علم المصدر أن الزيادة المرتقبة في أسعار المحروقات والتي أقرتها الحكومة المؤقتة قد تتم يوم السبت 7 أفريل الجاري على الساعة منتصف الليل مثلما جرت العادة. وكشف مصدر حكومي خيّر عدم الكشف عن اسمه للمصدر أن تونس تخسر ما بين 500 ألف دينار و1 مليون دينار يوميا جرّاء عدم القيام بعملية التعديل المعلنة بسبب ارتفاع أسعار البترول في السوق العالمية (أكثر من 120 دولار للبرميل) وكذاك تقلبات سعر الدولار.
وأضاف أن تعديل أسعار المحروقات سيتم إقراره على أساس 9 أشهر من هذه السنة بعد أن مرت ثلاثة أشهر من دون القيام بتعديلات وقد مرّ من هذه الفترة أسبوع من 9 أشهر بما يعني حسب رأيه أن كل تأخير في إجراء التعديل يكلف خزينة الدولة خسارة يومية بالقيمة السالفة الذكر وخاصة الانعكاس السلبي على مستوى عجز الميزانية والمقدّرة في مشروع الميزانية التكميلية بنسبة 6.6%، مُرجّحا أن يتفاقم مستوى العجز مع موفى السنة الحالية.
وكشف أيضا أن الزيادة المرتقبة ستكون في مستوى 100 مليم لأسعار البنزين الرفيع و60 مليما "للمازوط" ولم يُصرّح إمكانية القيام بالتعديل في مناسبتين أي تقسيم 100 و60 مليما على مرتين على امتداد السنة، ومن المرتقب أن يوفر هذا التعديل موارد مالية بقيمة 380 مليون دينار لميزانية الدولة.
وتجدر الملاحظة أن كاتب الدولة للمالية كان قد أعلن في الأسبوع الفارط أن أسعار قوارير الغاز وبترول الإنارة لن تشملها عملية تعديل الأسعار وذلك حفاظا على المقدرة الشرائية للفئات الضعيفة والهشة موضحا أنه سيتم تشكيل لجان تفكير على مستوى وزارة المالية لإيجاد الصيغ العملية لحسن توظيف منظومة الدعم في تونس وتوجيهها إلى مستحقيها.
واعتمد مشروع الميزانية التكميلية لسنة 2012 الذي صادق عليه مجلس الوزراء يوم السبت 31 مارس 2012 على معدل سعر النفط لكامل السنة أي 110 دولارات مقابل 100 دولار مُقدّرة في الميزانية الأصلية إلى جانب اعتماد سعر صرف الدولار ب 1.5 دولار مقابل 1.4 مُقدّرة في الميزانية الأولية.
وخُصّص مبلغ 3208 مليون دينار للدعم المباشر بعنوان المواد الأساسية (1242م د) والمحروقات (1688م د) والنقل (278 م د).
الأمر الثابت والمتأكد أن الحكومة الحالية "بين المطرقة والسندان": مطرقة حتمية تعديل أسعار المحروقات لتحقيق التوازنات وسندان الآثار المرتقبة لهذه الزيادة على المستهلك وما سينجرّ عنها من موجة زيادات في العديد من القطاعات بتعلّة ارتفاع أسعار المحروقات، كما أن هذه الزيادة قد يكون لها عواقب وخيمة على مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي علاوة على ارتفاع مستوى التضخم.
