أثارت قرارات المجلس الوزارى المضيق الذى عقد أمس السبت بمقر ولاية جندوبة باشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد ردود فعل متباينة فى صفوف ممثلى عدد من الاحزاب السياسية والمنظمات بالجهة بين منتقد لها وراض عنها. فقد اعتبر صلاح الحناشى عضو الجبهة الشعبية بجندوبة ان القرارات المعلن عنها لم ترتق الى مستوى الحد الادنى مما هو مطلوب لا سيما فى ما يتصل بقضية الاراضى الدولية والمهملة رغم امتلاك الجهة اكبر مساحة من الاراضى الدولية الصالحة للزراعة مضيفا ان القرارات المتعلقة بالفيضانات لا تتضمن حلا جذريا وتلك المتصلة بالمنطقة الصناعية تعد ضبابية حسب تقديره. من ناحيته لاحظ الاسعد الجبالى الكاتب العام للحزب الجمهورى بالجهة ان اقتصار المجلس الوزارى على المديرين الجهويين وممثلى الاحزاب الحاكمة دون غيرها يوحى بالعودة الى مربع الولاء والتمييز حسب تعبيره منتقدا المشاريع المعلن عنها والتى قال انها لم تتجاوز اعادة عرض القديم فى حلة جديدة 0 وأكد ان القرارت لم ترتق الى مستوى مشاغل ومطالب المواطنين فيما يتعلق بتحسين البنية التحتية والتشغيل ومقاومة الفقر والتهميش مستنكرا عدم تطرق المجلس الوزارى الى مطالب السكان المتضررين من الفياضانات الاخيرة بالتعويض لهم حتى يتمكنوا من بناء أو شراء مساكن فى مناطق امنة. أما ممثل حزب التكتل الديمقراطى من اجل العمل والحريات فقد اعتبر ان القرارات من قبيل ذر الرماد على العيون باعتبار ان جلها كان قدمها ممثلون عن الاحزاب السياسية والمجتمع المدنى منذ سنة2011 وأفاد بان عدم دعوة الاحزاب السياسية لحضور المجلس الوزارى يشكل وفق تقديره خطرا على مستقبل مكاسب الانتقال الديمقراطى فى تونس ما بعد الثورة منبها من خطورة تهميش الاحزاب السياسية التى تملك مقترحات وبرامج قادرة على حلحلة المصاعب وتقديم الاضافة. وأكد سليم التيساوى الكاتب العام للاتحاد العام التونسى للشغل بجندوبة أن عددا من القرارات لم تتجاوز مستوى التشخيص وان اغلبها فى حاجة الى التفعيل والمتابعة حتى تتحول الى واقع ملموس تجعل أهالى الجهة يشعرون بالثقة فى مستقبل الجهة. أما عمر الغزوانى نائب رئيس الاتحاد الجهوى للفلاحة والصيد البحرى بجندوبة فقد لاحظ المجلس الوزارى لم يتمخض عنه قرارات هامة فيما يتعلق بالقطاع الفلاحى والذى من المفترض أن توليه الحكومة الاولوية المطلقة نظرا لارتباطه القوى بالواقع الاقتصادى والاجتماعى لمتساكنى الجهة 0 وأعتبر رئيس النقابة التونسية للفلاحين ليث بن بشر أن قرارات المجلس الوزارى لم ترتق الى مستوى انتظارات الفلاحين مشيرا الى ان النقابة ستعمل على تنظيم جلسة عمل مع رئيس الحكومة لتوضيح جملة المطالب المتعلقة بالقطاع الفلاحى وفق روية استراتيجية تأخذ بعين الاعتبار المقومات التكنولوجية ودور القطاعين العمومى والخاص فى التنمية. فى المقابل وصف رئيس الفرع الجهوى لهيئة المحامين بجندوبة لطفى العيادى القرارات ب الايجابية لاسيما بعد الاستجابة الى مطلبين لفائدة القطاع بالجهة يتعلق الاول باحداث محكمة عقارية والثانى باحداث محكمة استئناف. من جهته ابرز نبيل الاينوبلى رئيس الاتحاد الجهوى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بجندوبة أهمية بعض القرارت التى تظل حسب تعبيره فى حاجة لالتفاف مكونات المجتمع المدنى والاحزاب السياسية حولها ومتابعة تقدم انجازها
