قالت صحيفة بريطانية إن السلطات السويسرية والبنك الإفريقي للتنمية عرضا مساعدة فنية مجانا على الحكومة التونسية الانتقالية من أجل فتح تحقيق شامل لتعقب الأموال المنهوبة من قبل الرئيس المخلوع وأصهاره. وقالت صحيفة "الغارديان" البريطانية في عددها ليوم السبت 14 جانفي إن الحكومة التونسية تدرس العرض، غير أنها تواجه مشكلة لتبرير الكيفية التي يمكنها فيها تبرير صرف أموال ضخمة لفريق من الخبراء الدوليين. وذكرت الصحيفة أن كلفة الخبير الواحد تصل إلى 300 دولار في الساعة لإجراء تحقيق قد يسستغرق أشهرا عديدة، لاسترداد أموال لا تزال قيمتها الجملية مجهولة على وجه الدقة. وكانت عدد من المصارف السويسرية قد كشفت، ردا على مطالب أولى من الحكومة التونسية بعد سقوط النظام السابق، عن مبالغ تقدر ب 60 مليون فرنك سويسري مودعة في حسابات باسم بن علي. غير أن منظمات المجتمع المدني في تونس وعلى رأسها الرابطة التونسية للشفافية المالية تعتبر المبالغ المذكورة مجرد نقطة في بحر. وقدرت الرابطة، التي بعثت العام الماضي لتعقب الأموال المنهوبة للشعب التونسي، قيمة الثروات المهربة في حسابات سرية في دول كثيرة من العالم بأكثر من 17 مليار دولار. وسبق أن وجهت الشفافية المالية انتقادات للسلطات السويسرية والمملكة المتحدة وعدد من الدول الأوروبية ودول الخليج لتعمدها التعتيم على عدة حسابات سرية لبن علي وأقاربه بما يساهم في عدم الكشف عن أموال الشعب التونسي المهربة. وبحسب التقرير المنشور بصحيفة "الغارديان" يعتقد وجود أرصدة ضخمة أودعت في حسابات سرية في دول مثل الأرجنتين وجزر كيمان وفيرجين الخاضعة للحكم البريطاني، وفي قطر والإمارات العربية المتحدة. ويقول سامي الرمادي رئيس الجمعية التونسية للشفافية المالية إنه "على الأرجح أن الرئيس المخلوع وأقاربه قد حصلوا على مشورات دقيقة من خبراء معروفين في كيفية إخفاء النقد أو ملكية الممتلكات بحيث لا يمكن للمحققين الوصول إليها مستقبلا". ونقلت صحيفة "الغارديان" عن يوهان بينور وهو محقق مالي عمل لدى مكتب كرول للاستشارات الإستخباراتية في الأعمال ببريطانيا إنه "لا يمكن استرداد الأصول بسهولة حيث يمكن ان يعمد أعضاء العائلة الفارين إلى المقاومة القانونية الشرسة". ويضيف الخبير أنه "حتى يمكن منح المطالب التونسية أفضل فرصة لاستعادة الأموال المنهوبة فإن على الحكومة التونسية تعيين فريق من الخبراء من ذوي الخبرة والكفاءة العالية". ويقول بينور "اذا لم تكن لديك خبرة دولية فلن تكون هناك فرص تستحق الذكر لنجاح قضيتك." لكن في الوقت الحاضر فإن تنفيذ هذه الخطوة يتوقف على مدى استعداد الدولة لتوفير السيولة الضخمة في ظل تفاقم الملفات العاجلة للنهوض الاقتصادي والتشغيل والتنمية والمطالب الاجتماعية.
