في مثل هذا اليوم من العام الماضي (13 جانفي 2011) وبفضل الاحتجاجات الشعبية العارمة، التي واججها النظام الديكتاتوري السابق، ألقى الرئيس المخلوع خطابه الثالث والأخير، الذي تحدث فيه بالعامية، وقال فيه كلمته الشهيرة للشعب: "أنا فهمتكم"، مسديا تعليماته بخفض أسعار المواد الأساسية ورفع الحصار على المعارضة السياسية (...) ورفع الحجب عن مواقع الإنترنت وتمّ إطلاق سراح المدجون سليم عمامو، الذي تمّ تعيينه في حكومة محمد الغنوشي كاتبا للدولة لدى وزير الشباب. وما إن أكمل بن علي خطابه الأخير حتى سارع رواد الإنترنت إلى التثبت من صحة أقوال المخلوع وفتحوا مواقع الإنترنت المغلقة على غرار شبكات التواصل الاجتماعي مثل "اليوتيوب" و"الدايلي موشن" وحتى المواقع الإباحية، ليصطدموا بصحة ما قاله الرئيس المخلوع، الذي كان يعوّل على تلك القرارات من أجل امتصاص غضب الشارع التونسي، الذي أجابه بكلمته الشهيرة يوم 14 جانفي: "ديغاج".
وحجب النظام السابق مواقع "اليوتيوب" و"الدايلي موشن" على التوالي عام 2007، وذلك بسبب مقاطع الفيديو المنشورة والتي تهكمت على الرئيس المخلوع وزوجته. ثمّ وفي عام 2008، حجبت السلطات موقع "الفايس بوك"، قبل أن يتراجع بن علي على ذلك القرار في نفس العام تحت وطأة ضغوط الشباب التونسي على الإنترنت.
ولم يقتصر الحجب على هذه المواقع بل طال مواقع المعارضة في داخل البلاد وخارجها، كما أغلقت سلطات بن علي مواقع أخرى تدافع عن حقوق الإنسان ومواقع إخبارية على غرار "الجزيرة.نت" و"العربية" و"تونس نيوز" وغيرها، بسبب الانتقادات التي تطلقها ضدّ الحصار المفروض على حرية التعبير والتجاوزات الخطيرة ضدّ حقوق الإنسان.
ومن المثير للضحك أنّ أجهزة الحجب، التي كان يستخدمها نظام بن علي والتي تعتمد أحيانا على غلق مواقع الإنترنت انطلاقا من رصد المصطلحات التي تتطرّق إلى ملف حقوق الإنسان، كانت تقرصن وتحجب حتى موقع الرئاسة بقصر قرطاج نفسه، لأن الموقع كان يضمّ في أركانه إنجازات "سيادة الرئيس" في مجال حقوق الإنسان، وهو مصطلح كان بمثابة شرّ لابد من حذفه حتى وإن كانت الغاية منه التطبيل لنظام بن علي.
وكانت التقارير العالمية لقياس مؤشر حرية التعبير والإنترنت تضع تونس في خندق واحد مع نظام الصين في قمع حرية التعبير والنفاذ إلى الإنترنت. وظهرت تونس على لائحة الدول الأشد قمعا لمستخدمي الإنترنت متصدرة المرتبة السابعة عالميا حسب تقرير لجنة حماية الصحفيين التي انتقدت بشدة توظيف الحكومة لمجموعة من الأساليب لمضايقة رواد الإنترنت والمدونين، الذين طالما شنوا تحركات واسعة ضدّ النظام السابق.
وكان من بين أبرز المدونين التونسيين الذين واجهوا عمليات الحجب الصحفي زياد الهاني، الذي تعرضت مدونته "صحفي تونس" إلى الحجب أكثر من مائة مرة على التوالي بسبب انتقاداته للطرابلسية وللنظام السابق.
وكان نظام بن علي في السابق يجبر أصحاب مقاهي الإنترنت على أخذ أسماء وأرقام بطاقات هوية جميع رواد تلك المقاهي لإمكانية تعقبهم، وهو ما لا يستقيم مع قانون حماية المعطيات الشخصية للأفراد.
غير أن المصادر الرسمية آنذاك كانت ترفض الانتقادات التي نشرها تقرير لجنة حماية الصحفيين حول حجب المدونات، وسبق لوزير العدل البشير التكاري، المتورط في عديد القضايا ولم يحكم عليه إلى حدّ الآن، أن أكد أن تونس لا تقوم سوى بحجب المواقع التي تحرض على الإرهاب أو تشجع على الدعارة والتجارة الجنسية بالأطفال. وكانت السلطات السابقة تعتبر أنّ الانتقادات الموجهة لنظام بن علي محاولة للإساءة إلى سمعة تونس، البلد الذي صنفه في السنتين الماضيتين منتدى الاقتصادي العالمي بدافوس الأول مغاربيا والثالث عربيا على مستوى اعتماد تكنولوجيات الاتصال.
وبعد سقوط حاجر الحجب وانهيار جدار "عمار 404"، توجهت أصابع الاتهام إلى الوكالة التونسية للإنترنت، التي كانت تمتلك الوسائل التقنية للحجب. لكن الوكالة التونسية للإنترنت، التي تنأى عن نفسها من هذه الانتقادات سواء قبل سقوط نظام بن علي أو بعده، أكدت على لسان مديرها العام معز شقشوق أنّ قرارات حجب المواقع كانت تتخذ في قصر قرطاح وأنّ هناك أطراف أخرى، لم يسمها، كانت تستغل التجهيزات المعتمدة للحجب داخل الوكالة.
وكشف مدير عام الوكالة التونسية للإنترنت معز شقشوق في مؤتمر صحفي عقده بعد الثورة عن أنّ النظام السابق أنفق بمعدل 2 مليون دينار سنويا لاقتناء معدات الحجب والحصول على رخصة استغلالها.
وعلى الرغم من رفع الحجب على الإنترنت في تونس إلا أنّ الجدل مازال متواصلا، بسبب ظهور مواقع البورنو، التي كانت مغلقة في السابق.
وقد رفع بعض المحامين شكوى قضائية ضدّ الوكالة التونسية للإنترنت لإغلاق هذه المواقع التي من شأنها أن تؤثر على شخصية الأطفال. وأجبرت المحكمة الوكالة، المزود الرسمي للمؤسسات العمومية بالإنترنت، على حجب مواقع الإباحية داخل المؤسسات التعليمية والجامعية والتربوية. لكن مواقع البورنو ما تزال تعمل بصفة عادية ويمكن فتحها على الإنترنت خارج أسوار هذه المؤسسات.
وتقول الوكالة التونسية للإنترنت أن قانونها الأساسي لا ينص على غلق المواقع اللاكترونية، مشيرة إلى أن مسألة غلق مواقع البورنو مسؤولية ملقاة على عاتق جميع الشركات المزودة للإنترنت مثل "بلانات" و"توبنات" و"غلوبال نات" وغيرها...
وقال مدير عام هذه الوكالة للمصدر في حوار سابق "مزودي خدمات الإنترنت هم مسؤولون تجاه حرفائهم بغلق المواقع الإباحية وعليهم تحمل هذه المسؤولية". علما أن الوكالة قامت بغلق أربعة صفحات على الفايس بوك بعد الثورة بتسخير من المحكمة العسكرية بتونس.
والسؤال الذي يدور في بعض الأذهان وسط الجدل الدائر حول مواقع الإنترنت الإباحية: كيف ستتعامل الحكومة الجديدة في المستقبل مع الوكالة التونسية للإنترنت وشركات خدمات الإنترنت ومع هذه المواقع؟
