابط بشأن هذه المسألة.
وبشأن موقف وزارة الداخلية الحالية من تولي النهضة لحقيبة الداخلية قال "لدينا نصوص قانونية سنطبقها وسنتعامل مع الوزير الحالي أو أي وزير جديد بروح عالية وبكل انضباط".
وتعيش المؤسسة الأمنية في تونس حاليا على وقع احتجاجات رجال الأمن بسبب محاكمة بعض زملائهم بتهم قتل الشهداء ومطالبتهم بتوفير غطاء قانوني يحدد صلاحياتهم وضوابط مهنتهم.
ومنذ أشهر وضعت وزارة الداخلية خريطة طريق لإصلاح منظومة الأمن بشكل مغاير لأساليب القمع الماضية، لاستعادة ثقة المواطنين التي لا تزال شبه معدومة، وفق المراقبين.
