12 مليون أورو، هي قيمة الاعتمادات التي رصدها الاتحاد الأوروبي للمنظمات الأوروبية المتوسطيّة من أجل إطلاق مشروع الاستثمار في المتوسط، بهدف تشجيع الاستثمار وتعزيز الروابط التجارية بين المؤسسات في حوض البحر المتوسط. ويمتد هذا البرنامج على مدى ثلاث سنوات ويتوجه إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (27 دولة) والدول الشريكة في جنوب المتوسط والمنخرطة في سياسة الجوار الأوروبية (9 دول)، ويهدف إلى الترفيع في حجم الاستثمار والتجارة الأوروبية المتوسطية والمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية مستديمة في المنطقة. وتتمثل تدخلات هذا المشروع في برامج للتكوين والمواكبة ولقاءات أعمال والمشاركة في الصالونات المتخصصة، ويستهدف البرنامج مستثمرين ومؤسسات وخاصة الصغرى والمتوسطة. الاتحاد من أجل المتوسط
ومن المرتقب أن يعلن الرئيس الفرنسي في 13 جويلية القادم بفرنسا عن مشروع الاتحاد من أجل المتوسط، والقاضي بتعزيز الشراكة بين مجموعة تضم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط.
وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي شدد على أن بلاده تسعى، من خلال مشروع الاتحاد من أجل المتوسط، لإرساء فضاء متوسطي مربح لكل الدول وقادر على منافسة آسيا.
وفي الشهر الماضي، عقد في العاصمة الليبية طرابلس قمة عربية مصغرة للتشاور في مسألة الاتحاد من أجل المتوسط، ولم ينتج عن الاجتماع صدور أي بيان عن نتائج المشاورات.
وشارك في الاجتماع الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، والجزائري عبد العزيز بوتفليقة، والسوري بشار الأسد، ورئيس وزراء المغرب عباس الفاسي، فيما تغيّب الرئيس المصري حسني مبارك.
اعتراض عربي
وعبّر الزعيم الليبي معمّر القذافي، الذي كان المتحدث الوحيد في حفل الافتتاح، عن اعتراض صريح على هذا الاتحاد. وتشكك بعض دول جنوب المتوسط في الهدف من وراء إنشاء الإتحاد من أجل المتوسط، وتقترح منح الأسبقية لحل الخلافات السياسية قبل التفكير في أيّ تكثل اقتصادي. كما تتحفظ غالبية الدول العربية على إشراك إسرائيل في الإتحاد من أجل المتوسط، في غياب ضغط أوروبي فاعل لحلّ النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وتنظر إلى مشروع الإتحاد كصيغة أوروبية مدروسة سلفا للتطبيع المجاني مع اسرائيل. وإلى جانب ذلك، تظهر مشكلة اتحاد المغرب العربي، الذي أصيبت هياكله بالشلل نتيجة النزاعات بين أعضائه حول قضايا حدودية وأمنية كالمغرب والجزائر مثلا (قضية الصحراء الغربية)، مما أعاق عقد قمة زعماء دول المغرب العربي منذ أربعة عشر عاما. غير أن الدول الأوربية وعلى رأسها فرنسا صاحبة المشروع، تدعوا إلى الإنطلاق من نقط التفاهم وتأجيل الخوض في المواضيع الخلافية بغية خلق اتحاد يسمح بتنمية دول جنوب المتوسط يقي دول شمال الضفة من تصدير الهم الأفريقي نحو أوروبا.
