مرّ حوالي أسبوع على انطلاق موسم "الصولد" الشتوي وهو ما أدخل حركية على النشاط التجاري خاصة في قطاعي الملابس والأحذية. واتضح على امتداد الأيام الماضية خاصة بالعاصمة تونس أن المواطن ظل وفيا لعادة الإقبال على الشراء أثناء الصولد ويعتبره مناسبة هامة لاقتناء حاجيات العائلة من ملابس وأحذية.
غير أن وفاء المستهلك وفرحته بهذه المناسبة الاستهلاكية الكبرى يقابله تصرف غريب يأتيه بعض التجار يتمثل في رغبة عدد منهم بجشع كبير في استغلال هذه المناسبة لتحقيق أقصى ما يمكن من مرابيح.
حيث يعمد كثير من التجار إلى التحيّل في الأسعار الأصلية وفي نسب التخفيض فيقع المستهلك ضحية هذه الممارسات دون أن يعلم.
ورغم ما قامت به المراقبة الاقتصادية للحدّ من هذه الممارسات إلا أن ذلك لم ينفع خاصة أمام تعدد المحلات المشاركة في الصولد وأمام إصرار عدد من التجار على التحيل على المواطن مهما كانت التكاليف.
ولاحظ كثير من المواطنين أن تجارا رفعوا من الأسعار الأصلية للملابس والأحذية ليلة الصولد ، وعندما وقع تطبيق نسبة التخفيض عليها بقيت الأسعار على حالها، بل أن بعضها ارتفع عما كان عليه قبل غرة فيفري.
وانتبه كثيرون لهذه الطريقة في التحيل خاصة الذين تعودوا التردد على محلات الملابس والأحذية قبل موعد الصولد وخبروا الأسعار وأجروا المقارنات اللازمة بين أسعار ما قبل الصولد وأسعار الأيام الأخيرة.
لكن آخرين لم ينتبهوا إليها بحكم قلة ترددهم على المحلات التجارية وكان من الطبيعي أن لا ينتبهوا لما حصل واقتنوا حاجياتهم اعتقادا منهم ان الأسعار منخفضة فعلا.
كما وقع آخرون ضحية ممارسات الغش التي يأتيها بعض التجار من حيث جودة الملابس.
حيث يعمد عدد من التجار إلى عرض سلع منخفضة الجودة أو بها نقائص على مستوى الجمالية ودقة الصنع أو لا تتماشى مع الموضة ولا تشهد إقبالا خلال الأيام العادية.
وعند عرض هذه النوعية من السلع خلال الصولد بأسعار منخفضة تشهد إقبالا من المواطنين اعتقادا منهم أن سعرها به تخفيض كبير ومذهل.
وشهدت عدة محلات تدافعا كبيرا في الأيام الأولى للصولد وهو ما يعني أن التونسيين لا ينتبهون لمثل هذه التفاصيل والمهم بالنسبة إليهم هو التمتع بهذه المناسبة الاستهلاكية الهامة.
وتطرح مثل هذه الممارسات من التجار أسئلة عديدة حول مدى رغبتهم في الخروج من أزمة الركود الاقتصادي التي يقولون إنهم يمرون بها، ولتتجاوز بلادنا الهشاشة الاقتصادية الحالية.
فقد كان من المفروض استغلال هذه المناسبة لتحسين علاقاتهم بالمستهلك ولتشجيعه على استهلاك المنتج التونسي الذي ما زال يشهد تأخرا على مستوى الجودة والسعر مقارنة مثلا بالسلع التركية والآسياوية التي اكتسحت اغلب المحلات وأصبحت تنافس المنتوج التونسي.
ففي الدول الأوروبية مثلا وحتى ببعض الدول العربية، يكون موسم التخفيضات بمثابة مهرجان يشارك فيه التجار بكل ما أوتي لهم من جهود وتكون التخفيضات فيه حقيقية وفعلية ولا يتجرأ أي منهم على التلاعب بالأسعار قبل وبعد الصولد ولا بالجودة ولا بنسب التخفيض.
وهذا السلوك مكنهم من نيل ثقة الحرفاء فترى الناس يشترون بلا هوادة ودون خوف من التحيل وهو ما يعود بالمنفعة على الجميع، تجارا و مواطنين.
أما بالنسبة لتونس فان الأمر ما زال في حاجة إلى كثير من التطوير على مستوى عقليات بعض التجار وعلى مستوى السلوك الاستهلاكي للمواطن.
فالتجار مطالبون بالتخلي عن تلك العادة السيئة التي بدأ المواطن يتفطن لها وهي التلاعب بالأسعار قبل وبعد الصولد وكذلك عرض السلع فاقدة الجودة.
كما أن المواطن مطالب بتجنب اللهفة وجنون الاستهلاك أثناء الصولد والتريث قبل الشراء وإجراء المقارنات اللازمة للأسعار قبل الصولد وبعده والتأكد من صحة التخفيضات وان لزم الأمر مقاطعة بعض التجار الذين يتمادون في الغش في الأسعار وفي الجودة.
ويقتضي كل هذا أيضا أحكام عمل المراقبة الاقتصادية وعدم التسامح مع كل المخالفين وتحديد عقوبات صارمة خاصة بمخالفات الصولد.
كما يقتضي أيضا عودة قوية لعمل منظمة الدفاع عن المستهلك لتساهم في تحسيس وتوعية الناس للاستهلاك الرشيد أثناء الصولد.
