أدانت عدد من المنظمات والجمعيات التونسية اليوم الاثنين فى بيان مشترك الاحكام الصادرة السبت الماضى عن محكمة جنايات القاهرة والقاضية باعدام الرئيس السابق محمد مرسى وأكثر من مائة متهم اخرين فى القضية المعروفة بالتخابر واقتحام السجون . وأضافت ان رفضها نابع عن موقفها المبدئى الرافض لعقوبة الاعدام باعتبارها تشكل مسا لاول حق من حقوق الانسان وهو الحق فى الحياة واشارت الى ان هذه الاحكام تدخل ضمن المحاكمات السياسية التى يستعملها الحكم العسكرى فى مصر منذ مدة ضد كل المعارضين السياسيين والحقوقيين والصحفيين من مختلف المشارب والتوجهات . ودعت المنظمات النظام المصرى الى التراجع عن هذه الاحكام لما تمثله من انتهاك لاسس المحاكمة العادلة ولوجود عديد الثغرات القانونية مبينة أن الاشراف القضائى قد غاب طيلة مدة الايقاف ولم يتمكن المتهمون من حقهم فى الدفاع ولا من مناقشة شهود الادعاء وفق نص ذات البيان. وطالبت المنظمات التونسية المجتمع الدولى ب الضغط على الحكومة المصرية قصد الالتزام بتعهداتها واحترام السلطة القضائية والكف عن استعمال القضاء من اجل تصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين وكل المعارضين لسياساتهاوأسلوب حكمه كما دعت كافة المنظمات الحقوقية والقوى الديمقراطية فى مصر وفى العالم الى الوقوف ضد هذه الاحكام التى وصفتها بالجائرة والمطالبة باعادة محاكمة مرسى ومن معه أمام محكمة مستقلة تتوفر فيها أسس المحاكمة العادلة ويضمن فيها حق الدفاع ولا تخضع للاوامر السياسية . وللاشارة فان هذا البيان صدر عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان و التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية و جمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية و جمعية النساء الديمقراطيات و النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين و اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان فى تونس و المنتدى التونسى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
