أعلن كاتب الدولة المكلف بالصيد البحرى يوسف الشاهد عن انطلاق عملية تركيز أجهزة طرفية للمراقبة بالاقمار الاصطناعية على متن المراكب التى يفوق طولها 15 مترا بداية من أكتوبر المقبل وذلك تنفيذا لقرار صادر فى الغرض فى الرائد الرسمى للجمهورية التونسية. وأكد كاتب الدولة اليوم الجمعة لدى اشرافه بمقر ولاية المنستير على ورشة العمل الخاصة بقطاع الصيد البحرى وتربية الاحياء المائية بالجهة وجود ارادة قوية وخطة وطنية متكاملة لمقاومة الصيد العشوائى الذى قال انه كبل قطاع الصيد البحرى. وأفاد أن هذه الخطة تشمل المراقبة البشرية والمراقبة عبر الاقمار الاصطناعية التى ستسمح للادارة التونسية برفع المخالفات فى حال خرق وحدات الصيد المعنية للقانون مشيرا الى أنه سيقع وضع منظومة مراقبة فى كل من وزارات الفلاحة والدفاع والداخلية لمتابعة وحدات الصيد التى يفوق طولها 15 مترا والمخول لها الصيد فى الاعماق فوق 50 مترا فحسب. وذكر أن الوزارة عملت على التخفيض فى كلفة الجهاز بحيث لن يتجاوز سعره الفين و3 الاف دينار وستتكفل الدولة بنسبة من هذه الكلفة لتصبح فى متناول المجهزين مشيرا الى أن الوزارة بصدد العمل على توفير منح للصيادين البحريين للعودة الى استعمال الشباك وللابتعاد عن الكيس الى جانب اصدارها منشورا يمنع الذين يعتمدون طرق صيد غير قانونية من التمتع بالمحروقات المدعمة بنسبة 40 فى المائة فى الشمال وبنسبة 30 فى المائة فى خليج قابس للتصدى للصيد العشوائى. وأكد بشأن المطالبة باعادة توزيع حصة صيد التن المخصصة لتونس على البحارة والبالغة اليوم 1247 طنا أن المسالة تتطلب التنسيق مع المنظمة الدولية المعنية وأن الوزارة بصدد العمل لايجاد حل يراعى ظروف مختلف الاطراف دون محاباة مع أى طرف فى توزيع الحصة المخصصة لتونس فى مجال صيد التن. وأفاد فى تصريح لمراسلة بالجهة بشأن مساهمة الوزارة فى الاحاطة بالبحارة أن هناك عدة مشاريع تعاون دولى مع اليابانيين فى قابس وصفاقس لمحاولة تطوير الاحاطة بالصيد التقليدى الذى يوفر العديد من مواطن الشغل ويواجه اليوم تهديدا من قبل وحدات الصيد الكبرى.
