أكد وزير العدل محمد صالح بن عيسى، أنه رغم الجهود التي تبذلها الدولة التونسية لاسترداد الأموال والممتلكات الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير شرعية، وانعقاد عديد المؤتمرات والتظاهرات الدولية والإقليمية في هذا الشأن، فإن النتائج المحققة في الغرض "مازالت دون انتظارات الشعب التونسي"، بسبب التحديات القانونية والواقعية والسياسية. وأفاد الوزير، لدى افتتاحه صباح الاثنين بضاحية قمرت بتونس، أشغال الدورة الخاصة للمنتدى العربي الرابع حول استرداد الأموال المنهوبة، بأن مكافحة الفساد خلال السنوات الأخيرة أصبحت تمثل هاجسا مشتركا للدول المتطلعة للديمقراطية والتنمية المستدامة، وللمنظمات الدولية والإقليمية المهتمة بالسلم والأمن الدوليين، عبر ترسيخ قيم الشفافية وسيادة القانون والمساءلة، وهي القيم التي كرسها الدستور التونسي الجديد خاصة ضمن أحكام الفصل 130 المتعلق بإحداث هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد…