نظرت لجنة النظام الداخلى والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية اليوم الاربعاء فى التقرير النهائى للهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول الانتخابات التشريعية والرئاسية للعام 2014 كما استمعت الى مقترحات الهيئة المتعلقة ببعض التنقيحات الخاصة بالقانون الانتخابى. وعلقت رئيسة اللجنة كلثوم بدر الدين ل على التقرير بالقول ان الهيئة قامت بعمل جبار بالنظر الى ضغط الوقت والمناخ السياسى الذى اشتغلت فيه . واضافت رغم الاخلالات والهنات التى تعلقت اساسا بعمليات التسجيل وعمليات الفرز واختيار روساء واعضاء مكاتب التصويت فان اداء الهيئة كان جيدا ونجحت فى ان تكون محايدة ومستقلة كما نجحت فى ادارة العملية الانتخابية بكل نزاهة وشفافية حسبب تعبيرها. من جهته عدد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون المقترحات والتوصيات التى تقدمت بها الهيئة الى هذه اللجنة البرلمانية. وقال ان من بين هذه التوصيات الابقاء على التسجيل الارادى للناخبين مع تثمينه مشيرا الى ان التفكير فى التسجيل الالى سيثير بعض الاشكاليات بالنسبة الى هيئة الانتخابات . من جهة اخرى دعت الهيئة وفق بافون الى ترشيد الترشحات الى الانتخابات الرئاسية واعادة التفكير فى اعتماد الية التزكيات و المعضلة الدستورية المتعلقة باعادة الانتخابات الرئاسية فى صورة وفاة احد المترشحين. وتطرق اعضاء اللجنة الى جملة الهنات التى شابت الانتخابات الاخيرة ومن بينها عمليات التسجيل والفرز ونشر المحاضر وسقف الانفاق خلال الحملات الانتخابية. واقترح بعض النواب اعداد بطاقة انتخابية واعتماد جواز السفر او رخصة القيادة فى عمليات التسجيل والتصويت بالاضافة الى بطاقة التعريف الوطنية واقترح اخرون اعتماد الية التسجيل الالى والتصويت الالكترونى بالنسبة الى التونسيين المقيمين فى الخارج فيما تعرض اخرون الى مسالة تحييد المساجد وعدم توظيفها سياسيا فى الفترة الانتخابية.
