صادق نواب الشعب خلال جلسة عامة استانفت اشغالها بعد ظهر الثلاثاء بمقر المجلس بباردو على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة فى 12 نوفمبر 2014 بين تونس والصندوق الدولى للتنمية الزراعية للمساهمة فى تمويل مشروع التنمية الزراعية الرعوية والقطاعات ذات الصلة بولاية مدنين.وتقدر الكلفة الجملية للمشروع الذى يمتد تنفيذه على ستة سنوات 2015 /2021 بحوالى 5ر67 مليون دينار سيتم توفير مبلغ 75ر18 م د من ميزانية الدولة فى ما يساهم المنتفعون بمبلغ 86ر6 م د ويساهم الاتحاد الاوروبى فى ذات المشروع بمبلغ 85ر6 م د فى شكل هبة فضلا الى هبة بقيمة 928ر. م د يقدمها الصندوق الدولى للتنمية الزراعية الى جانب القرض الذى يمنحه. وستشمل التدخلات فى اطار ذات المشروع الذى تشرف المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنين على تنفيذه التصرف فى الموارد الطبيعية ودعم البنية الاساسية والتجهيزات الجماعية الى جانب تشجيع المبادرات المحلية والنهوض بالمشاريع الصغرى قصد تنويع موارد الرزق لفائدة الفئات الاكثر احتياجا من الشباب والنساء. وتتعلق اهم اشغاله بترتيح وتهيئة المراعى على مساحة 44 الف هكتار وذلك من خلال تدعيم محمية سيدى التوى وتركيز 32 مظلة وتهيئة 14 نقطة ماء وتركيز حفرية ب200 متر وتهيئة 17 خزانا وتجهيز 38 نقطة مياه بالطاقة الشمسية وتهيئة 22 فسقية عمومية وتحلية مياه عدد من الابار وتدعيم المجامع بالتجهيزات وتكثيف المناطق السقوية. واجمع اغلب النواب المتدخلين عند مناقشة مشروع القانون على اهمية المشروع فى توفير مواطن الشغل وتثبيت سكان هذه المناطق ودعا عدد منهم الى ضرورة اعتماد المقاربة التشاركية فى تنفيذ مختلف مراحل المشروع وتشريك السكان. وتحدث عدد منهم عن تاكل اسطول السيارات لدى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية داعين الى اهمية تمكين الفريق العامل لديها بالسيارات الملائمة لطبيعة المنطقة ليتمكن من مراقبة وتنفيذ المشروع. وشدد المتدخلون على جانب المراقبة والتقييم فى تنفيذ ذات المشروع وتعميمه على مناطق اخرى من الجمهورية. وتطرقت نائبة الى ضرورة توفير الوثائق والارقام الخاصة بمثل هذه المشاريع. وتم التطرق الى مسالة تحلية المياه الجوفية بالمنطقة لتوفير الموارد المائية اللازمة ان لغراسة الاشجار او لسقى المراعى. وطالب احد النواب توفير نسخ من الاتفاقيات المبرمة مع اى طرف باللغة العربية لان ما ورد بالتقرير الخاص بمشروع القانون لا يتوفر على معلومات ضافية وتحدث وزير الفلاحة والموارد المائية لسعد الصديق فى رده على تساولات النواب الى ان مشروع التنمية الزراعية الرعوية والقطاعات ذات الصلة بولاية مدنين ياتى تواصلا لمشروع مماثل انجز بولاية قبلى واثبت نجاحه. وافاد ان المشروع سيشمل ثلاث معتمديات هى الاكثر فقرا فى الولاية وهى معتمدية بنى خداش 10 عمادات ومعتمدية سيدى مخلوف 8 عمادات ومعتمدية بن قردان 11 عمادة اى 29 عمادة من بين 36 عمادة موزعة بالولاية. وافاد ان مكونات المشروع تاخذ فى الاعتبار كل خصائص الجهة التى تنقسم الى منطقة شرقية تمتد من جبال الظاهر الى البحر وتصل معدل التساقطات السنوية فيها الى 150 مم ومنطقة غربية من جبال الظاهر الى الصحراء لا تتعدى فيها التساقطات سنويا 50 مم. لذلك سيتم تبعا السعى الى الرفع من قدرات سكان المنطقة الشرقية فى التصرف المستديم فى المجال الزراعى والرعوى وتطوير انماط الانتاج وتثمين المنظومات الزراعية الملحقة بها مع تطوير نمط الانتاج الرعوى وتربية الماشية بالمنطقة الغربية. واكد انه تم اعتماد المقاربة التشاركية منذ اعداد الدراسة الخاصة بالمشروع.
