تستعد الحكومة المؤقتة للتفويت في بعض الشركات والأسهم والعقارات المصادرة من عائلة الرئيس المخلوع، لتعبئة موارد إضافية للموازنة التكميلية لعام 2012، التي تقدر ب25.4 مليار دينار. وتتوقع الحكومة الحالية جمع موارد مالية بقيمة 1.2 مليار دينار من العائدات المتأتية من التفويت في عدد من الشركات والأسهم والعقارات المصادرة، للاستجابة لمطالب الاجتماعية المتزايدة.
وكانت الحكومة السابقة صادرت بعد الثورة مئات الشركات والأسهم والعقارات المملوكة لبن علي وأقاربه بموجب قانون المصادرة وقامت بتعيين متصرفين قضائيين عليها. ويقدّر خبراء القيمة الجملية لهذه الممتلكات بحوالي 5 مليار دينار.
شركات جاهزة للبيع
وكشف وزير المالية حسين الديماسي للمصدر بأنّ هناك "ستة شركات مهيأة تماما للبيع وسيتمّ التفويت فيها إمّا لمستثمرين محليين أو مستثمرين أجانب"، لكنه رفض تحديد أسمائها.
وأشار إلى أنّ هناك لجنة خبراء قامت بتقييم القيمة الحقيقية للشركات المصادرة التي سيتم عرضها للبيع قريبا، مشيرا إلى أنّ التفويت سيتمّ "بطريقة شفافة" عن طريق طلب عروض.
وأكد وزير المالية على أهمية التفويت في بعض الممتلكات المصادرة لعائلة بن علي، قائلا "لدينا برنامج حكومي طموح ويجب تعبئة الموازنة بموارد ذاتية إضافية".
ويقول للمصدر "لقد اجتنبنا الإفراط في التداين وإذا نجحنا في تحقيق عائدات مالية حسب التقديرات المرتقبة من عملية التفويت فذلك سيساعدنا كثيرا في إنجاز برنامجنا الاقتصادي".
وكان كاتب الدولة لدى وزير المالية سليم بسباس قد أعلن في وقت سابق أنه سيتم قريبا خلال ندوة صحفية عرض الدفعة الأولى من أسماء الشركات التي سيتم التفويت فيها.
توفير السيولة
من جهته، أكد رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالمجلس التأسيسي فرجاني دغمان بأنّ التفويت في بعض الشركات والعقارات والقصور المصادرة "سيوفر بعض السيولة اللازمة لتغطية جزء من نفقات الدولة".
ويقول للمصدر "نحن بحاجة لموارد إضافية وعملية التفويت ستدرّ عائدات من شأنها أن تعزز الموازنة التكميلية للدولة".
ويرى دغمان أن تقديرات الحكومة للأموال التي يمكن أن تتأتى من عملية التفويت "معقولة"، مؤكدا أنّ الحكومة قادرة على بيع جزء من الممتلكات المصادرة بقية هذا العام وإيجاد مستثمرين مهتمين بالشراء.
ويساند دغمان -وهو عضو بالمجلس التأسيسي عن حركة النهضة- خطة التفويت في الممتلكات المصادرة، قائلا "هناك شركات تمرّ بصعوبات ويجب التفويت فيها لضخ دماء جديدة حتى تنتعش".
وبخلاف بعض الشركات التي صادرت فيها الدولة جزءا من الأسهم المملوكة لعائلة بن علي مثل "تونيزيانا" و"أورونج تونس" وغيرها، تمر شركات مصادرة أخرى بصعوبات مالية كبيرة.
وينصح خبراء بالتفويت فيها لضخ دماء جديدة لاستعادة نشاطها والحفاظ على مواطن الشغل فيها.
أسعار غير مناسبة
بالمقابل، يقول الخبير الاقتصادي عبد الجليل البدوي إنه كان من الأفضل للحكومة أن تلجأ أكثر للاقتراض الخارجي لضمان التمويلات اللازمة والاستجابة للمرحلة الاستثنائية عوضا عن اللجوء إلى عملية التفويت، حسب رأيه.
ويقول للمصدر "قد لا تجد الحكومة من يرغب في شراء هذه الممتلكات وقد لا تجد كذلك أسعارا معقولة لبيعها، وهذا سيجعلها إما ترفض البيع أو ستضطر للبيع بأسعار غير مناسبة".
ويتابع "الحكومة لديها هامش أكبر للاقتراض، وكان من المفروض أن تترك لنفسها متسعا من الوقت لبيع الشركات المصادرة بأسعار تعكس قيمتها الحقيقية في السوق".
ويقدّر حجم المديونية لهذا العام بنسبة 46 بالمائة، وهو حجم يبقى "أقل بكثير" من معدلات التداين في الدول المتقدمة في أوروبا واليابان، وفق قول البدوي.
علما أن حجم الاقتراض الداخلي والخارجي لهذا العام يقدر بحوالي 5.75 مليار دينار (3.74 مليار دولار).
من جهة أخرىّ، حذر البدوي من تحويل الشركات المصادرة من "مافيا" إلى "مافيا"، وشدد على ضرورة الإبقاء على بعض الشركات حرصا على المحافظة على تقوية النسيج الاقتصادي للبلاد.
