تونس 19 فيفرى 2011 (وات) - دعا عدد من اصحاب شركات الاحياء والمقاسم الفنية الى ضرورة تكثيف التدخلات الامنية لحماية ممتلكاتهم من الاعتداءات الخطيرة التى تهددهم واعادة الطمانينة لكل العاملين بهذه الضيعات. وبينوا فى لقاء مع وكالة تونس افريقيا للانباء يوم السبت بمقر المنظمة الفلاحية بالعاصمة ان عمليات النهب والسلب الاخيرة التى تعرضت لها شركات الاحياء اثارت حالة من الخوف والفزع ادت الى توقف الانتاج بهذه الضيعات بصفة كلية . ولفت اصحاب هذه الشركات المنضوين تحت الجامعة الوطنية لشركات الاحياء والمقاسم الفنية بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحرى الى ان تواصل هذا الوضع سيكون له انعكاسات سلبية على الموسم الفلاحي القادم باعتبار الدور الهام الذى تظطلع به هذه الضيعات الفلاحية فى تامين الاكتفاء الذاتي فى بعض القطاعات الفلاحية على غرار اللحوم الحمراء والالبان . وكانت بعض شركات الاحياء والمقاسم قد تعرضت منذ 14 جانفى 2011 الى اعتداءات خطيرة من قبل مجموعة من المنحرفين قاموا بسلب ونهب المعدات الفلاحية والماشية والممتلكات الشخصية لعدد من المهندسين والفنيين. وتشير الارقام الاولية التي قدمها السيد عماد عطياوى صاحب شركة احياء فلاحي بسليانة /شمال غربي البلاد/ الى ان نحو 100 شركة تضررت من جملة 256 شركة موزعة على كامل تراب الجمهورية فيما تقدر الخسائر بحوالي 200 الف دينار لكل ضيعة . ونبهت وزارة الداخلية في بلاغ اصدرته الخميس المنقضي الى خطورة الاعتداءات على شركات الاحياء واكدت فيه عزمها على وضع حد وبصفة عاجلة لهذه الاعتداءات بالتعاون والتنسيق بين قوات الامن الداخلي والجيش الوطني . وذكرت الداخلية انها لن تسمح لاى كان بارتكاب أعمال وممارسات عشوائية يجرمها القانون والتصدى بصرامة لكل من يثبت تورطه في مثل هذه الافعال واحالتهم على العدالة لمحاكمتهم طبق القانون . واعرب اعضاء الجامعة الوطنية لشركات الاحياء والمقاسم الفنية عن استيائهم من وضع بعض وسائل الاعلام لكل اصحاب شركات الاحياء دون استثناء فى سلة المحسوبين على الرئيس المخلوع والمقربين منه0 وقال اعضاء الجامعة ان عدد الضيعات التى استحوذ عليها المقربون من الرئيس المخلوع خلال السنوات الاخيرة لا تتجاوز 20 ضيعة في مختلف انحاء البلاد موكدين فى المقابل ان حصولهم على عقود تسويغ لهذه الاراضى تم بعد استيفائهم لكل الشروط. ودعوا وزارة الفلاحة والبيئة الى اعداد قائمة تضم كل شركات الاحياء واسماء مالكيها من المقربين من الرئيس المخلوع ونشرها للعموم لرفع كل التباس. ويعكف الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحرى حاليا على اعداد ملف حول وضعية شركات الاحياء والمقاسم الفنية والاشكاليات المطروحة. وسيتم النظر فى الحلول المقترحة مع وزارتي الفلاحة والبيئة والمالية.