لا تزال العديد من الملفات البيئية والصحية والاقتصادية بولاية قابس عالقة مما جعلها مصدرا للاحتقان الاجتماعى وسببا فى عرقلة التنمية بالولاية حيث توكد مصالح التشغيل بالولاية انها تاتى فى مقدمة الجهات التى تتفشى فيها البطالة بنسبة تبلغ 7ر21 بالمائة بعد ان بلغ عدد العاطلين عن العمل اكثر من 20 الفا اكثر من 8000 منهم من حاملى الشهادات العليا ومن بين هذه الملفات عدم تفعيل شركة البيئة والغراسات التى احدثها المجمع الكيميائى التونسى منذ 4 سنوات والتى انتدبت اكثر من 2500 عامل يتحصلون على اجور دون القيام بعمل. كما قام المجمع باحداث شركة للصيانة لم يقم بتفعيلها الى اليوم واعد خريطة طريق لانجاز حزمة من المشاريع البيئية لم تنجز الى حد الان من بينها مشروع القضاء على الروائح الكريهة التى تفرزها معامله وترشيد استهلاك المياه. ولا يزال مشروع القضاء على التلوث البحرى من خلال تركيز مصب للفوسفوجيبس معطلا بسبب رفض اهالى منطقة وذرف معتمدية المطوية تركيز هذا المصب بسبخة المخشرمة وقد تسبب هذا الملف فى احتجاجات متكررة فى صفوف البحارة الذين يطالبون اليوم بمنحة شهرية تعويضا عن الاضرار التى لحقت بنشاطهم الى حين القضاء على التلوث البحرى. كما لم تنجز العديد من المشاريع الاستثمارية الكبرى المبرمجة بولاية قابس والتى من بينها مشروع المدينة السياحية الاستشفائية بالخبايات معتمدية الحامة ومشروع المنطقة السياحية البيئية المندمجة بقابس الجنوبية ومشروع قابس الجديدة. ويطالب اهالى جهة قابس ومكونات المجتمع المدنى منذ اربع سنوات باحداث خط لنقل الحاويات ومنطقة لوجستية بالميناء التجارى بقابس نظرا للموقع الاسترتيجى الهام لهذا الميناء ووجود طلبات فى هذا المجال من قبل المستثمرين. كما لا تزال مناطق التنمية الجهوية بولاية قابس ومن بينها بالخصوص معتمديات الحامة ومارث ومطماطة الجديدة تفتقد الى مناطق صناعية وهو ما زاد من تفاقم البطالة بها ويرى العديد من المهتمين بالشان التنموى بقابس ومن بينهم المدير الجهوى للتكوين المهنى والتشغيل النجار ثابت ان هناك ضرورة ملحة لمراجعة المنوال التنموى بالولاية الذى يرتكز على الصناعات الكيميائية بما يعطى دفعا حقيقيا للقطاعات الانتاجية التى سجلت على امتداد السنوات الفارطة تراجعا كبيرا والتى من بينها قطاعات السياحة والفلاحة والصيد البحرى فضلا عن دفع المبادرة فى القطاعات المجددة بما يساعد على توفير مواطن الشغل للالاف من العاطلين عن العمل. من جهتها توكد العديد من الجمعيات الناشطة فى المجال البيئى انه لم يعد من الممكن مواصلة الجرائم البيئية التى تشهدها جهة قابس والتى طالت البحر والهواء والواحات والموارد المائية والحقت ضررا ثابتا بصحة الكثير من المواطنين موكدين ان تعويض هذه الاضرار لا يمكن ان يكون اقل من احداث مركب صحى متكامل بقابس تكون من بين مكوناته كلية للطب ومستشفى جامعى جهوى.
