تتواصل الإصلاحات في تونس بنسق عقلاني قصد توفير الآليات اللازمة والظروف المواتية لدعم ما تحقق من إنجازات في مختلف المجالات وتقديم الإضافة بما يساعد على توفير البنية الإدارية والمؤسساتية والهيكلية السانحة لمزيد النمو وبالتالي تحسين التصنيف الذي تتحصل عليه البلاد من المنتديات والمنظمات العالمية المختصة.وتتواتر الشهادات الصادرة عن وكالات الترقيم والتصنيف الدولية، لتؤكد تفرد ونجاح الأنموذج التنموي والسياسي التونسي وأهمية الامتدادات الاجتماعية الإيجابية للنجاح الاقتصادي الذي حققته البلاد رغم تعقيدات الظرف العالمي وما يطبعه من تقلبات ذلك أن منوال التنمية في تونس قد اعتمد مفهوم التنمية المستدامة الشاملة من خلال إحكام التوازنات المالية واستعمال الموارد وتعميم مقوّمات التنمية على كل الجهات وتوزيع ثمار التنمية على مختلف فئات المجتمع. وفعلا فإن تونس قد حققت جملة من المؤشرات بما جعلها محل تقدير العديد من الهيئات الدولية المختصة ولا سيما في مجالات التنمية المستدامة من خلال المحافظة على المياه والتربة وتعبئة الموارد المائية والنهوض بالغابات والاقتصاد في الطاقة وتكثيف الجهود لدفع الطاقات المتجددة. كما أبرزت هذه التقييمات القدرة التنافسية التي أصبح يضطلع بها الاقتصاد الوطني المتفتح على الخارج إضافة إلى الحكم الرشيد وشفافية القرارات الإدارية وتسهيلات التجارة الخارجية والسياحة وتكنولوجيات الاتصال. وتأتي التتويجات الهامة التي نالتها تونس عربيا وإقليميا عالميا لتبرهن مجددا على سداد الخيارات التنموية الإصلاحية التي أقرّها الرئيس زين العابدين بن علي والتي تجسّم مبدأ التلازم المتين بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي والارتقاء المطرّد بظروف عيش المواطنين من كل الفئات والجهات وهي خيارات كرّست مبدأ الرهان على الإنسان ودعمت مقوّمات الحكم الرشيد. * «مرصد جودة الحياة انترناشيونال ليفينغ» وجاء حدث تصدّر تونس قائمة الدول العربية التي تتمتع بمستوى عيش جيّد، حسب التصنيف السنوي لمرصد جودة الحياة في العالم «انترناشيونال ليفينغ»، ليقوم شاهدا آخر على الأشواط الكبيرة التي قطعتها البلاد في مجال الارتقاء بظروف العيش وتحسين نوعية الحياة. وقد تمّ إعداد هذا التصنيف وفق مؤشر يتمّ احتسابه حسب جملة من الأعداد التي تسند في صيغة معطيات مرقمة تتصل بكلفة العيش ونسق النمو الاقتصادي ومؤشرات تهم البيئة والمستوى الثقافي ودرجة الترفيه والحريات والصحة والبنية الأساسية وقدرة التصدّي للمخاطر والسلامة والمناخ. وقد تحصلت تونس على مجموع 56 نقطة من أصل 100 نقطة تم احتسابها وفق المقاييس المعتمدة والتي أبرزت ما تتميّز به تونس من مناخ اجتماعي سليم وقدرة على الحفاظ على مواردها الطبيعية وتوفرها على بنية أساسية ذات قدرة تنافسية إضافة إلى نظام صحّي مجيد وظروف عيش جيّدة. وقد أهّل هذا التصنيف تونس للحصول على المرتبة الأولى عربيّا يليها المغرب ب55 نقطة ولبنان والأردن ب 54 نقطة والبحرين ب 51 نقطة ومصر وسوريا ب 50 نقطة. وبالنظر إلى جملة المقاييس المعتمدة حققت تونس منذ التغيير مكاسب هامّة ارتقت بنوعية الحياة وجودتها في المدن التي أصبحت واجهة حضارية للبلاد من خلال ما يتوفر بها من فضاءات يطيب فيها العيش ومكتملة المرافق ومهيأة لمختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وكان برنامج الرئيس زين العابدين بن علي “لتونس الغد” الذي يغطي الفترة 2004/2009 قد حدّد في هذا المضمار وفي البند 13 المتعلق ب «نوعية أفضل لمقوّمات العيش» والبند 15 «من أجل جودة الحياة ومدن أجمل» جملة من الأهداف تكفّل تأمين الإطار الأفضل لتحسين مقوّمات الرقي الاجتماعي لكافة الفئات في المدن والأرياف. وتتجسّم العناية الرئاسية لمفهوم التنمية المستدامة عبر إقرار العديد من المبادرات والإجراءات والإصلاحات لتعزيز الأرضية الملائمة الكفيلة بتحسين نوعية الحياة في كنف محيط سليم ومتوازن واعتمادا على تمش متوازن يضمن مقوّمات البيئة وترشيد استعمال الموارد الطبيعية وضمان حق الأجيال القادمة من جهة أخرى. وتتنزل جملة هذه الأهداف ضمن المقاربة التنموية الشاملة التي توختها تونس منذ عقدين والتي مثل الإنسان فيها المنطلق والغاية والهدف الأسمى للمجهود التنموي حيث تعدّدت المكاسب والمنجزات في مجال التنمية البشرية ومن أبرزها توسيع دائرة المستفيدين من المساكن الاجتماعية وتطوير شبكة توزيع الطاقة المنزلية وبرمجة بلوغ نسبة تغطية اجتماعية فعلية بنسبة 95 بالمائة سنة 2009 وإقرار تغطية صحيّة أفضل وجودة أرفع للخدمات الصحية. ويأتي هذا الإنجاز الذي حققته البلاد ضمن تقارير المؤسسات الدولية المتخصصة أيضا ثمرة النتائج الإيجابية التي تحققت في مجال الأجور والدخل والتحويلات الاجتماعية والتي انعكست إيجابيا على ظروف العيش. وممّا يقيم الدليل على هذا التمشي تراجع نسبة الفقر إلى حوالي 3.8 بالمائة وانخفاض نسبة المساكن البدائية إلى أقل من نسبة 0.8 بالمائة منذ سنة 2004 والتحسّن المطرد في نسبة الأسر المالكة لمساكنها والتي بلغت 80 بالمائة. * «منتدى دافوس الاقتصادي 2008/2009» تعزز رصيد المكاسب التي حققتها تونس في مجال دعم تنافسية النسيج الاقتصادي بمختلف مكوّناته وهو ما عكسته المؤشرات وتقييمات الهيئات والمحافل الدولية المختصة في عدّة مجالات. * التنافسية الاقتصادية صنّف التقرير العالمي السنوي 2008/2009 لمنتدى دافوس الاقتصادي حول التنافسية الاقتصادية تونس في المرتبة الأولى مغاربيا وإفريقيا والرابعة في العالم العربي. كما تحصّلت على المرتبة 35 في المؤشر العام للقدرة التنافسية للاقتصاد على الصعيد العالمي وذلك من اصل 134 بلدا. وقد اعتمد هذا التقرير في تصنيفه جملة من العناصر تتعلق بالمؤسسات والبنية التحتية واستقرار الاقتصاد الكلي والصحة والتعليم الابتدائي والتعليم العالي والتكوين ونجاعة أسواق الخيرات وجدوى سوق الشغل ودرجة تقنية الأسواق المالية والمهارة التكنولوجية وحجم السوق ومناخ الأعمال والتجديد. ووفقا لهذا التصنيف تتقدّم تونس في محيطها الإقليمي عدّة دول مثل البحرين (37) وعمان (38) والأردن (48) والمغرب (73) والجزائر (99) ومصر (81) وليبيا (91) وسوريا (87). كما كان أداء تونس أفضل من دول المنطقة الأوروبية مثل البرتغال (43) وإيطاليا (49) واليونان (67). * حياد الإدارة توفقت تونس إلى احتلال مرتبة متميّزة في مجال «حياد الإدارة في مستوى اتخاذ القرارات» في التقرير الأخير لمنتدى دافوس الاقتصادي حيث تحصّلت على المرتبة 14 من أصل 134 بلدا. وتقدّمت تونس على كل من اليابان (19) وفرنسا (21) وبلجيكا (26) ومصر (61) وإيطاليا (91). وهي تأتي بعد الدانمارك التي تحتلّ المرتبة الأولى وسويسرا (8) وألمانيا (11) وقطر (13). وجاء هذا التصنيف وفق عملية سبر آراء قام بها هذا المنتدى العالمي لدى 12297 صاحب مؤسسة في العالم إلى جانب عدد من التقارير من المؤسسات العالمية التي تمّ اعتمادها والتي صنفت تونس ضمن البلدان التي لا تلتجئ إلى المحاباة وتكرّس حياد الإدارة. ويتجلى هذا التمشي من خلال الإطار القانوني والتراتيب التي وضعتها تونس خلال السنوات الماضية لمراقبة النشاط الإداري على غرار المحكمة الإدارية المحدثة منذ سنة 1972 وخضوع القرارات الإدارية إلى رقابة القضاء وأحدث سلك الموفق الإداري الذي يساعد على إيجاد الحلول للإشكاليات المطروحة وتنفيذ الأحكام لصالح المتعامل مع الإدارة إلى جانب توفر سلط إدارية مستقلة على غرار الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وهيئة السوق المالية. كما يوفّر قانون اللزمة الذي صدر سنة 2007 إطارا شفافا للشراكة بين القطاعين الخاص والعمومي فيما أعطى قانون الصفقات العمومية الصادر سنة 2002 الإمكانيات للمساهمين في العروض في الطعن في نتائج فرز العروض وتمكين المتعاملين مع الإدارة من اللجوء إلى التحكيم. وفتح قانون حفز المبادرة بمختلف أحكامه آفاقا رحبة أمام رجال الأعمال والباعثين حتى يساهموا في دفع الاستثمار باعتباره محركا للتنمية والسبيل الأمثل لدفع نسق التشغيل وتحسين دخل الأفراد وهو يأتي تتويجا لعديد التعديلات التي شملت القوانين المتعلقة بالمؤسسات والجباية والبنك المركزي والجهاز المصرفي قصد توفير قاعدة قانونية صلبة تساهم في تبسيط الإجراءات المتعلقة بدفع المبادرة الخاصّة ولا سيما في القطاعات ذات الأولوية والواعدة. * حسن التصرّف في المالية العمومية أحرزت تونس في تقرير دافوس الصادر في 18 أكتوبر 2008 على مرتبة متقدمة في مجال حسن التصرّف في المالية العمومية والذي صنفها في المرتبة الثانية عالميا. * الحدّ من تشعّب الإجراءات كما تدعم هذا التمشي من خلال إحراز تونس في نفس هذا التقرير على المرتبة 16 في مجال الحدّ من «تشعّب الإجراءات والتراتيب» من أصل 134 بلدا وهي تتقدّم بذلك على كل من الدانمارك (25) وكندا (40) وإسبانيا (94) وفرنسا (126). ويأتي هذا التصنيف ليبرز الإصلاحات التي شهدها القطاع الإداري في تونس من خلال تكريس جملة من المبادئ منها تجسيم قاعدة (الحرية هي المبدأ والترخيص هو الاستثناء) وذلك عبر اعتماد كراسات شروط وحذف حوالي 81 بالمائة من جملة التراخيص فضلا عن تركيز 15 شباكا موحّدا لبعث المشاريع منها المتحصلة على المواصفات العالمية. كما قطعت تونس أشواطا هامّة في مجال تجسيم الإدارة الالكترونية التي أضحت خيارا استراتيجيا حيث أن الخدمات عن بعد تمّ الشروع في وضع أسسها سنة 1999 وأصبحت تمثل اليوم واقعا يتعامل معه المواطن بكل يسر في ما يتعلق باستخراج مضامين الولادة واستخلاص الفواتير وغيرها إلى جانب توفر منظومات متطوّرة تغطي مختلف الأنشطة الاقتصادية ولا سيما في قطاعات التجارة والصناعة والنقل. * تطوير البنية الأساسية وقد اقترن المد الإصلاحي بمواصلة الجهود المبذولة في مجال تطوير البنية الأساسية من طرقات وموانئ وسكك حديدية ومناطق لوجسيتية وهو ما بوّأ تونس المرتبة 31 في هذا المجال من جملة 131 بلدا وفقا لتقرير منتدى دافوس العالمي لسنة 2008. * تسهيلات التجارة الدولية أبرز أول تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس حول «تسهيلات التجارة الدولية» أو «غلوبل انيبلينغ ترايد ريبورت 2008» حركة تنقل البضائع عبر الحدود إلى نحو 118 بلدا عبر العالم. وقد قدم هذا التقرير تحليلا دوليا لعدد هام من الإجراءات المبسّطة للمبادلات التجارية. وتحتل تونس بمقتضى هذا التقرير المرتبة 49 من ضمن 118 بلدا مصنعا وصاعدا وفي طريق النمو. وتتصدّر تونس المرتبة الأولى مغاربيا والثانية إفريقيا بعد (الموريس) وأمام بلدان مثل إفريقيا الجنوبية (59) والمغرب (74) وكينيا (86) ومصر (87) والسينغال (100) والجزائر (108) ونيجيريا (111). كما تأتي تونس في المرتبة 4 عربيا إثر الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر وهي تتقدّم سلطنة عمان (50) والأردن (51) والمملكة العربية السعودية (53) والكويت (58) وسوريا (107). وأتاح هذا التصنيف لتونس أن تحتل موقعا متقدّما أمام بلدان مثل تايلندا (52) والمكسيك (65) والهند (71) والأرجنتين (78) والبرازيل (80) والفيليبين (82) وروسيا الفيدرالية (103). وتمّ إنجاز هذا التقييم بناء على «مؤتمر تيسير التجارة» الذي يستعمل من جهة جملة من المعطيات المتوفرة لدى العموم ومن جهة أخرى نتائج دراسة سنوية شاملة (اكزكيتف اوبينين سورفاي)، أنجزها منتدى دافوس الاقتصادي العالمي بالتعاون مع شبكته من المؤسسات الشريكة المتواجدة في البلدان التي تخضع للدراسة (بالنسبة لتونس فهي ممثلة في المعهد العربي لرؤساء المؤسسات). ويقيم مؤشر تيسير التجارة الذي يعتمده هذا التقرير جملة من العوامل والسياسات والخدمات التي تساهم في تبسيط التنقل الحرّ للبضائع عبر الحدود إلى وجهات وصولها. كما يركز هذا المؤشر على العناصر التي تشجع التجارة في أربعة مجالات تتمثل في النفاذ إلى السوق والإدارة الديوانية والبنية التحتية للنقل والاتصالات والمحيط التجاري. ويشير التقرير في تحليله لأداء تونس، أن هذه الأخيرة، التي تشكل جزءا من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تحتل المركز 49 من ضمن 118 بلدا استبقاه هذا التقرير، إذ تتمركز في موقع جيّد (23) في ما يهم مناخ الأعمال والمركز (34) في ما يتصل بالمراقبة الحدودية ذات النجاعة الكافية. * تكنولوجيا المعلومات والاتصال احتلت تونس المرتبة الأولى إفريقيا والمرتبة 35 عالميا ضمن تقرير دافوس المخصص لتكنولوجيات المعلومات والاتصال بعنوان سنتي 2007 و2008. ويبرز هذا التقييم الإصلاحات والخطط التي أقرّتها تونس بهدي من رئيس الدولة لتطوير قطاع تكنولوجيات الاتصال والمعلومات من خلال تعصير البنية الأساسية وإرساء الإطار القانوني المناسب وتركيز مقوّمات الإدارة الإلكترونية وتأهيل الموارد البشرية وحفز الاستثمار في هذا المجال الاستراتيجي. وقد مكنت هذه الخطط من الإرتقاء بالقطاع ليمثل حوالي 9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ويستأثر بأكثر من 10 بالمائة من الاستثمارات الجملية. كما شهدت البنية التحتية للاتصالات أيضا تطوّرا ملحوظا إذ تضاعفت بأربع مرات سعة ربط البلاد بالشبكة الدولية للانترنات خلال هذه السنة لترتقي من 8.75 جيغابيت في الثانية 11 جيغابيت في الثانية إلى جانب تركيز شبكة من الألياف البصرية على امتداد 9000 كلم تغطي كافة مدن البلاد الساحلية والداخلية إضافة إلى تنفيذ برنامج ربط المناطق الصناعية الكبرى ومناطق الخدمات بالألياف البصرية قصد توفير سرعة تدفق عالية جدّا لفائدة أكثر من 1600 مؤسسة متواجدة بهذه المناطق كدفعة أولى. * البنك العالمي» مناخ الأعمال تألقت تونس مرّة أخرى وبكل جدارة على الصعيد العالمي وذلك من خلال تصنيفها ضمن التقرير السنوي حول مناخ الأعمال 2009 الذي أعدّه البنك العالمي ومؤسسة التمويل الدولية التابعة له في المرتبة 73 عالميا من بين 181 بلدا ويصنف هذا التقرير الذي يعد ثمرة تحقيقات أعدها أكثر من 5000 خبير مستقلّ ويحظى بأهميّة بالغة في محيط الأعمال البلدان حسب توفر الشروط الميسّرة لممارسة الأعمال على أرضها (الإجراءات المنظمة لأنشطة الأعمال والآجال والتكاليف المتعلقة بتغطية الدين والحماية القانونية للملكية...). ويمثل تصنيف تونس الجديد الصادر في 10 سبتمبر 2008 تقدّما هامّا بالنسبة إلى تونس على درب تطوير مناخ الأعمال والتنافسية حيث سجّلت في هذا الشأن نقلة ب 15 نقطة لتصبح في المركز 73 سنة 2008 من أصل 181 بلدا مقارنة بترتيبها سنة 2007 (في المرتبة 88). والجدير بالذكر أن التصنيف في هذا التقرير يستند إلى احتساب 10 مؤشرات تتمثل في إحداث المؤسسات وإسناد الرخص وانتداب العمال ونقل الملكية والحصول على القروض وحماية المستمثرين وتسديد الضرائب والتجارة العابرة للحدود وتنفيذ العقود وغلق المؤسسات وقد أحرزت تونس في هذا المجال تقدّما في 7 مؤشرات وتراجعا نسبيّا في اثنين منها. والملاحظ أن تونس أحرزت نقاطا جيّدة فعلى سبيل المثال احتلت المرتبة 32 في ما يتعلق بغلق المؤسسات والمرتبة 37 في مجال إحداثها و38 بالنسبة إلى التجارة العابرة للحدود. * منظمة الأممالمتحدة : جائزة الامتياز في مجال الإدارة العمومية وكانت تونس قد أحرزت في 23 جوان 2008 بمناسبة اليوم العالمي للوظيفة العمومية نجاحا أمميا بحصولها على جائزة «الامتياز في التجديد في مجال الإدارة العمومية» بعنوان سنة 2008 من قبل لجنة خبراء الإدارة العمومية التابعة لمنظمة الأممالمتحدة بنيويورك. وتعدّ هذه الجائزة التي تمّ إحداثها سنة 2000 من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمنظمة الأممالمتحدة أعلى مكافأة عالمية في مجال الامتياز في إدارة الخدمات العمومية وهي تمنح سنويا لهياكل القطاع العمومي ببلدان العالم لنجاح برامجها المجددة في مجال الإدارة العمومية. وتحصّلت تونس التي تحظى بتصنيف وكالات الترقيم الدولية منذ سنة 1994 على درجة بلد الاستثمار وهو تصنيف قيم واستثنائي تتحصل عليه تونس في القارة الإفريقية وهو ما يقيم الدليل على أن تونس تحظى بثقة المستثمرين الدوليين. كما مكنت النتائج والمكاسب المتعددة التي حققتها البلاد من الارتقاء بمؤشر اللحاق بمستوى اقتصاديات بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية مما يؤكد أهمية المنجز الذي حققه الأنموذج التنموي والسياسي الذي انتهجته تونس خلال العشريتين الماضيتين.
