تتعرض منذ فيفري الماضي شركات الإحياء الفلاحية والمقاسم الفنية المستغلة من قبل المهندسين والفنيين الفلاحين إلى أعمال نهب وتخريب واعتداءات على المحاصيل والتجهيزات والمعدات وصد عن العمل. ومرّ عام كامل على ما حصل لكن لم يتغير شيء بدليل أن عددا من أصحاب شركات الإحياء والمقاسم الفنية بعدة مناطق من الجمهورية، أطلقوا في الأيام الأخيرة صيحات فزع وطلبوا النجدة من السلط للتصدي لأعمال النهب والتخريب التي طالت بشكل لافت للانتباه الضيعات الفلاحية والمحاصيل والمعدات والتجهيزات.
وكانت وزارة الداخلية قد عبرت عن استنكارها منذ الأشهر الماضية للاعتداءات الخطيرة المتمثلة في سلب ونهب المعدات الفلاحية والممتلكات الحيوانية والشخصية لعدد من المهندسين والفنيين أصحاب شركات الإحياء والتنمية الفلاحية والمقاسم الفنية.
وهددت وزارة الداخلية بإحالة المتهمين على العدالة لمحاكمتهم طبق القانون مع تحميلهم مسؤولية كافة الأضرار اللاحقة بهذه الضيعات الفلاحية التي تساهم بقسط كبير في توفير اكتفائنا الغذائي الذاتي.
لكن طيلة العام الماضي لم تتوقف هذه الاعتداءات والتهديدات.
وأمام تواصلها عادت وزارة الداخلية في اليومين الأخيرين لتدعو في بيان مشترك مع وزارة الفلاحة إلى الكف عن مثل هذه الأعمال المخالفة للقانون، مذكرة أن تلك التجاوزات تعرض أصحابها للعقوبات المنصوص عليها بالمجلة الجزائية.
تبريرات
غير أن للمعتدين على تلك الضيعات، وبعضهم من العاملين فيها والبعض الآخر من أبناء الجهات التي تقع فيها تلك الضيعات والمقاسم، رأي آخر.
إذ يعتبرون أن أصحاب تلك المقاسم حصلوا عليها بطرق مشبوهة خلال العهد البائد بما أن أغلب المستغلين هم من أقارب بن علي ومن حزب التجمع المنحل وقد أسندت إليهم تلك الأراضي على وجه المحاباة لا غير.
وحسب معطيات رسمية فإن المساحات التي وقع استغلالها من قبل أطراف لها صلة قرابة بعائلة الرئيس المخلوع تقدر ب 2764 هكتار و3827 متر مثل عادل المهدي بن علي ومعز الطرابلسي وفريد بن علي وصخر الماطري ونفيسة الطرابلسي وزوجها وعبد المجيد المحجوب...
ويضيفون أن أصحاب هذه الضيعات أطنبوا ومازالوا يُطنبون في هضم حقوق العاملين لديهم ويوقفونهم عن العمل دون موجب ومتى شاءوا على غرار ما حصل مثلا ببعض الضيعات بجهة سليانة رغم ما يحققونه من مرابيح من أراض هي في نهاية الأمر على ملك المجموعة الوطنية.
ويقولون أيضا أن هؤلاء المستغلين لا يمتثلون لقانون الشغل ولكراسات الشروط ولا يدفعون معاليم الكراء، لذلك آن الأوان في رأيهم لوضع حد لممارساتهم هذه وأنه على الدولة التدخل في الأمر حتى لا يضطر العمال إلى محاولة نيل حقوقهم بأنفسهم.
وسيبقى هذا الملف مرشحا لعدة تطورات نحو الأسوأ إذا لم تتحرك مختلف الأطراف المعنية لإعادة النظر في الموضوع برمته ومراجعة كيفية وشروط إسناد هذه المقاسم وعلى الأقل ضمان مردودية دنيا لها من حيث تشغيل اليد العاملة في المناطق الداخلية الفقيرة.
