نظمت المحكمة الإدارية التونسية بشراكة مع برنامج دعم الانتخابات للاتحاد الأوروبي ولجنة البندقية الثلاثاء بالعاصمة مائدة مستديرة حول النزاعات المتعلقة بالنتائج الأولية لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي يوم 23 أكتوبر 2011. وشارك في المائدة المستديرة عدد من القضاة الإداريين التونسيين والأجانب بهدف صياغة مجموعة من التوصيات التي من شانها أن تساعد على تحسين الإطار القانوني الذي سيتم وضعه للانتخابات المقبلة على ضوء التجربة التونسية الأخيرة.
واستهلت روضة المشيشي الرئيسة الأولى للمحكمة الإدارية التونسية النقاش، مبينة أن المحكمة الإدارية تلقت بعد الانتخابات كما هائلا من الطعون في نتائج الانتخابات. وقالت إنه قد تمّ رفض الكثير منها لعدم استيفائها للشروط المطلوبة والإجراءات القانونية المشروطة.
وأوضحت أن الأسباب تتمثل في عدم توفر الصفة في القائم بالدعوى وعدم تقديم الدعوى بواسطة محام مرسم لدى التعقيب ولكون عريضة الدعوى غير مشفوعة بمحضر إعلام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وبسبب عدم استيفاء مطلب الطعن لجميع مقومات الفصل 72.
لكن ايف دوتريو مستشار دولة من فرنسا أشار إلى أن قانون الانتخابات وخاصة الفصل 72 تضمن بعض النقائص، مبينا أن الفترة المحددة بيومين لتقديم الطعون غير كافية وتعتبر قصيرة جدا بالمقارنة مع عدد القائمات المشاركة في الانتخابات. علما أنّ فترة تقديم الطعون بفرنسا تدوم عشرة أيام.
من جانبها، قالت الرئيسة الأولى للمحكمة الإدارية التونسية إن القانون جاء في شكل قانون ظرفي خاص بانتخابات 23 أكتوبر 2011 وبالتالي لا يمكن مقارنته بالقوانين الانتخابية في أوروبا، مؤكدة أن الانتخابات المقبلة سوف تجرى بقوانين مغايرة.
وبينت المشيشي أن الفترة المحددة بيومين هدفها الإسراع لتفادي حالة الفراغ السياسي الحاصل في البلاد حينها للانتقال من حالة اللاشرعية إلى حالة الشرعية.
وتم التطرق خلال اليوم الأول من المائدة المستديرة حول النزاعات المتعلقة بالنتائج الأولية لانتخابات المجلس التأسيسي إلى عدة مواضيع منها إجراءات الطعون ووسائل الإثبات ومدى تأثير المخالفات على النتائج الانتخابية.
وسيتم التطرق في اليوم الثاني من الاشتعال المقرر الأربعاء إلى مناقشة موضوع خصوصية النزاع الانتخابي وصلاحيات القاضي الإداري والتوصيات الممكن اعتمادها في الانتخابات المقبلة.
