أكد وزير العدل محمد صالح بن عيسى أنه رغم الجهود التى تبذلها الدولة التونسية لاسترداد الاموال والممتلكات الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير شرعية وانعقاد عديد الموتمرات والتظاهرات الدولية والاقليمية فى هذا الشأن فان النتائج المحققة فى الغرض مازالت دون انتظارات الشعب التونسى بسبب التحديات القانونية والواقعية والسياسية. وأفاد الوزير لدى افتتاحه صباح اليوم الاثنين بضاحية قمرت بتونس اشغال الدورة الخاصة للمنتدى العربى الرابع حول استرداد الاموال المنهوبة بأن مكافحة الفساد خلال السنوات الاخيرة أصبحت تمثل هاجسا مشتركا للدول المتطلعة للديمقراطية والتنمية المستدامة وللمنظمات الدولية والاقليمية المهتمة بالسلم والامن الدوليين عبر ترسيخ قيم الشفافية وسيادة القانون والمساءلة وهى القيم التى كرسها الدستور التونسى الجديد خاصة ضمن أحكام الفصل 130 المتعلق باحداث هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. وذكر فى هذا الصدد بما يترتب عن الفساد من تداعيات وخيمة على الشعوب المتضررة منه والتى تتمثل أساسا فى الاخلال بقواعد التوزيع العادل للثروات وتهديد أركان الدولة والمساس بمبادى الديمقراطية وانتهاك حقوق الانسان وعرقلة الاستثمار والتنمية المستدامة موكدا أن الجدوى من استرجاع الممتلكات المهربة الى الخارج تكمن أساسا فى الرسالة القوية التى يمكن توجيهها الى المجرمين والمسوولين غير الشرفاء مفادها أنهم لن يفلتوا من العقاب ولن يقدروا على اخفاء مكاسبهم غير المشروعة. ولاحظ وفق بلاغ صادر عن وزارة العدل أنه بمجرد سقوط النظام السابق أمكن الوقوف على حجم عائدات الفساد الموجودة بالخارج فى اطار القضايا الجارية ضد الرئيس الاسبق وأفراد عائلته وأصهاره والمقربين منهم وهو ما دفع السلطات والهيئات المعنية بمكافحة الفساد الى المبادرة بتنسيق الجهود لوضع اليد على المكاسب الموجودة داخل التراب التونسى وطلب تجميد الاموال المهربة الى الخارج الى حين استيفاء اجراءات مصادرتها واسترجاعها. كما أوضح الوزير أن الثورة التونسية التى قامت ضد الفساد والاستبداد كشفت أن نسبة هامة من الاموال المنهوبة وقع تحويلها الى الخارج واحتضنتها ملاذات امنة ساعدت الجناة فى غسل الاموال المهربة واخفاء مصدرها غير المشروع وهى أفعال تدخل تحت طائلة الجريمة المنظمة التى لا يمكن مكافحتها الا بضمان السرعة والنجاعة فى التعاون الدولى. يشار الى أن المنتدى العربى لاسترداد الاموال المنهوبة الذى ينعقد سنويا احدث بمبادرة من مجموعة الدول السبعة والبنك الدولى قصد مساعدة الدول العربية على استرجاع الاموال المكتسبة بصورة غير شرعية. ويهدف المنتدى الذى تتواصل اشغاله الى غاية 22 ماى الجارى الى تعزيز قدرات قضاة وموظفى الدول العاملين فى المجالات ذات العلاقة باسترجاع الاموال المهوبة الى جانب تبادل التجارب والخبرات من خلال استعراض اشكاليات تنفيذ طلبات التعاون وايجاد الحلول الكفيلة بتسريعها.
