بعد أن راجت أخبار حول عزم حركة النّهضة فرضِ فصلٍ في الدّستور يؤكّد على أنّ الشّريعة هي مصدر القوانين الأساسيّ انتفضت مختلف القوى السّياسيّة والجمعياتيّة ذات التّوجّه الحداثيّ والحساسيّات ذات الخلفيّة اليساريّة تنتقِد الفكرة وتنبّه إلى مخاطرها في الرّاهن وفي المستقبل. ومن نتائج تلك الضّجة أن تراجع الحديث عن "شرعنة" القوانين في صفوف النّهضة وباتت مختلف الأحزاب بما في ذلك النّهضة أقرب إلى ضرورة الاكتفاء بصيغة الفصل الأوّل من دستور 1959 باعتباره ضَمَن التّوافقَ لعقود بين مختلف التّيارات واجتمعت حوله كلّ الرّؤى، غير أنّ المتابعين تفاجؤوا بعودة ذلك الطّرح الدّاعي إلى تطبيق الشّريعة بقوّة ولكن هذه المرّة من خلال الشّارع لا في المنابر وخلف الكواليس، إذ نُظِّمت الجمعة 16 مارس 2011 وقفة احتجاجيّة ضخمة أمام المجلس الوطنيّ التّأسيسيّ شاركت فيها مختلف التّيارات الإسلاميّة الحزبيّة والجمعياتيّة كان شعارها الرّئيسيّ " الشّعب يريد تطبيق الشّريعة". من المستبعد أن تكون حركة النّهضة قد تراجعت عن إمكانيّة التّوافق الّذي أوحت به مختلف النّقاشات سواء في ما يخصّ تضمين الشّريعة في الدّستور أو في ما يتعلّق بثنائيّات الدّولة والدّين والدّولة والسّياسة خاصّة وأنّ هذه العناوين كانت الحركة قد خاضت فيها قبل 14 جانفي 2011 مع مختلف الأطراف المعارضة حينها وتوصّلت معهم إلى توافقات ضُمِّنت في ما عُرِف بوثائق 18 أكتوبر هذه الوثائق الّتي عاد إليها إعلامُ اليسار في الأيّام الأخيرة بنشرها في جريدة "صوت الشّعب" من جِهتيْ التّذكير والتّحذير. لا يمكن قراءة الحركة التّعبويّة الّتي تُوِّجت بوقفة 16 مارس 2012والّتي لا شكّ أنّ النّهضة أسهمت فيها إلاّ في ضوء نتائج انتخابات المجالس العلميّة في الكليّات والمعاهد العليا والّتي ألحَق من خلالها اليسار ممثّلا في الاتّحاد العام لطلبة تونس هزيمة قاسية، بل ومذلّة، بالإسلاميّين ممثّلين في الاتّحاد العام التّونسيّ للطّلبة. فمن المؤكّد أنّ الإسلاميّين أحسّوا بخطر عودة اليسار بقوّة خاصّة من الباب النّقابيّ الّذي كان وسيبقى رقما فاصلا في المشهد السّياسيّ التّونسيّ بفعل رصيدٍ نضاليٍّ لا يمكن التّشكيك فيه أو التّقليل من قيمته، وعلينا هنا أن نستحضر حادثة صعود اليسار مرّة أخرى إلى سدّة القرار في المؤتمر الأخير للاتّحاد العامّ التّونسيّ للشّغل وما أحدثه ذلك من إرباك لفريق الشّيخ راشد الغنّوشيّ الّذي سعى لاحقا إلى تشويه الاتّحاد في أكثر من واقعة دون أن يُفلِح. نعم لقد أراد الإسلاميّون أن يثبِتُوا لأنفسهم قبل منافسيهم أنّهم مازالوا على صلابتهم الّتي اكتشفوها في انتخابات 23 أكتوبر 2011، وما وقفة جمعة 16 مارس 2012 الّتي ظاهرُها فرض تطبيق الشّريعة إلاّ رسالة خفاياها أنّه على اليسار أن يكبَح جموحَه وأن يرضى بالتّوافق بعيدا عن استضعاف الإسلاميّين. إنّ تخوّف الإسلاميّين- وعلى ما فيه من مبالغة- له ما يبرّره، فإضافة إلى العودة اليساريّة القويّة من الباب النّقابيّ نلاحظ أنّ اليسار بدأ يلملم نفسه في تكتّلات حزبيّة مختلفة منها واقعة توحّد"العَوَدْ"(حزب العمل الوطنيّ الدّيمقراطيّ) و"الوَطَدْ" (الحزب الوطنيّ الدّيمقراطيّ)، ومنها رسائل الغزل الّتي بعثت بها حركة التّجديد أعرق القوى السّياسيّة التّونسيّة اليساريّة من خلال مؤتمرها الأخير والّتي عبّرت من خلالها على أنّها في طريق التّوحّد للاستقواء بالدّيمقراطيّين الحداثيّين. ونضِيف إلى كلّ ذلك الخبرَ العاجل الّذي حمله الأحد 18 مارس 2012 ومفاده إعلان تأسيس " الجبهة الشّعبيّة 14 جانفي" بين مجموعة من الأحزاب على رأسها أكثر ممثّلي اليسار مشاغبة أي حزب العمّال الشّيوعيّ، وتضمّ الجبهة إضافة إلى هذا الحزب حركة البعث وحزب النّضال التّقدّميّ والحزب الشّعبيّ للحريّة والتّقدّم. وفي كلمة حمّة الهمّاميّ زعيم اليسار الثّوريّ التّونسيّ بمناسبة إعلان التّوحّد بعَث برسائل عديدة لمختلف الأطراف، إذْ عَدَّ توحّد اليسار أمرا مصيريّا لاستكمال أهداف الثّورة، ولمَّح إلى انتهازيّة كلّ من الحكومة والمعارضة المستنكِفة من اليسار ومن اليمين بعنوان الوسطيّة والّتي تسير بدورها في طريق التّوحّد فقال في إيحاء لافت: "كلّ واحد شيطانه في جيبه"، وختَم الهمّاميّ مؤكّدا أنّ اليسار عائد أقوى ممّا كان:" ثوّارا كنّا، و ثوّار مازلنا، وثوّارا سنبقى".
من الواضح أنّ اليسار بات مقتنعا بأنّه لاسبيل له حتّى لا يُشيَّع إلى مثواه الأخير من أن يستقوي بنفسه ما أمكن، ولهذا فمن المؤكّد أنّه سيتراجَع عن سياسة التّخويف الّتي ثبَت فشلها سواء من قوى اليسار أو من بقيّة القوى الّتي اختارت معارضة اليمين. نعم، هناك حدّ لعدد المرّات الّتي يمكن أن نصرُخ فيها: ذئب ذئب.
