يسعى مؤسسو الجبهة الوسطية الجديدة التي ستنبثق عن توحد الحزب الديمقراطي التقدمي وحزب آفاق والحزب الجمهوري، إلى ركن الأطروحات الإيديولوجية جانبا والعمل أكثر على صياغة برنامج واقعي يستجيب لانتظارات وحاجيات الناخبين استعدادا للاستحقاقات الانتخابية القادمة. وتعمل الأحزاب الثلاثة التي تصنف ضمن اليسار المعتدل على خلق جبهة موحدة بحثا عن التوازن في المشهد السياسي بعد الفوز الكاسح لحركة النهضة في انتخابات المجلس التأسيسي ونجاحها في حصد 89 مقعدا ما أهلها لتزعم الائتلاف الحاكم. وإلى جانب الأحزاب الثلاثة المذكورة يضم الحزب الجديد الذي لم يعلن عن اسمه بعد أحزاب أخرى ناشئة مثل حزب الإرادة وحركة بلادي وحزب التقدم وحزب العدالة والحريات. وكانت الأحزاب قد أعلنت السبت خلال مؤتمر مشترك بقصر المؤتمرات بالعاصمة عن خطوتها للاندماج. وهو المؤتمر الثاني في أقل من شهر، ويسبق المؤتمر التأسيسي للحزب الجديد الذي سيتزامن مع المؤتمر السنوي للحزب الديمقراطي التقدمي في وسط شهر مارس القادم. ويقول منجي اللوز عضو المكتب السياسي ومدير الحملة الانتخابية للحزب الديمقراطي التقدمي في انتخابات التأسيسي للمصدر إن المشهد القائم الآن هو اختزال للمشهد السياسي وفق آلية "الاندثار والانصهار" بعد أن تجاوز عدد الأحزاب قبل الانتخابات المائة. وأضاف اللوز أن "هناك اليوم محاولات تجميع واختزال للمشهد السياسي من أجل تجاوز تشتت الأحزاب ورأب الخلل السياسي الذي أفرزته الانتخابات بعد 24 أكتوبر الماضي وخلق قوة سياسية تعديلية وتداولية". وعلاوة على الأحزاب يضم الحزب الجديد عدة شخصيات مستقلة ووطنية من بينها رئيس قائمة صوت المستقل بصفاقس والنائب بالمجلس الوطني التأسيسي صلاح الدين الزحاف، ووزير التشغيل السابق سعيد العابدي ووزير الصناعة السابق عبد العزيز الرصاع ووزير الاقتصاد السابق الياس الجويني . ويقول مؤسسو الحزب الجديد ومن بينهم ياسين ابراهيم أمين عام حزب آفاق إنهم بصدد بلورة برنامج متكامل يسعى إلى حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي ترزح تحتها البلاد ليكون بديلا عن البرنامج الحكومي الحالي. وقال سعيد العايدي وزير التشغيل في حكومة الباجي قائد السبسي للمصدر إن برنامج الحزب الجديد بإمكانه أن يقضي على مشاكل التونسيين لأنه سيعتمد التشغيل والتنمية الجهوية كنقاط ذات أولوية. ولكنه أضاف ان استقطاب أصوات الناخبين سيتوقف كذلك على التسريع في تسجيل باقي الناخبين الذين لم يتسن لهم التصويت في انتخابات المجلس التأسيسي واللذين يقدر نسبتهم بخمسين بالمائة من التونسيين المؤهلين للتصويت. ويسعى الحزب الجديد إلى استقطاب أكثر ما يمكن من رجال الأعمال والخبرات الاقتصادية ومن بينهم ياسين ابراهيم نفسه الذي شغل وزيرا للنقل في حكومة الباجي، وهو استقطاب دفع الملاحظين إلى التعليق بأن الحزب الجديد سيغلب عليه "التكونوقراط" بدل السياسيين وهو أمر يدفع إلى التساؤل حول مدى قدرة الجبهة السياسية الجديدة فعليا على استقطاب أصوات الناخبين بوجوه تفتقد إلى الزخم السياسي. وقال احمد نجيب الشابي مؤسس الحزب الديمقراطي التقدمي للمصدر إن الحزب الجديد سيكون معززا بالكفاءات الوطنية لإيجاد الحلول لمشاكل التونسيين ولكنه لن يكون بمنأى عن المشاغل السياسية. ويدرك مؤسسو الحزب الجديد إن مهمتهم لن تكون سهلة في مواجهة حركة النهضة في ظل الضعف الفادح الذي يعتري هيكلة الأحزاب المنصهرة وتشتتها والافتقاد الحالي إلى الرؤية الواضحة على الرغم من العناوين المتواترة حول مشروح انتخابي بديل وفعال. ويقول أمين عام الحزب الجمهوري إن الوقت حان للمعارضة بأن تكون بناءة في نقدها للأغلبية والحكومة الحالية من خلال طرح برنامج مقابل برنامج وتقديم حلول ملموسة وعملية لمشاكل المواطن التونسي.
