اجتمع المجلس الوطني الانتقالي لحزب التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات في دورة خارقة للعادة يومي 14 و 15 افريل 2012 بالحمامات برئاسة الأخ المولدي الرياحي عضو المكتب السياسي المكلف بالهياكل و النظام الداخلي. وحلل الأمين العام الدكتور مصطفى بن جعفر في بيانه الافتتاحي دور حزب التكتل في هذه المرحلة التاريخية التي تعيشها تونس بعد الثورة المباركة. كما أعلن الأمين العام أن عملية هيكلة الحزب لفترة انتقالية قبل انعقاد المؤتمر القادم قد تمت بصورة ديمقراطية وشفافة على مستوى جميع الهياكل الجهوية وبالخارج وعلى مستوى كل اللجان التي ساهمت في إنجاح الحزب في الانتخابات.
وبين أن الرهانات والاستحقاقات المقبلة تتطلب هيكلة انتقالية تتلاءم والمهام التي ستوكل للحزب في المرحلة القادمة. وفي إطار أشغال المجلس الوطني الانتقالي تكونت 5 ورشات هي:
* لجنة البحوث و الدراسات * لجنة الاتصال * لجنة الاستقطاب والتكوين * لجنة العلاقة مع الحكومة والكتلة النيابية للتكتل والمجتمع المدني * لجنة إعداد المؤتمر القادم وفي هذا الإطار قدم مقررو الورشات تشخيصا للأوضاع الحالية واقترحوا جملة من الأهداف ستعمل اللجان في أجال قريبة على وضع الآليات الكفيلة بتحقيقها ومتابعة مراحل انجازها.
وقد تناول أعضاء المجلس الوطني الانتقالي بالتحليل الأوضاع داخل حزب التكتل وداخل البلاد و تدارسوا الوضع السياسي العام وكذلك أداء نواب التكتل داخل المجلس الوطني التأسيسي وأداء حكومة الائتلاف وأصدروا في شان هذه المحاور التوصيات التالية: يدعو حزب التكتل كل القوى الوطنية إلى المساهمة الفعالة في تنقية المناخ السياسي والاجتماعي في البلاد والابتعاد عن الصراعات التي من شانها أن تولد العنف والفوضى وذلك بتجنب كل ما من شانه أن يكرس سياسة الاستقطاب الثنائي . ويدعو المجلس الوطني في نفس الوقت هذه القوى إلى فتح حوار و طني مسئول يمكننا جميعا من بناء مؤسسات دستورية منيعة تكرس الحرية والديمقراطية. يدعو المجلس الوطني الفريق الحكومي إلى إحكام أساليب عمله والعمل على مزيد التنسيق وتعميق التشاور بين مختلف مكوناته بما يضفي الانسجام المطلوب والنجاعة المرجوة على أدائه وبما يعطي صورة طيبة عن العمل ألتشاركي ويوفر أفضل الظروف لتحقيق البرنامج الحكومي ولتحقيق أهداف ثورتنا المجيدة. يوصي أعضاء المجلس الوطني الانتقالي الحكومة باعتبار برامج التشغيل والتنمية ومقاومة غلاء المعيشة والفقر من أولويات العمل الحكومي وبرصد الكفاءات والخبرات الوطنية من اجل الاعتماد عليها وإشراكها في بلورة البرامج و بلوغ النتائج و الأهداف المرسومة. يؤكد المجلس الوطني على ضرورة الإسراع في تفعيل المرسوم 116 الخاص بالاتصال السمعي البصري وبإحداث هيئة تعديلية مستقلة لتنظيم الاتصال السمعي البصري والمرسوم 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر وذلك حتى نوفر لإعلامنا الوطني الآليات الكفيلة بضمان إعلام حر ومستقل يقطع نهائيا مع منظومة الإعلام التابع للعهد السابق. يثمن المجلس الوطني اقتراح كتلة حزب التكتل في المجلس التأسيسي ونواب المجلس المساندين له والداعي إلى إحداث لجنة تحقيق ومتابعة للأوضاع الأمنية في البلاد وفق الفصل 73 من النظام الداخلي للمجلس التأسيسي علما وأن هذه اللجنة مدعوة إلى متابعة الوضعية الأمنية الحالية في البلاد على ضوء كل الأحداث والتجاوزات والإنزلاقات والاعتداءات التي حدثت في المدة الأخيرة والتي طالت الإعلاميين والنقابيين والسياسيين والمسرحيين. وفي هذا الإطار يعتبر المجلس أن تحسين أداء المنظومة الأمنية من شانه إعادة الثقة إلى النفوس وتوضيح دور امننا الوطني في تونسالجديدة بما يحقق علاقة متينة بين أجهزة الأمن والمواطن قوامها امن ناجع يحترم الحريات ومواطنون مسئولون يحترمون القانون.
هذا وإن المجلس الوطني إذ يحيي كل المناضلين والمناضلات على مساهمتهم في إنجاح هذه المرحلة الانتقالية الدقيقة في حياة حزبهم ليعبر عن خالص ثقتهم فيهم جميعا من اجل إنجاح المحطة القادمة المتمثلة في عقد المؤتمر القادم للحزب أثناء الثلاثية الأخيرة من السنة الجارية وثقته فيهم من اجل مزيد إشعاع حزب التكتل وحضوره الفاعل والمؤثر على كل المستويات خدمة لرقي تونس ومناعتها واستجابة لانتظارات شعبنا الأبي وشبابنا الواعد وتحقيقا للأهداف النبيلة التي قامت عليها ثورتنا.
