«التكتل» في صحة جيدة رغم الاستقالات ومحاولات الاضعاف وصف المولدي الرياحي عضو مؤسس لحزب "التكتل" ورئيس الكتلة النيابية لحزب التكتل من أجل العمل والحريات انسحاب المعارضة من جلسة الحوار مع الحكومة اول امس بأنها عملية لي ذراع وكأنها عملية "اخراج" مقصودة لإرباك رئاسة المجلس. وقال في حوار خص به "الصباح" ان حزبه حافظ على استقلالية المواقف والقرار رغم انه احد اضلع الائتلاف الحكومي، وهو في "صحة جيدة" رغم موجة الاستقالات، ومحاولات الاضعاف من الداخل.. نافيا وجود نية حاليا للدخول في تحالف مع طرفي الائتلاف: النهضة والمؤتمر واعتبر الأمر سابقا لأوانه. الرجل معروف بهدوئه ورصانته وحرصه على انتقاء كلماته وتصريحاته بعيدا عن كل تنشج او انفعال، ومعروف عنه ايضا احترامه لرسالة الإعلاميين والمثقفين وحفاظه على صداقات قوية حتى مع خصومه السياسيين، يراوح في مواقفه بين الصراحة والكياسة السياسية دون الوقوع في التجريح.. الرياحي استاذ مبرز في اللغة العربية، ونقابي وناشط حقوقي رابطي سابقا، وعضو سابق في حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، قبل ان يؤسس مع بن جعفر وخليل الزاوية وعبد اللطيف عبيد وغيرهم حزب التكتل من أجل العمل والحريات. وفي ما يلي نص الحوار الذي قادنا ايضا إلى الحديث عن رؤية التكتل للدستور الجديد، وطبيعة الدولة التونسية ونظامها السياسي..
أجرى الحوار: رفيق بن عبد الله
كيف تفاعلتم مع موقف المعارضة التي انسحبت من جلسة حوار المجلس التأسيسي أول أمس محتجة على مسألة توزيع الوقت المخصص لمداخلة كل نائب؟
كتلة "التكتل" تأسف لما حدث امس وكان بودنا ان تشارك كل الكتل النيابية في هذا الحوار مع الحكومة وهو لقاء شهري دوري كان منتظرا من قبل الجميع، وكان مرجوا أن تشارك فيه كتلة المعارضة، اثراء للحوار وخاصة ونحن في مرحلة تأسيسية، من المفيد أن تطرح فيها كل الرؤى وكل وجهات النظر بما ينير الطريق للجميع بما في ذلك الحكومة. مسألة توزيع الوقت على الكتل مرتبطة بما ينص عليه النظام الداخلي للمجلس، وبما تتفق عليه لجنة الرؤساء..وقد حضرت مداولات هذه اللجنة لإعداد اللقاء بصفة رئيس كتلة حزب التكتل..ولم تكن مسألة "الدقيقة" الا قاعدة لتوزيع الوقت الجملي على الكتل..باعتبار أن تدخلات النواب لا ينبغي ان تتجاوز في مجموعها ما بين ثلاث ساعات ونصف واربع ساعات وهو وقت فسيح لحوار جدي ونقد بناء..على ان تتاح لأعضاء الحكومة على الأقل ثلاث ساعات لعرض عمل الحكومة، والرد على تساؤلات النواب..هذا يعني ان الحوار كان سيستغرق يوما كاملا وهو ما كان مبرمجا منذ البداية. ولم يطرح في أي وقت ان يمتد الحوار على يومين او ثلاثة..نظرا لدقة الظرف ونظرا الى ان الحكومة مطالبة بالعمل. على هذا الأساس كانت حصة الاكتلة الديمقراطية 30 دقيقة، وحصة المؤتمر 30 دقيقة و25 دقيقة للتكتل، و90 دقيقة للنهضة، الخ..وذلك حسب قاعدة النسبية وحجم المقاعد..وكان لكل كتلة الحق في التصرف في هذه المساحة الزمنية بما تراه صالحا.
لكن الا ترى أن جلسة الحوار بدأت متأخرة جدا بعد العطب الفني الذي طرأ على شبكة الصوت، وبالتالي فإن تعلل المعارضة كان صائبا؟؟
ما حصل اثناء جلسة الرؤساء هو ضغط على مكتب المجلس ورئاسة المجلس من أجل ان يكون الوقت المتاح متساويا بين "المعارضة" و"الأغلبية" وهذا أمر لم نتحدث فيه من قبل ولم تطرحه "المعارضة" عند النقاش حول إعداد النظام الداخلي وبدا الأمر وكأنه عملية لي ذراع.، "اما رضوخنا لهذا او عدم المشاركة". وهو أمر غير مقبول لم يكن من الممكن تغيير قواعد اللعبة وقواعد العمل ليلة الحوار..
لكن النائبة الأولى لرئيس المجلس السيدة محرزية عبيدي عبرت عن تفهمها لمقترح المعارضة بخصوص تقسيم وقت جلسة الحوار مناصفة مع كتلة الائتلاف؟
كان يمكن التداول في كل هذا والبحث عن وفاق لو طرح الموضوع قبل الحوار بايام حيث كنا جميعا نعرف ان الحوار سيجرى في اواخر فيفري المنقضي.. فلماذا انتظرت كتلة المعارضة لقاء يوم الأربعاء التنظيمي للحوار في مستوى ندوة الرؤساء لعرض مقترحها شفويا وبذلك الأسلوب الضاغط؟؟
بماذا تفسرون التهجم على مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي؟
اخشى ان تكون هناك عملية ارباك مقصودة لمكتب المجلس التأسيسي وخاصة لرئيسه السيد مصطفى بن جعفر، ما الغاية من ذلك، لأن خطاب نواب المعارضة في بداية الحصة وبعد اصلاح العطب الفني المتعلق بالمصدح في قاعة الجلسة كانت حادة، وانطوت على انتقاد ولا اقول نقدا، وتحدث فيها نواب المعارضة عن اقصاء وعن ضرب لأهداف الثورة، ولم ينتظر نواب المعارضة حتى رد رئيس المجلس..
هل تعتقد أن انسحاب المعارضة من الجلسة كان مبرمجا سلفا؟
اخشى حقيقة ان يكون هذا "الإخراج" مبرمجا لتمريره مباشرة على الهواء وبحضور وسائل الإعلام..وكأنه اتهامات مباشرة لرئاسة المجلس..
لكن سبق ان شهدت جلسة الحوار الأولى مع الحكومة نفس التوتر، وخاصة حين احتج نجيب الشابي رئيس الحزب الديمقراطي التقدمي آنذاك على قلة الوقت المخصص له؟
عشنا نفس السيناريو تقريبا بمناسبة الحوار الأول مع الحكومة ووقع نفس الضغط على مكتب رئاسة المجلس ليلة الحوار، واستجاب رئيس المجلس بمضاعفة الوقت الذي كان مخصصا وعمم ذلك على كل الكتل، ورغم ذلك حصل تدخل حاد من نجيب الشابي عندما تمت مقاطعته بعد ان استرسل في الكلام حوالي 8 دقائق..متجاوزا الوقت المتاح لكل متدخل في قائمة المتدخلين من الكتلة الديمقراطية التي تم تقديمها. اضطرت رئاسة المجلس لتوزيع مجموعة الزمن على هؤلاء المتدخلين لأن الكتلة الديمقراطية لم تقم بذلك العمل لوحدها ولكن كان باستطاعة الشابي ان يأخذ الوقت المخصص لكتلته لو طلب ذلك بوضوح حيث ان لكل كتلة ان تتصرف بحرية في عدد المتدخلين وفي توزيع الوقت الذي تمنحه هي بنفسها لكل متدخل، فكل كتلة لها حيز متفق عليه من الوقت ولها حرية التصرف في ذلك كما تشاء.. لقد تاسفنا كثيرا في ذلك الوقت من الكلام الحاد الذي تفوه به الشابي موجها كلامه لرئيس المجلس وهو يغادر القاعة.. هذا مع كل الاحترام الذي نكنه لإخواننا وأخواتنا في الحزب الديمقراطي التقدمي، ولنضالاتهم، ولسائر احزاب المعارضة.. ونحن نحرص في حزب التكتل على توفير ظروف الحوار بما يخدم مصالح بلادنا في هذه الظروف الدقيقة والمرحلة الانتقالية الصعبة..
دكتاتورية المعارضة
هل يمكن الحديث عن دكتاتورية المعارضة، أم عن ديكتاتورية الأغلبية التي تمارس على الأقلية أم ان الأمر مبالغ فيه؟
لا اريد ان اسقط في المبالغة وان اعتبر ان ما يحدث هو ضرب من ممارسة نوع من دكتاتورية المعارضة، ولكن اقول بصراحة ان تواصل توجيه الاتهامات وعمليات لي الذراع، وحدة الخطاب، من شأنه ان يفسد الظروف الملائمة للحوار اذا ما تواصل كل ذلك..ونحن ندعو رفاقنا واصدقاءنا واخواننا في المعارضة الى الانتباه الى عواقب كل ذلك على عمق الحوار والعلاقات بين نواب الشعب وعلى كل ما يجمع بيننا من قيم ومبادئ مشتركة، من أجل ارساء ديمقراطية حقيقية في بلادنا، وتحقيق اهداف ثورتنا..فذلك هو الخيط الأسمى الرابط بيننا اليوم وغدا..ولا يجب ان يغيب ذلك عن انظارنا..
كيف تقيم عمل الحكومة المؤقتة منذ تسلمها الحكم؟
بكل موضوعية بقطع النظر عن مشاركة حزب التكتل في الائتلاف الحكومي، فأنا اعتبر أن اداء الحكومة مرضي إلى حد الآن. فالحوار مع سائر الأطراف متواصل رغم صعوبته، وقنواته ممتدة متواصلة والأمن العام في البلاد هو افضل حالا الآن مما كان عليه قبل شهرين او ثلاثة..واستطعنا تجنب ويلات مخاطر المجموعات المسلحة، التي حاولت التفشي في ربوع بلادنا، وادخالها في دوامة..هناك يقظة واضحة ومستمرة لتحصين حدودنا وامن شعبنا وبلادنا..على مستوى معالجة الأوضاع الاجتماعية هناك تقدم واضح، والاعتصامات والاضرابات في تراجع لأن آلية الحوار مقدمة على كل الوسائل الأخرى من اجل ايجاد الحلول للظروف الصعبة التي يعاني منها الكثير من العمال والموظفين.. ولكن ينبغي ان نذكر ان امكانيات البلاد محدودة وان اولوية الأولويات تبقى تشغيل المعطلين عن العمل وتشغيل الشباب. وتحسين ظروف الجهات والفئات التي عانت طويلا من الاهمال والحرمان. ويمكن القول ايضا ان الحكومة قد بذلت كل ما في وسعها لمعالجة الظروف التي طرات جراء نزول الثلوج بكثافة وجراء حصول فيضانات بعد ذلك ولا يمكن لأي حكومة في ظروفنا الحالية ان تعالج بعصا سحرية ما تراكم طوال خمسين سنة من مشاكل اجتماعية واقتصادية وعلى مستوى المرافق والبنية الأساسية وتحصين المدن من خطر الفيضانات. لا ينبغى ان تصبح عملية نقد الحكومة وهو امر ضروري في ديمقراطيتنا الناشئة ان يتحول ذلك الى نوع من التعجيز او ربما محاولة ارباك. دورنا جميعا وبقطع النظر عن الأطراف السياسية التي تشارك في الحكومة هو ان نعمل على تحسين ظروف الحياة في بلادنا. وان نتجاوز الصعوبات التي تحدث في كل ثورة وعقب كل ثورة. المهم في كل هذا اننا انجزنا ثورة عظيمة وتخلصنا من الاستبداد وان العمل من اجل اعادة البناء يبدا الآن وسيتواصل سنوات وعقود وبقطع النظر عمن سيحكم في ذلك الحين، ان الوازع الوطني وعمق الاحساس الوطني هما المطلوبان في هذه الظروف حتى لا تنتكس الثورة وحتى نغلق الباب امام عودة أي نوع من الاستبداد.
لكن ذريعة التناسق بين الائتلاف الحكومي، الا ترى انها غيبت موقف التكتل من عديد القضايا والملفات الساخنة؟
طبعا لا يمكن ان نكون راضين على اداء الحكومة والجميع يعلم ان التكتل عبر عن مواقفه بوضوح في ما حصل مثل احداث جامعة منوبة، وفي ما حصل من تسميات على راس مؤسسات اعلامية عمومية، والجميع يعلم مساعي مصطفى بن جعفر رئيس المجلس لتطويق التوتر الذي حصل في المدة الأخيرة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل وهذه الوساطة لا تزال قائمة والمرجو ان تؤتي مزيد من الثمار لتوفير مزيدا من استقرار الوضع الاجتماعي ببلادنا. وما اريد ان اؤكد عليه هو ان التكتل يحافظ على استقلاليته التامة في مواقفه كحزب كان في المعارضة وفي المقاومة فلنا نفس المبادئ والقيم ونحن نشارك في الحكم. وعندما اقول "نشارك" فللشراكة قواعدها واخلاقياتها التي نلتزم بها ولكن دور كل حزب ان ينبه في الإبان الى المحاذير والأخطاء بكل شجاعة وان يترك في نفس الوقت باب الاصلاح والعمل المشترك مفتوحا. مع بقية الأحزاب والأطراف الاجتماعية وعلى مستوى المجتمع المدني.
ما رايك في التصريحات النارية التي اطلقها بعض السياسيين من المحسوبين على الائتلاف الحكومي ومن بينهم محمد بنور الناطق الرسمي باسم التكتل الذي قال إن اطرافا لم يسمها تسعى إلى تنفيذ مؤامرة لاسقاط الحكومة..؟
واضح ان بعض التصريحات مجحفة في ما يتعلق بتقييم عمل الحكومة وارباكها من قبل تلك الأطراف. واضح ايضا ان هناك احيانا تصريحات نارية تتحدث عن "عجز" في اعتقادنا كل هذا يدخل في اطار مزايدات ويخرج عن نطاق النقد البناء، وبلادنا تحتاج إلى نقد واقتراحات تطرح على الحكومة، فذلك هو دور الأحزاب الذي به تبرز امام الراي العام. اما المزايدات دون تقديم مقترحات ودون بدائل فسرعان ما تأتي بالنتيجة المخالفة لما هو مرجو. ذلك ان مستوى الوعي في شعبنا كبير ولا يمكن لشبابنا وشعبنا ان ينخرطا في هذه المزايدات وهما ينتظران حلولا ومعالجات.
ما مدى صحة وجود مشاورات بين الائتلاف الحاكم على مواصلة التحالف في الانتخابات المقبلة، وما صحة القول بوجود اتجاه لتجسيم خيار حكومة وحدة وطنية؟
الهدف الأساسي في تونس ما بعد الثورة والتخلص من رموز الاستبداد ان ننجح في امرين: ان نحرر دستورا يرسي ديمقراطية حقيقية غير قابلة للانتكاس، وتسد الباب نهائيا امام الاستبداد وتتيح الحريات والحقوق على مختلف المستويات وهي الأهداف التي من اجلها قامت ثورتنا المجيدة. وثانيا هو ان ينجح الائتلاف الحكومي في اخراج البلاد من الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية وان نعيد الأمل للشباب بالتشغيل والتكوين، وان يعي الجميع ان ذلك يكون على مراحل بترتيب المشاكل والأولويات، هذا هو المطروح علينا اساسا في هذه المرحلة، اما الخوض في ما عدا ذلك من تحالفات فهو سابق لأوانه. وليس من حقنا ان ننخرط في اجواء حملة انتخابية متواصلة ونعرض عن معالجة القضايا الحقيقية لبلادنا وشعبنا.. فلكل شيء اوانه، وحزب التكتل بما يزخر به من كفاءات وبما يمتلكه من تجربة قادر على ان يتخذ الموقف المناسب في الوقت المناسب.. وهو حريص في نفس الوقت على ان تبقى قنوات الحوار مفتوحة مع كل الأوفياء لهذا الشعب وكل القوى الحية التي تناضل من اجل تقدم بلادنا وحداثتها وتحصينها ضد كل المخاطر سواء كانت اقتصادية او اجتماعية او امنية او ناشئة عن أي نوع من انواع التطرف. مهما كان مأتاه ومصدره.
كيف حال التكتل اليوم مع تعدد استقالات منخرطيه واستقالة عضوين بارزين من الكتلة النيابية، هل اثر ذلك على اداء الحزب واشعاعه؟
على عكس ما قد يبدو وما قد يتداول هنا وهناك فإن حزب التكتل في "صحة طيبة" فكما ان البلاد في مرحلة انتقالية دقيقة فكثير من الأحزاب هي الأخرى في فترة انتقالية دقيقة، حزبنا صار حزبا كبيرا بعد الثورة. واستطعنا ان نفتح الأبواب لكل هذه الطاقات الجديدة التي نعتز بها والتي تريد من منطلق قيمنا ومبادئنا في التكتل ان تساهم معنا في بناء تونسالجديدة. وعملية الهيكلة الانتقالية التي انخرط فيها حزبنا منذ اسابيع سواء على مستوى توسيع المجلس الوطني او المكتب السياسي او السكرتيرية التنفيذية متواصلة باناة ولكن بثبات من اجل ان يخرج حزبنا من هذا المنعرج الانتقالي اقوى مما كان عليه. وان يستعد احسن استعداد لخدمة البلاد، بتطوير برنامجه وهياكله واقتراحاته ورؤاه. وحتى يكون على افضل قدراته في الرهانات الانتخابية القادمة. في هذه المرحلة الانتقالية هناك من المنخرطين الجدد من لم يستوعب الائتلاف الثلاثي وهناك من كان يطمح بوضوح الى نيل مناصب وخاصة على مستوى الحكومة. ورغم الحوارات التي فتحنا فضاءاتها وخاصة في دورات المجلس الوطني فإن بعض هؤلاء ومنهم خميس قسيلة، ظل يقدح في الحزب وفي قيادته ويعمل على ادخال البلبلة في صفوف المناضلين والمنخرطين وفي الهياكل الجهوية، وهؤلاء وقد فضلوا في النهاية الاستقالة من الحزب، فنحن نرجو لهم ان ينجحوا في فضاءات اخرى... اما موضوع الأخ عبد القادر بن خميس فهو مختلف، ذلك انه يناضل معنا منذ سنوات عديدة وهو عضو في المكتب السياسي. ولئن قدم طلب استقالته من كتلة الحزب النيابية فانه لم يبلغنا عن استقالته من الحزب. ونحن حريصون على مواصلة التحاور معه احتراما لنضاله. باعتباره احد رفاق الدرب. واذا ما افترقت سبلنا رغم كل المحاولات فاننا سنكون آسفين جدا لذلك..
في رايك هل التوافق ممكن في كتابة الدستور الجديد، خاصة ان التكتل يراهن عليه الكثيرون مثل القوى التقدمية والمجتمع المدني. للدفاع عن مبادئ الدولة المدنية؟
نحن حريصون على ان ننجح في كتابة دستور، يرسي الديمقراطية بكل مواصفاتها الحقيقية وبالتنصيص على انه لا امكانية للتراجع عن الحريات العامة والحريات الفردية ولا امكانية للتراجع في الحقوق الأساسية للمواطنين، على المستويات الثقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية، والاعلامية وبما يحقق اهداف ثورتنا في توفير الحرية والكرامة والمساواة الكاملة بين كل التونسيين والتونسيات. لقد ناضلنا طوال عقود مع غيرنا من القوى الحية في بلادنا من اجل هذه اللحظة ولن نضيعها، على شعبنا وعلى تطلعاته المشروعة في ان يكون دخوله القرن الحادي والعشرين وما يليه من الباب الكبير. وهو باب نريد ان تلتقي فيه دعائم هويتنا العربية الاسلامية الأصيلة ومكونات الشخصية التونسية الحضارية المتميزة مع مقومات الحداثة. نريد ان نؤصل دستورنا الجديد ونصالح مجتمعنا مع هذين الجانبين الهامين ونحقق التقاءه عليهما وترسخهما دون رجعة. هويتنا الأصيلة بما فيها من جوانب مستنيرة متفتحة متسامحة وحداثتنا التي تدفعنا الى ان نلتحق بركب الحضارة دون ان نتخلى عن شخصيتنا التي بدونها لا يكون التونسي تونسيا.
نظام رئاسي معدل في دولة مدنية
واضاف الرياحي قائلا :" نحن في التكتل نعتبر ان ذلك لا يكون الا بدولة مدنية تتيح الحقوق والحريات لأبنائها وبناتها. ولأننا نريد أن نرسي دعائم نظام ديمقراطي مستقر فنحن لا ندافع عن نظام برلماني، قد يدخل بنا في دوامة الأزمات السياسية، والبحث عن توازنات صعبة. لذلك فنحن ندافع عن نظام رئاسي معدل تتوازن فيه سلطة رئيس الجمهورية وسلطة رئيس الحكومة او الوزير الأول، ويرسي استقلالا حقيقيا ودائما للسلطة القضائية، وآليات لمراقبة مختلف السلط ويحدد صلاحياتها بكل وضوح وينشئ محكمة دستورية لمراقبة مدى دستورية القوانين ومدى احترام السلط لمجال صلاحياتها وللمبادئ والحقوق الدستورية. .. ونحن حريصون على ان نجعل مقومات الجمهورية غير قابلة للتراجع من قبيل ان تكون نيابة رئيس الجمهورية لمدة خمس سنوات لا يمكن ان تتجدد الا مرة واحدة. ومن قبيل ان الهيئات العليا للانتخابات والإعلام والساهرة على مراقبة واحترام حقوق الانسان والقضاء العدلي والاداري يجب ان تكون مستقلة، استقلالية تامة لا رقيب عليها الا ضمائر من فيها والمجتمع المدني الذي ينبغي ان يكون قويا بكل مكوناته يقظا من اجل التنبيه في الوقت الملائم لكل ما قد يحصل من تجاوزات وان يكون المواطن مشاركا في كلما يشغل حاضره ومستقبله واوضاعه.. نحن نطمح الى ان يرسي دستورنا الجديد مجتمع المواطنة. الذي يلعب فيه المواطن دور الرقيب لكل ما يتعلق بحياته، نحن نريد بكل البنود التي سنرسيها ونحررها في الدستور ان نسد الطريق دون رجعة على كل اشكال الاستبداد والقمع، والتسلط. وان يرتكز مجتمعنا على هذا الدستور من اجل ان تعم نخوة المواطنة والبناء المشترك في كل ربوع بلادنا. ولذلك نحن ندعو الى اقامة هياكل جهوية ومحلية منتخبة تعبر عن المشاركة السياسية الحقيقية للمواطن ولذلك ايضا ندافع عن ارساء مجالس جهوية منتخبة في اطار اقاليم خمسة.. تمتد من حدود الجزائر الى البحر المتوسط.. وتشمل حوالي مليوني ساكن لكل اقليم. وهذه المجالس الجهوية المنتخبة هي التي تحدد الأولويات بالنسبة للجهة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي مستوى المرافق بما يضمن التكامل بين مختلف الميادين ومختلف الولايات المكونة للإقليم ويكون هذا في اطار التواصل والانسجام مع السلطة المركزية التي تحدد السياسة العامة للبلاد في كل جوانبها وتسهر على تنفيذها".
