لم تقم وزارة التربية هذه السنة بالزيادة في طاقتها التشغيلية بالرغم من ارتفاع الطلب عليها من قبل الآلاف من خريجي منظومة التعليم العالي خاصة في الاختصاصات التي تجد صعوبات في الاندماج في القطاع الخاص منها الأدبية بالخصوص. وخصصت الوزارة 5000 موطن شغل في مختلف الأسلاك التربوية وسيكون النصيب الأوفر للمعلمين اذ من المتوقع أن يتم انتداب 2400 معلم للتدريس بالمدارس الابتدائية في مختلف جهات البلاد.
وعلم المصدر ان الإستعدادت حثيثة حاليا في أروقة كل من وزارة التربية والوزارة الأولى لاستكمال وضع المقاييس التي سيتم اعتمادها في هذه المناظرات قبل الإعلان رسميا عن فتح الترشحات للخطط المفتوحة والذي سيكون في القريب العاجل.
وكان مجلس الوزراء قد صادق مؤخرا على قانون الانتدابات بالوظيفة العمومية والذي سيمكن من انتداب 25 ألف طالب شغل وسيتم بمقتضاه انتداب 60 بالمائة من المترشحين إلى الوظيفة العمومية من خلال إعطاء الأولوية إلى المترشح الأكبر عمرا والأقدم في سنة تخرجه .
أما نسبة 40 بالمائة المتبقية من المترشحين فسيقع انتدابهم حسب الكفاءة باستثناء أربع فئات سيتم انتدابها آليا منها عائلات شهداء وجرحى الثورة والمتمتعين بالعفو التشريعي العام. يشار إلى أن عدد العاطلين عن العمل في تونس يقارب 800 ألف وتمثل نسبة هؤلاء من خريجي التعليم العالي أكثر من 22 بالمائة. وكانت مناظرات الانتداب بوزارة التربية خلال النظام السابق تشوبها العديد من التجاوزات خاصة في مناظرة انتداب اساتذة التعليم الثانوي الكاباس والتي تم الاستغناء عنها بعد الثورة بعد ثبوت حصول حالات رشوة وفساد بالإضافة إلى تدخلات سياسية وحزبية من قبل التجمعيين.
وتوافد الآلاف على وزارة التربية إبان الثورة واعتصم عدد منهم بمحيطها لأشهر للمطالبة بالتشغيل دون شروط باعتبار أنهم تعرضوا للإقصاء بسبب المناظرات التي لم تكن في مجملها نزيهة خاصة وان العديد منهم متقدمين في السن وأرباب عائلات.
