قال وزير املاك الدولة والشوون العقارية حاتم العشى اليوم الجمعة ان الحكومة ستعلن الاسبوع المقبل عن تنقيح القانون المتعلق بالتسوية العقارية للاراضى الفلاحية. وذكر فى تصريح اعلامى بمناسبة زيارته الى ولاية سيدى بوزيد ان اول اجراء سيقع الاعلان عنه الاسبوع القادم بمناسبة اللقاء الاعلامى لرئيس الحكومة سيخص تنقيح الامر الصادر سنة2011 والمتعلق بتحديدالقيمة المالية التى يدفعها المواطن مقابل التفويت له فى الاراضى الفلاحية المسندة بموجب قانون1970 بشكل قانونى. وبين الوزير ان المشكل الرئيسى فى ولاية سيدى بوزيد يتمثل فى وضعية الاراضى المسندة للفلاحين التى عطلت عملية التنمية بالجهة. وتم خلال جلسة العمل التى انتظمت بمقر الولاية وحضرها ممثلو الادارات الجهوية المعنية والمنظمات الوطنية والجمعيات والمجتمع المدنى اثارة العديد من العوائق والاشكاليات المترتبة عن تطبيق الامر المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الوطنية الاستشارية واللجان الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية. كما تمت الاشارة ايضا خلال الجلسة الى عدم خلاص معاليم الكراء لبعض شركات الاحياء وعددها اربعة وافتقارها لمكتب مراقبة التصرف والتسيير وتوسع المقاطع الناشطة بالولاية 31 مقطع خارج المساحات المسوغة وعدم التزامها بكراس الشروط من ناحيةالسلامة المهنية والمحافظة على البيئة وضعف مردودية المركبات الفلاحية ووحدات الانتاج وايضا عدم تنفيذ الاحكام الصادرة لفائدة الدولة بخصوص الاعتداءات على ملك الدولة اضافة الى ضرورة مراجعة النص القانونى فى اتجاه تشديد العقوبات ضد المعتدين. وطرحت خلال الجلسةايضا مشكلة التجمعات السكنية الريفية والاحياء داخل المناطق البلدية المقامة فوق اراضى دولية ولم يشملها قانون التسوية العقارية واقتراح رصداعتمادات لفائدة البلديات الراغبة فى اجراء التسوية مع المواطنين او احداث لجنة جهوية خاصة لتسوية هذه الوضعيات مع وزارة املاك لدولة والشوون العقارية. وقد تم التأكيد على اهمية الاسراع فى معالجة ملفات التخصيص المطلوبة لعدد من المشاريع العمومية على غرار مقر الادارة الجهوية للملكية العقارية ومركب الطفولة بحى اولاد بلهادى ومشروع المسبح البلدى والادارة الجهوية للشوون الاجتماعية والمندوبية الجهوية للشباب والرياضة. وطالب المتدخلون بالتدخل لدى رئيس الحكومة للتسريع فى استصدار امر تغييرالصبغة لمشروع معمل الاسمنت بالمزونة والتسريع فى ابرام عقد كراء للمقطع مع المستثمر. وزار وزير املاك الدولة والشوون العقارية مقرى الادارةالجهوية لاملاك الدولة والشوون العقارية والادارة الجهوية للملكية العقاريةاطلع خلالها على سير عملهما واستمع الى مشاغل العاملين بها.
