شرعت وزارة العدل في النظر في ملفات 460 من رجال الأعمال الممنوعين من السفر حالة بحالة. وقالت صحيفة المغرب الإربعاء نقلا عن مصدر لها إن الوزارة ستدرس بشكل شفاف وعاجل ملفات 460 من رجال الأعمال حالة بحالة وليس بصفة جماعية. وكانت وداد بوشماري رئيسة الاتحاد تونسي للصناعة والتجارة قد طالب في وقت سابق الحكومة المؤقتة والقضاء التونسي بالتعجيل في حسم ملفات رجال الأعمال الممنوعين من السفر. ولا تزال مسألة منع 460 رجل أعمال تونسي من السفر تثير العديد من نقاط الاستفهام والغموض، لكون الاشتباه بعلاقاتهم مع عائلة الرئيس السابق وأصهاره وامكانية تورطهم في قضايا فساد. وأدى اصدار بطاقات تحجير لسفر منذ أكثر من 14 شهرا إلى تعطيل مصالحهم ومشاريعهم وبالخصوص.
وسبق أن ألمح وزير المالية حسين الديماسي خلال اللقاء الإعلامي الدوري لخلية الاتصال بالوزارة الأولى إلى إمكانية إجراء صلح مع هؤلاء رجال الأعمال مؤكدا أنه من الضروري إعادة إدماجهم في الدورة الاقتصادية للبلاد وأنه من مصلحة الجميع عودة نشاطهم في تونس ومساهمتهم في المجهود التنموي والاستثماري .
غير أنّ الوزير شدّد على أنه سيقع مطالبتهم بخلاص خطايا التأخير في ديونهم الجبائية المتخلدة بذمّة الدولة فضلا عن مساهمتهم في دعم الموارد الإضافية لميزانية الدولة .
