أعلن بيت التمويل الخليجي عن بدء عملية تأهيل المقاولين الرئيسيين لمشروع مرفأ تونس المالي، أعقاب الإعلان الأخير للحكومة التونسية المؤقتة بدعمها للمشروع. وخصصت الحكومة مبلغ 50 مليون دينار تونسي لاستكمال أعمال البنية التحتية الرئيسية والإستراتيجية للمشروع والمتمثلة في إنشاء الطرق والشوارع الرئيسية المؤدية إلى المرفأ المالي.
وتمّ اعتماد المخطط الرئيسي للمشروع من قبل الحكومة للتنفيذ بمنطقة رواد وهي إحدى المناطق الحيوية في تونس. واستكمالا للجوانب التجارية التي ينطوي عليها المشروع، سيتم في إطار المخطط الرئيسي لمشروع مرفأ تونس المالي إنشاء مجموعة متنوعة من الوحدات التجارية والسكنية والمنشآت الترفيهية التي ستشمل مرفأ بحريا ومجمعا سكنيا يضم مجموعة من الفلل الفاخرة بالإضافة إلى ملعب غولف يضم 18 حفرة لاستضافة البطولات.
وسيكون مرفأ تونس المالي أول مركز مالي للوحدات المصرفية الخارجية (offshore) في منطقة شمال أفريقيا. ومن المتوقع أن يشكل نقطة تحول في اقتصاديات المنطقة.
كما يتوقع أن يؤثر بشكل إيجابي على اقتصاد تونس بمساعدة الدولة على التحول إلى مركز مالي محوري ومتطور ومن ثم جذب استثمارات أجنبية وإقليمية كبيرة وخلق العديد من فرص العمل.
وصرّح هشام الريس، رئيس الاستثمار ببيت التمويل الخليجي قائلا "نحن سعداء أن نرى أن عجلة التطوير قد دارت من جديد بالرغم من تأخر هذا المشروع نوعا ما عن جدوله الزمني، هذا ونحن الآن على أهبة الاستعداد للبدء في طرح مناقصة البنية التحتية للمشروع بمجرد قيام الحكومة التونسية بإعطائنا الضوء الأخضر".
وأضاف "نسعى أيضا في الوقت الحالي إلى إبرام شراكات مع مؤسسات مرموقة لتطوير عناصر المشروع كافة وتحفيز استثمارات العملاء، كما نتطلع إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في المشروع ليكتمل بالصورة التي ترضي كافة الأطراف".
