استنكر امين عام حزب الموتمر من اجل الجمهورية عماد الدايمى السبت بجزيرة جربة ولاية مدنين الحملة التى تشنها بعض الاطراف السياسية على الحزب الذى احتفظ نوابه على التصويت على قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال. واكد الدايمى على هامش ندوة حول النظام الجمهورى مشروع لا ينتهى ان الاطراف التى تشن حملة ضد الحزب والنواب الذين احتفظوا باصواتهم ليس لها فهم للديمقراطية وهو موقف سياسى تجاه الحزب ويستهدف ضربه بمعية القوى الاخرى المعارضة لمنظومة الحكم الحالى.يشار الى ان مشروع قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال الذى تمت المصادقة عليه خلال جلسة عامة فجر السبت شهد احتفاظ 10 نواب باصواتهم وموافقة 174 نائبا. وقال الدايمى ان المحتفظين باصواتهم عبروا عن موقف مبدئى لا تراجع فيه وان لهم الحق فى ابداء راى مخالف للاغلبية الحاكمة ومن يحاول تجريمهم لم يفهم جوهر الديمقراطية مشددا على ان لا احد يزايد على الحزب الموتمر فى التصدى للارهاب . واوضح ان نواب حزبه صوتوا على عدد كبير من فصول هذا القانون وتحفظوا على التصويت النهائى ليس لانهم ضد الصف الوطنى لمقاومة الارهاب بل لوجود عبارات وتراكيب فضفاضة تقبل التاويل السيى ومن شانها ان تكون اداة لضرب الاحزاب السياسية والتحركات الاجتماعية والنقابات وفق رأيه. ولفت فى هذا الصدد الى وجود فصول بالقانون المذكور انفا وصفها بالخطيرة خاصة فى جانب منع غسل الاموال مبينا ان نواب حزب الموتمر قدموا تعديلات وصلت الى حوالى 40 تنقيحا لم يتم اخذها بالاعتبار. واردف مبرزا ان هذه التنقيحات تعد جوهرية وتمس ثوابت حقوق الانسان . وحيا عدنان منصر القيادى بحزب الموتمر من جهته النواب الذين احتفظوا باصواتهم ابان المصادقة على قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال حتى لا يكونوا شهود زور لعودة الاستبداد قائلا ان حملات الشيطنة لا تخيفنا . وعبر عن تمسك الحزب بمواقفه فى هذا الوقت وهو خارج السلطة مثلما حافظ على مواقفه وهو داخلها حسب رايه. وخلص منصر الى التاكيد على ان هذا القانون سيكتوى بناره من صوت له ولن يضر الارهابيين بل يستهدف حقوق الانسان.
