اقترحت الثلاثاء كتلة «حزب التكتل من أجل العمل والحريات» بالمجلس الوطني التأسيسي على «المجلس» إحداث لجنة تحقيق ومتابعة للأوضاع الأمنية في البلاد وتتمثل المهام الأساسية لهذه اللجنة في ما يلي: رصد مظاهر الانفلات الأمني وتحديد أسبابه المباشرة وغير المباشرة والتحقيق في التجاوزات المؤدية الى استعمال القوة. البحث في السبل الكفيلة بتطويق هذه الظواهر والسعي الى إيجاد الحلول المناسبة. البحث في تطوير ظروف عمل رجال الأمن وخاصة على المستوى التشريعي. تقييم المنظومة الأمنية وتقديم مقترحات لتطويرها بما يجعلها في خدمة الشعب وقيم الجمهورية. وحسب نص المقترح فان هذه اللجنة تدخل في نطاق تحمل المجلس الوطني التأسيسي لمسؤولياته بوصفه السلطة الممثلة للشعب من أجل التوصل الى إقرار الأسس الضرورية لإعادة الثقة الى المواطنين في المؤسسة الأمنية من خلال بناء علاقة متوازنة ومتينة بين الأمن والمواطن قوامها أمن ناجع يحترم الحريات ومواطنون مسؤولون يحترمون القانون.