تورس : هل ستكون منظمة الدفاع عن المستهلك بالمرصاد لكل التجاوزات؟

هل ستكون منظمة الدفاع عن المستهلك بالمرصاد لكل التجاوزات؟
التخفيضات الصيفية على الأبواب:

سعيدة بوهلال نشر في الصباح يوم 27 - 07 - 2008

دعوة المهاجرين إلى اقتناء المنتوجات التونسية ذات الأسعار المنخفضة والجودة العالية
تونس الصباح: في جولة قصيرة أجرتها الصباح مساء أمس الأول بعدد من المحلات التجارية لبيع الملابس والأحذية بالعاصمة لاحظنا وجود ركود في الحركة التجارية..
وبسؤال بعض التجار أكدوا أن الأيام الأخيرة السابقة لموسم التخفيضات صيفية كانت أو شتوية تعرف مثل هذا الركود إذ أن جل المستهلكين يؤخرون موعد اقتناء حاجياتهم من الملابس والأحذية إلى حين موعد التخفيضات.. بل هناك منهم من يؤجل ذلك إلى الأيام الأخيرة من موسم التخفيضات تزامنا مع العودة المدرسية حيث يضطر التجار إلى مضاعفة نسب التّخفيضات للتخلص من السلع التي في حوزتهم خشية فقدانها لرونقها وقيمتها.
واستعدادا لموسم التخفيضات الصيفية لسنة 2008 الذي ينطلق يوم غرّة أوت ويستمرّ إلى يوم 15 سبتمبر القادم، علمنا أن منظمة الدفاع عن المستهلك اهتمت بهذا الحدث وسيكون رقمها الأخضر على ذمة كل المواطنين الذين يلاحظون وجود تجاوزات أو يتعرضون لعمليات الغش..
ولا شك أنه بعد عشر سنوات كاملة من الشروع في اعتماد تجربة التخفيضات في تونس أصبح المواطن على بينة من حقوقه التي يخولها له قانون التخفيضات (عدد 40 لسنة 1998 المؤرخ في 2 جوان 1998) وأصبح يفرق بين الغث والسمين.. ولا شك أيضا أن التونسي تعود بمرور هذه السنوات على مثل هذا الموعد وهو ينتظره من سنة إلى أخرى ويتوق خاصة إلى توفر الشفافية اللازمة حتى لا يكون ضحية التلاعب والغش كما أنه يرغب في اقتناء سلع ذات جودة محترمة وبأسعار تتلاءم مع مقدرته الشرائية.
وبالمناسبة تذكّر منظمة الدفاع عن المستهلك بأنه يعدّ بيعا بالتّخفيض الدوري أو الموسمي (الصّولد) كلّ عرض بيع أو بيع للمستهلك من قبل التّجار مع تخفيض في الثمن لمنتوجات جديدة لم تعد رائجة الذوق زائلة الرونق أو غير متجانسة أو لمنتوجات نهاية سلسلة يمارس في آخر الموسم قصد التجديد الموسمي، وذلك بالترويج السريع للمنتوج.
وترى المنظمة أنه يجب أن يراعي التاجر والمستهلك النقاط التالية أولها أن يتم بيان تخفيض السعر حسب نظام التّأشير بالتنصيص على الثمن الجديد إلى جانب الثمن السّابق مشطوبا وثانيها أن يتمّ بيان تخفيض السعر حسب نظام التّأشير بالتنصيص على " ثمن جديد " وعلى " ثمن قديم " إلى جانب المبالغ المطابقة وثالثها أن يتمّ بيان تخفيض السعر حسب نظام التّأشير بالتنصيص على نسبة التخفيض وعلى الثمن الجديد إلى جانب الثمن القديم مشطوبا. كما تذكّر بأن هناك أربعة عناصر يجب أن يتضمّنها كلّ إشهار موجّه للمستهلك يتعلّق بالبيوعات بالتخفيض الدوري أو الموسمي وهي تتمثل أولا في مقدار التخفيض بالقيمة المطلقة أو بالنسبة المائوية بالنّظر إلى السعر المرجعي وثانيا في المنتوجات أو أصناف المنتوجات المعنيّة وثالثا في تاريخ بداية تطبيق السّعر المخفّض ورابعا في عبارة " إلى حدّ نفاذ المخزون " بالنّسبة إلى البيوعات بالتّخفيض وبيوعات التّصفية.
وتشدد منظمة الدفاع عن المستهلك على ضرورة الإشارة إلى المنتوجات المعروضة في شكل بيوعات بالتّخفيض بعلامة تبيّن وجود بيوعات بالتّخفيض. وعندما تشمل عمليّة البيع جملة من المنتوجات المتوفّرة بنقطة البيع، يجب استعمال إمّا بيانات إجماليّة أو لافتة تحمل إشارة "بيوعات بالتّخفيض" باللّغة العربيّة أو بلغة أخرى وتكون سهلة القراءة داخل نقطة البيع وخارجها وإمّا الإشارة بصفة فرديّة إلى المنتوجات. كما يجب أن لا تقلّ نسبة التّخفيض الدّنيا عن 20 بالمائة لكلّ منتوج بالمقارنة مع السّعر المرجعي. وتجدر الإشارة إلى أنّ أصحاب المحلاّت التّجاريّة لهم الحقّ خلال موسم التّخفيضات الصّيفي في تقديم معروضات خاضعة للتّخفيضات وأخرى غير خاضعة.
استهلك تونسي
ترى منظمة الدفاع عن المستهلك أن موسم " الصّولد " الصّيفي يكتسي طابعا خاصّا كلّ سنة إذ أنه يتزامن مع عودة التونسيين المقيمين بالخارج ويوفّر لهم بالتّالي فرصة سانحة لاقتناء المنتوجات المحليّة بأسعار منخفضة مع التّمتع في نفس الوقت بجودتها.
وفي نفس الإطار لوحظ أن المنظمة كثفت خلال هذه الصائفة من ومضاتها التحسيسية الموجهة للتونسيين المقيمين بالخارج لدعوتهم لاقتناء المنتوجات التونسية والمساهمة في التعريف بجودتها العالية. ولم يعد الاستهلاك حسب المنظمة مجرّد عمليّة تهدف إلى إشباع الحاجيات واقتناء البضائع فحسب بل أصبح يقترن بسلوك واع ومسؤول وملتزم بالمصلحة الوطنية. ويمثّل التوجه نحو "استهلك تونسي" حسب وجهة نظرها إسهاما حقيقيّا في تحريك الدورة الاقتصادية وإحداث مواطن الشغل ودعم المؤسّسة التونسيّة في فترة يحتلّ فيها التشغيل صدارة الأولويات. كما يضمن هذا التّوجه، باقترانه بحرص المنتج على تحسين منتوجه والرفع من قدرته التنافسية، توفير حاجة المستهلك بجودة وسعر مناسبين وتنمية القدرة الشرائية للمواطن.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.